حكومة الوفاق ما لها وما عليها في قطاع غزة ..
احمد حسني عطوة
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
إن قطاع غزة فيه العديد من الملفات التي تحتاج إلى وقت طويل لإنجازها ولكن هناك ما هو أهم وعلى الحكومة أن تعي أن هناك أولويات لابد أن تأخذها على محمل الجدية والسرعه ، فمن أهم تلك الملفات التي لا تحتمل التأجيل والتي علق عليها أمل أآلالاف من أبناء قطاع غزة .
نعي تماما المسئوليات الملقاة على عاتق الحكومة ، ونعي أن هناك مهام أكبر بكثير من مجرد الأمور الداخلية في عمر الحكومة الذي لا يتجاوز الفترة الإنتقالية المذكورة في الإتفاق وهي الستة أشهر التحضيرية للإنتخابات الرئاسية والتشريعية ، ونعي تماما مدى العقبات والمعيقات التي سيضعها الإحتلال في مواجهة تلك الحكومة فثمن إستفلالية القرار ليس بالأمر الهين ولا السهل ولكن نتمنى من الحكومة العمل على الأمل الذي ينتظره آلف المواطنين في قطاع غزة وهي :
- الكهرباء .
- المعبر .
- ملف تفريغات 2005 .
- البطالة والخريجين والصيادين ... الخ .
- الذين غادروا غزة جراء النزاع المسلح .
والعديد من الملفات العالقة في قطاع غزة بإنتظار القرار ، وللتنويه إن موظفي قطاع غزة لا ينطبق عليهم مصطلح مستنكفين كما ذكره دولة رئيس الوزراء فالموظفين يعاملوا بأنهم على رأس عملهم حيث أنهم نفذوا قرار سياسي وهم من تحملوا وضحوا ، وهم من تجرعوا مرارة الإنقسام ، وكذلك العمال الذين توقفت أرزاقهم في كل الميادين ، نحن لا ننكر أن هناك إنجازات لحكومة غزة السابقة في تلك الفترة ولكن كانت معظم الإنجازات هي فئوية نوعا ما ، كما وأن هناك اللملف الأهم وهو المعتقلين على خلفيات سياسية هؤلاء هم الأولى فالأولى أن يدرس ملفهم وبما أن الحكومة الجديدة ستدرس واقع قطاع غزة عبر الفيديوكونفرانس فعلى ما أظن أن الحكومة لن تعدل ولن يكون لها قرارا صائبا وأن قراراتها ستواجه ردا عنيفا من أهالي قطاع غزة ، لأن المسئول الذي يحكم لا ولم يتعايش الأوضاع على الأرض ولم يرى أو يشاهد ما يدور سوى من التقارير التي يمكن أن تكون صائبة وممكن أن تكون سطحية ، لذلك وجب على الحكومة أن تشرك منظمات المجتمع المدني وإن لزم منظمات حقوقية فلسطينية تعمل على الأرض لكي تدرس كافة اللملفات وتتحمل عبئا جزئيا مع الحكومة .
إن مشاركة المنظمات الأهلية والحقوقية في حل القضايا العالقة ولو بشكل جزئي سيسهم فعليا بإنصاف العديد من المظلومين خصوصا ممن أوقفت رواتبهم بتقارير كيدية أو على خلفية سياسية أو حزبية ، وستساهم مشاركة المنظمات هذه بأمن وأمان المواطن في قطاع غزة حيث سيشعر بأن من يدرس حالته يتعايشها معه ويشاركه همومه ومشاكله .
لذلك الأمل في تلك الحكومة أكبر مما يتصور وزير أو حتى رئيس حكومة ، إن الآمال أصبحت معلقة بين التطبيق والإنصاف وبين الدراسة عبر التقارير التي سترسل من أطراف لا يعلمها إلا الله ، لذلك نهيب بالحكومة أن تحاول جاهدة دراسة أوضاع القطاع وأهله عن قرب وأن تتعايش ولو بجزء بسيط حتى ولو من خلال قنواتنا المحلية في طرح قضايا المواطنين مباشرة .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
احمد حسني عطوة
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب. إن قطاع غزة فيه العديد من الملفات التي تحتاج إلى وقت طويل لإنجازها ولكن هناك ما هو أهم وعلى الحكومة أن تعي أن هناك أولويات لابد أن تأخذها على محمل الجدية والسرعه ، فمن أهم تلك الملفات التي لا تحتمل التأجيل والتي علق عليها أمل أآلالاف من أبناء قطاع غزة .
نعي تماما المسئوليات الملقاة على عاتق الحكومة ، ونعي أن هناك مهام أكبر بكثير من مجرد الأمور الداخلية في عمر الحكومة الذي لا يتجاوز الفترة الإنتقالية المذكورة في الإتفاق وهي الستة أشهر التحضيرية للإنتخابات الرئاسية والتشريعية ، ونعي تماما مدى العقبات والمعيقات التي سيضعها الإحتلال في مواجهة تلك الحكومة فثمن إستفلالية القرار ليس بالأمر الهين ولا السهل ولكن نتمنى من الحكومة العمل على الأمل الذي ينتظره آلف المواطنين في قطاع غزة وهي :
- الكهرباء .
- المعبر .
- ملف تفريغات 2005 .
- البطالة والخريجين والصيادين ... الخ .
- الذين غادروا غزة جراء النزاع المسلح .
والعديد من الملفات العالقة في قطاع غزة بإنتظار القرار ، وللتنويه إن موظفي قطاع غزة لا ينطبق عليهم مصطلح مستنكفين كما ذكره دولة رئيس الوزراء فالموظفين يعاملوا بأنهم على رأس عملهم حيث أنهم نفذوا قرار سياسي وهم من تحملوا وضحوا ، وهم من تجرعوا مرارة الإنقسام ، وكذلك العمال الذين توقفت أرزاقهم في كل الميادين ، نحن لا ننكر أن هناك إنجازات لحكومة غزة السابقة في تلك الفترة ولكن كانت معظم الإنجازات هي فئوية نوعا ما ، كما وأن هناك اللملف الأهم وهو المعتقلين على خلفيات سياسية هؤلاء هم الأولى فالأولى أن يدرس ملفهم وبما أن الحكومة الجديدة ستدرس واقع قطاع غزة عبر الفيديوكونفرانس فعلى ما أظن أن الحكومة لن تعدل ولن يكون لها قرارا صائبا وأن قراراتها ستواجه ردا عنيفا من أهالي قطاع غزة ، لأن المسئول الذي يحكم لا ولم يتعايش الأوضاع على الأرض ولم يرى أو يشاهد ما يدور سوى من التقارير التي يمكن أن تكون صائبة وممكن أن تكون سطحية ، لذلك وجب على الحكومة أن تشرك منظمات المجتمع المدني وإن لزم منظمات حقوقية فلسطينية تعمل على الأرض لكي تدرس كافة اللملفات وتتحمل عبئا جزئيا مع الحكومة .
إن مشاركة المنظمات الأهلية والحقوقية في حل القضايا العالقة ولو بشكل جزئي سيسهم فعليا بإنصاف العديد من المظلومين خصوصا ممن أوقفت رواتبهم بتقارير كيدية أو على خلفية سياسية أو حزبية ، وستساهم مشاركة المنظمات هذه بأمن وأمان المواطن في قطاع غزة حيث سيشعر بأن من يدرس حالته يتعايشها معه ويشاركه همومه ومشاكله .
لذلك الأمل في تلك الحكومة أكبر مما يتصور وزير أو حتى رئيس حكومة ، إن الآمال أصبحت معلقة بين التطبيق والإنصاف وبين الدراسة عبر التقارير التي سترسل من أطراف لا يعلمها إلا الله ، لذلك نهيب بالحكومة أن تحاول جاهدة دراسة أوضاع القطاع وأهله عن قرب وأن تتعايش ولو بجزء بسيط حتى ولو من خلال قنواتنا المحلية في طرح قضايا المواطنين مباشرة .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
.jpg)
