صفحة الكاتب : قيس المهندس

قانون سان ليكو المعدّل: ضمانة للديمقراطية وتعويض للكتل الكبيرة
قيس المهندس

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.



قانون سان ليكو يضمن تعدد أقطاب الكتل البرلمانية، ويقف بوجه الديكتاتورية التي تحاول النفاذ من خلال العملية الديمقراطية. وفق ذلك القانون لن تتمكن أي كتلة وإن كثرت أصواتها، أن تتجاوز عتبة نصف المقاعد البرلمانية لكل محافظة.
الكتل البرلمانية الكبيرة، سيما الكتلة الأكبر فيما لو كانت تنفرد بالصدارة مبتعدة عن بقية الكتل المتنافسة، سوف تتضرر تلك الكتل وتخسر مقاعدا كثيرة، مقارنة بالقوانين الاخرى التي تعتمد معيار عتبة المقعد الواحد، والتي تمكن الكتل الأكبر من الإستحواذ على غالبية المقاعد، مما يضمن لها الإستمرار في القبوع على سدة الحكم، والذي بدوره يؤدي الى قتل روح الديمقراطية. النسبة المؤية لعدد المقاعد التي تخسرها الكتل البرلمانية الكبيرة مقارنة بالقوانين السابقة تصل الى (25%).
بعد تعديل قانون سان ليكو؛ حيث ان القاسم الأول هو (1) وهو المتعارف عليه في عموم الدول الديمقراطية، سوى ثلاث دول تعتمد الرقم (1.4) كقاسم أول وينفرد العراق في اعتماد الرقم (1.6) كقاسم أول، وذلك التعديل يعوض الكتل الكبيرة بأخذ مقاعد الكتل الصغيرة التي كان ينبغي أن تحصل على مقعد أو مقعدين، ويعطيها الى الكتل الاكبر سيما الكتلة الأولى فيما لو كانت منفردة بالصدارة عن أقرب منافس لها، والكتلة الاكبر تحصد مقعداً واحداً على الاقل، حتى وان كانت تفوق الكتلة الثانية بصوت واحد فقط، وذلك وفق التعديل في القاسم الأول كما بيناه آنفا. أما الكتل المتوسطة فهي لا تتضرر نتيجة التعديل وتبقى مقاعدها كما هي.
سان ليكو يضمن توازن القوى السياسية، بإيجاد تعددية قطبية تدعو الى المشاركة الوطنية، وتستبعد إمكانية حدوث إنفراد بالسلطة من قبل كتلة ما وبأي ظرف كان.
كما لا يخفى على أحد، إمكانية الانفراد بالسلطة من قبل الكتل الكبيرة فيما لو أتيح لها الأمر، بتسخير المال العام ومقدرات الدولة والديماغوجية السياسية؛ في خدمة دعايتها الانتخابية، وبالتالي تسير بالبلد نحو ديكتاتورية أخطر من الديكتاتورية الشمولية، لانها حينئذ ستكون مغلفة بطابع الديمقراطية وبجوهر ديكتاتوري، لذلك جاء هذا القانون ليمنع من حصول تلك الإنحرافات في الديمقراطية


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


قيس المهندس
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/05/07



كتابة تعليق لموضوع : قانون سان ليكو المعدّل: ضمانة للديمقراطية وتعويض للكتل الكبيرة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net