الكابينة الوزارية ومطالب الكورد والسنة
حيدر حسين الاسدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
لطالما تحدثنا وكتبنا وبدأنا نشعر بالممل، لكن واجبنا الوطني يحتم علينا الأستمرار في الكتابة وكشف وفضح الساسة (الخونة)، ومن لايريد الخير لهذا الوطن المنكوب، للرأي العام، وخصوصاً ونحن نقترب من اعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، ولازلنا نسمع أخبار من هنا وهناك، عن مطالب، للمكونيين الاساسيين في العملية السياسية (السني والكوردي)، وهنا لابد من أن نعرف ماهي تلك المطالب؟، وهل يمكن تحقيقها؟، ولذلك سنطرح بعض الأسئلة قبل الدخول في الموضوع ....
هل إن هذه المطالب مخالفة للدستور؟!!
إذا لم تكن هذه المطالب مخالفة للدستور، فلماذا لايتم تحقيقها؟!
لقد كتبنا في المقال السابق(الأكذوبة – قانون المسائلة والعدالة)، وأوضحنا رأينا بصراحة، وإلغاء هذا القانون هو من المطالب الرئيسية للمكون السني، وأما المطلب الأخر وهو (قانون العفو العام) فكلنا يتفق على ( إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته) ...
فلماذا لانطبق هذا القانون ونخرج الذين لم تثبت إدانتهم لحد الآن؟!!
أو بتعبير أخر كما يحب أن يعبر عنه الساسة، لماذا لا نُخرج مَنْ لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين؟!! (على اساس الساسة شلون محتركَ كَلبهم علينه!!)
أما المطلب الثالث، وهو مطلب إقامة إقليم سني، فهو مطلب طبيعي جداً، حيث أن الدستور يكفل ذلك، والأمر متروك لتصويت أبناء الأقليم أنفسهم!! ونحن نرى بأن الكورد لديهم إقليم ...
فلماذا عندما طالب المكون السني بذلك، أُتهم بأنه يريد التفرقة وتقسيم العراق؟!!
أتصور بأن هذه أهم مطالب التي يطالب بها المكون السني، وهي ممكنة التحقيق، والذي سيجعل من العملية السياسية عملية ناجحة بل وتتقدم بخطوات واسعة نحو الأمام ...
وأما المكون الكوردي، فما وصلني من مطالبه، هو تطبيق قانون النفط والغاز والذي يعطي الحق للأقليم أن يشترك في عملية التعاقد وتصدير النفط الى الخارج، وقد قُدم هذا القانون الى البرلمان عام 2007 وتم التصويت عليه، ولكن رئيس الوزراء السابق(المخلوع)، سحبه من البرلمان!، وجعله في درج مكتبه وأقفل عليه، ولعله رماه في سلة مهملات المكتب، كغيره من القوانين التي لا تتناسب مع تطلعاته السياسية! ...
كذلك يطالبون بصرف رواتب لـ (البيش مركَة)، من قِبل الحكومة الأتحادية، وقد إشترطت الحكومة السابقة لأجل ذلك، أن يُدمج (البيش مركة) بالجيش العراق الأتحادي، ووافق الكورد ولكن بشرط أن يبقى البيش مركة في المنطقة الجبلية، وهنا نتسائل :
أفتُعدُ هذه مشكلة عويصة تجعلنا ندخل في صراع سياسي داخلي قد يؤدي الى عواقب وخيمة؟!!
ألا يمكن أن ندمج (البيش مركة) بالجيش الأتحادي، ونبقيه في المنطقة الشمالية، ونعطيه أسم (الفرقة الجبلية) مثلاً؟!!
لماذا دائماً نجعل من مشاكل بسيطة جداً هماً وغماً، ونحولها الى معضلات وصراعات، تؤدي الى نتائج لا يُحمد عُقباها؟!!، وهذا ما حصل فعلاً، فلم يتدخل (البيش مركة) أثناء سقوط الموصل بأيدي (داعش)، حتى طلب رئيس الوزراء المخلوع منهم ذلك، فيا لها من .....؟!! ....
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
حيدر حسين الاسدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب. لطالما تحدثنا وكتبنا وبدأنا نشعر بالممل، لكن واجبنا الوطني يحتم علينا الأستمرار في الكتابة وكشف وفضح الساسة (الخونة)، ومن لايريد الخير لهذا الوطن المنكوب، للرأي العام، وخصوصاً ونحن نقترب من اعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، ولازلنا نسمع أخبار من هنا وهناك، عن مطالب، للمكونيين الاساسيين في العملية السياسية (السني والكوردي)، وهنا لابد من أن نعرف ماهي تلك المطالب؟، وهل يمكن تحقيقها؟، ولذلك سنطرح بعض الأسئلة قبل الدخول في الموضوع ....
هل إن هذه المطالب مخالفة للدستور؟!!
إذا لم تكن هذه المطالب مخالفة للدستور، فلماذا لايتم تحقيقها؟!
لقد كتبنا في المقال السابق(الأكذوبة – قانون المسائلة والعدالة)، وأوضحنا رأينا بصراحة، وإلغاء هذا القانون هو من المطالب الرئيسية للمكون السني، وأما المطلب الأخر وهو (قانون العفو العام) فكلنا يتفق على ( إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته) ...
فلماذا لانطبق هذا القانون ونخرج الذين لم تثبت إدانتهم لحد الآن؟!!
أو بتعبير أخر كما يحب أن يعبر عنه الساسة، لماذا لا نُخرج مَنْ لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين؟!! (على اساس الساسة شلون محتركَ كَلبهم علينه!!)
أما المطلب الثالث، وهو مطلب إقامة إقليم سني، فهو مطلب طبيعي جداً، حيث أن الدستور يكفل ذلك، والأمر متروك لتصويت أبناء الأقليم أنفسهم!! ونحن نرى بأن الكورد لديهم إقليم ...
فلماذا عندما طالب المكون السني بذلك، أُتهم بأنه يريد التفرقة وتقسيم العراق؟!!
أتصور بأن هذه أهم مطالب التي يطالب بها المكون السني، وهي ممكنة التحقيق، والذي سيجعل من العملية السياسية عملية ناجحة بل وتتقدم بخطوات واسعة نحو الأمام ...
وأما المكون الكوردي، فما وصلني من مطالبه، هو تطبيق قانون النفط والغاز والذي يعطي الحق للأقليم أن يشترك في عملية التعاقد وتصدير النفط الى الخارج، وقد قُدم هذا القانون الى البرلمان عام 2007 وتم التصويت عليه، ولكن رئيس الوزراء السابق(المخلوع)، سحبه من البرلمان!، وجعله في درج مكتبه وأقفل عليه، ولعله رماه في سلة مهملات المكتب، كغيره من القوانين التي لا تتناسب مع تطلعاته السياسية! ...
كذلك يطالبون بصرف رواتب لـ (البيش مركَة)، من قِبل الحكومة الأتحادية، وقد إشترطت الحكومة السابقة لأجل ذلك، أن يُدمج (البيش مركة) بالجيش العراق الأتحادي، ووافق الكورد ولكن بشرط أن يبقى البيش مركة في المنطقة الجبلية، وهنا نتسائل :
أفتُعدُ هذه مشكلة عويصة تجعلنا ندخل في صراع سياسي داخلي قد يؤدي الى عواقب وخيمة؟!!
ألا يمكن أن ندمج (البيش مركة) بالجيش الأتحادي، ونبقيه في المنطقة الشمالية، ونعطيه أسم (الفرقة الجبلية) مثلاً؟!!
لماذا دائماً نجعل من مشاكل بسيطة جداً هماً وغماً، ونحولها الى معضلات وصراعات، تؤدي الى نتائج لا يُحمد عُقباها؟!!، وهذا ما حصل فعلاً، فلم يتدخل (البيش مركة) أثناء سقوط الموصل بأيدي (داعش)، حتى طلب رئيس الوزراء المخلوع منهم ذلك، فيا لها من .....؟!! ....
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
