كلفة الاصلاح الفعلي اقل بكثير من كلفة التغيير الفوضوي و لاسيما بأن الاصلاح الفعلي هو التغيير التدريجي وبأقل الخسائر...
عامر عبد الجبار اسماعيل

 رئيس المكتب العراقي الاستشاري

مسيرة الاصلاح في العراق لدعم الحكومة القادمة .....
الجزء الاول

.......البند الاول

بعد انتهاء الانتخابات اقترح على جميع الكتل السياسية تقديم الدعم للحكومة القادمة من اجل الاصلاح والذي يعد بحد ذاته تغييرا تدريجيا وباقل الخسائر, فأول الاصلاح هو تعديل الدستور فلا بد من تشكيل فريق عمل مختص يقوم بإعداد مشروع مقترح لتعديل الدستور وفقا للمصلحة العامة...

ملاحظة : هنالك تفاصيل لما ورد اعلاه....

...... البند الثاني

اعداد خارطة طريق جديدة لعقود جولات التراخيص النفطية ولاسيما الجولة الاولى لتقليل الاضرار الواقعة على الاقتصاد العراقي على اقل قدر ممكن لان هذه العقود اصبحت واقع حال وذلك عبر تشكيل فريق عمل مشترك من خبراء نفط من وزارة النفط ومن خارج وزارة النفط للقيامة بترشيد ومراقبة الكلف اللازمة لاستخراج النفط "cost controller" مع مراجعة بنود العقود ومطابقتها مع ارض الواقع والشروط الجزائية للخروقات في التنفيذ  وبيان كلفة الانتاج للشركات الاجنبية ومقارنتها بكلفة انتاج الشركات الوطنية وتدقيق الاسعار والمصاريف التشغيلية وكذلك الحال بالنسبة للعقود المعنية "بشركة غاز البصرة" وتفعيل دور شركة النفط الوطنية ومراجعة آلية عمل التسويق النفطي وتحديد سعر البرميل العراقي ونسب الخصم ومعقوليتها واعتماد الية البيع (CIF) بدلا من (FOB) ومطابقة كميات النفط المصدرة فعلا من الكميات المنتجة والمستهلكة مع بيان الكلفة الفعلية للإنتاج واعداد خطة مقترحة لكلفة المستهلك محليا من برميل النفط الخام لصالح الشركات المستخرجة الى لتر مشتقات نفطية لصالح الشركات التحويلية والناقلة والموزعة للمستهلك ....

ملاحظة : هنالك تفاصيل لما ورد اعلاه....

 

..... البند الثالث

لتطوير القطاع الصناعي في العراق لا بد من تفعيل نظام التشغيل المشترك في جميع الشركات العامة بمشاركة القطاع الخاص وفقا للمادة 15 من قانون الشركات 22 لسنة 1997 وتوفير فرص عمل وقد اعدد دراسة حول ذلك بعنوان " توفير اكثر مائة الف فرصة عمل دون تعينات حكومية" ولاسيما بان مؤسسات الدولة خلال العشرة سنوات الماضية ضجت بالتعينات العشوائية والتي ولدت بطالة مقنعة وفساد كبير في مؤسسات الدولة ...

وزارة الصناعة لديها حوالي 67 شركة عامة اغلبها شركات خاسرة ومن تجربتنا في وزارة النفط وتحويل شركة تعبئة الغاز من شركة خاسرة الى شركة رابحة مع تخفيض كلفة اسطوانة الغاز من 40 الف دينار في السوق السوداء الى 4 الاف دينار سعرها الرسمي خلال عام 2008 عندما كنت اعمل مدير عام للشركة وفي تموز 2008 استلمت وزارة النقل كانت لديها سبعة شركات خاسرة تم تحويل 6 شركات منها الى شركات رابحة مع تخفيض اجور النقل مرتين خلال 2009 و2010 وقد منحنا وزير المالية السابق السيد باقر الزبيدي كتاب شكر وتقدير للسبب اعلاه علما بأن نسبة سدة الحاجة المحلية من الصناعة الوطنية عام 2002 كانت 12% والمفروض بعد 2012 تصل على اقل تقدير الى 24% ولكنها وصلت الى 2% فقط وعليه فاني على ثقة بان الدراسة الموجودة لدي اذا ما طبقت اتعهد بتحويل اغلب شركات وزارة الصناعة من شركات خاسرة الى شركات رابحة وتطوير الصناعة الوطنية بمشاركة القطاع العام والقطاع الخاص ولاسيما بان القطاع الصناعي العراقي الخاص عانى من اهمال كبير منذ 2003 ولحد الان لخضوع وزارة الصناعة الى المحاصصة الحزبية المقيتة والمتوجه بالفساد وعدم الخبرة...

الموضوع السابق بعد أن فقدت نصف مقاعدها النيابية .. الجبهة العراقية للحوار الوطني تغلق العديد من مكاتبها

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat