عِلَل مشروع قانون الحرس الوطني
نزار حيدر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  ادناه، نص المشاركة في التحقيق الصحفي الذي أجراه الزميل عدنان ابو زيد لصالح شبكة الاعلام العراقي بشأن مشروع قانون تشكيل قوات الحرس الوطني في المحافظات:
   لقد جاءت فكرة مشروع قانون تأسيس قوات الحرس الوطني في المحافظات العراقية لسببين:
   الاول؛ هو فشل الدولة العراقية في تاسيس قوات الشرطة المهنيّة القادرة على التصدي للمشاكل والتحديات الأمنية التي مر بها العراق منذ سقوط الصنم في التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ ولحد الان.
   الثاني: فشل الدولة في سحب الجيش والقوات المسحلة من المدن وحصر مهمتها في الدفاع عن حدود العراق وسيادته من اي اعتداء خارجي، كما نصّ الدستور على ذلك، وذلك كنتيجة للسبب الاول.
   لقد تأسّست المنظومة الأمنية بُعيد سقوط الصنم على أساس المحاصصة، وللاسف الشديد، ما تسبّب بفشل بنائها على أساس وطني ومهني فوق الانتماءات الاخرى.
   ولذلك، ظلّت قوّات معيّنة يتم نقلها كل يوم من مدينة لأخرى ومن جبهة لأخرى، في مواجهة التحدّيات الأمنيّة، ما أثار الكثير من تحفّظات العراقيين، فالى متى يظل أبناء الجنوب، مثلا، يضحّون من أجل الدفاع عن أبناء المناطق الغربيّة او المحافظات الشمالية؟ لماذا لا يدافع أبناء كل محافظة عن انفسهم ومدنهم؟.
   ولقد جاء تمدّد الإرهابيّين على مساحات واسعة شملَ مدناً بأكملها، ليكشف عن هذه الحقائق المرّة التي فضحت الكثير من الواقع المرّ الذي حاول كثيرون التستّر عليها بالعنتريّات والشعارات الفارغة، واذا بمحافظات مثل نينوى والانبار التي ظلّت تهتف ضد القوات المسلحة، والتعريض بانتمائها وولائها، تقف عاجزة عن التصدي لعصابات ممسوخة تجمعت كالجراثيم من مختلف دول العالم لتقاتل ابناءها وتعتدي على أعراضها وتغتصب الارض والعرض.
   انّ فكرة بناء قوات الحرس الوطني من أبناء كل محافظة للدفاع عنها ضد الارهاب، خيارٌ لابد منه في هذا الظرف الحساس الذي يمر به العراق بسبب تحديات الارهاب، على الرغم من انه يحمل في طيّاته بعض المخاطر التي يمكن تجاوزها اذا تم دراسة المشروع بتأني وبعقلانيّة وواقعيّة.
   ومن بين الأسس التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار في القانون ما يلي:
   الف: ان يكون الانخراط في قوات الحرس الوطني على أساس المهنيّة والكفاءة وليس على أساس الحزبية او الانتماء والولاءات الجانبيّة.
   باء: ان يتم تحديد قيادة القوات بشكل قانوني واضح، من اجل ان لا تتقاطع مع القيادة العامة للقوات المسلحة، التي يجب ان تظل مشرفة على كل القيادات العسكرية والأمنيّة الفرعيّة الاخرى.
   جيم: ان تتحدّد مهامّها في إطار المحافظة فحسب، لنحافظ على هيبة ومكانة الجيش والقوات المسلحة.
   دال: ان لا يشمل القانون العاصمة بغداد بأي شكلٍ من الأشكال، اذ ليس من الصحيح شمولها بأي قانون يخص المحافظات او الأقاليم، كون العاصمة رمز العراق فكيف نتعامل معها كأية محافظة اخرى؟.
   دال: إبعاد قوات الحرس الوطني في المحافظات المختلطة عن المحاصصات الدينية والاثنية والمذهبية، والا فستكون مشروع صراعات دينية ومذهبية وأثنية في المستقبل.
   هاء: ان لا تُسلّح هذه القوات بأية أسلحة ثقيلة، وان تكون قوات برية حصراً.
   واو: لا يجوز الاستعانة بقيادات النظام السابق من المتورّطين بحروبه مثلا او بجرائمه كالأنفال وحلبجة والمقابر الجماعية وقمع الانتفاضة وما الى ذلك، اذ ينبغي ان تكون قوات الحرس الوطني نظيفة من مخلّفات وآثار نظام الطاغية الذليل صدام حسين بأي شكلٍ من الأشكال.
   كما ينبغي ان تكون نظيفة من اي انتماء حرّمه الدستور، من الاحزاب العنصرية والتكفيرية والإرهابية وما شابهها.

الموضوع السابق وزارة بلا وزير إلى متى يحكمها الوكيل !

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat