ديماغوجية الحكومة وقانون السلامة الوطنية
قيس المهندس
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
قانون السلامة الوطنية، أو فرض حالة الطوارئ، أو الأحكام العرفية، كان آخر مستجدات الساحة السياسية، إذ أرسلت الحكومة مشروع ذلك القانون، الى مجلس النواب على عجالة منها، مستغلة الفترة الزمنية القصيرة قبيل الانتخابات.
في ظل أزمة الثقة بين الفرقاء السياسيين، وفي ضوضاء المهاترات السياسية، ماذا تبتغي الحكومة بإرسالها لهذا القانون، وفي مثل هذا التوقيت، وعلى من ستطبقه؟! سيما ان ذلك القانون يعني: القفز على صلاحيات السلطات الثلاث.
ثمة سؤال يطرح نفسه محفوف بسيل من علامات التعجب، على من سيطبق رئيس الوزراء ذلك القانون؟!
ان كان يروم تطبيقه على الدواعش، فهاهي الحكومة في حرب معلنة مع الدواعش طيلة ثماني سنين.
وان كان يرغب بتطبيقه على السنة، فإنه لن يتمكن من ذلك، لأنه سوف يؤجج مسألة الطائفية، وسترفع الشعارات المناوئة له في العالم الإسلامي، سيما في الدول العربية الداعمة للإرهاب.
وان كان يريد أن يطبقه على الأكراد، فقد كان سلفه صدام أشطر منه وأكثر دهائاً ومكنة، بيد أنه لم يتمكن من المطاولة معهم.
إذن على من يروم تطبيقه؟!
لم يتبقى سوى ترهيب خصومه السياسيين!
يبدو أن الأمر كذلك، سيما وأن خصومه السياسيين، يزاحمونه على كرسي السلطة، وأبرزهم كتلتي المواطن والأحرار.
من جانب آخر فإن تمرير قانون السلامة الوطنية، يحتاج الى موافقة ثلثي البرلمان، وان كان ذلك الفرض في دائرة الإمكان، الا أنه يعد شبه مستحيل من جوانب أهمها: عدم إمكانية إتمام النصاب القانوني، سيما مع ظرف تشريع قانون لا يصب في مصالح الكتل السياسية قاطبة، بل انه ينذرهم بالويل.
بالإضافة الى أن جميع الكتل السياسية؛ تسعى الى تغيير شخص رئيس الوزراء، وتسعى الى إقامة الانتخابات في موعدها المقرر، دون حصول أي أمور من شأنها تأجيل الانتخابات أو تعطيلها أو إثارة المشاكل التي قد تغير سير نتائجها.
في ظل تلك الظروف الموضوعية، يبدو أن تمرير ذلك القانون شبه مستحيل. مما يدعونا الى التفكير في الغاية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتنجيزها، بمحاولتها لتشريع مثل هذا القانون، وفي هذا الوقت، مع إدراكها لإستحالة تشريعه.
لم يتبقى لدينا سوى جانب واحد، يتمثل برهان الحكومة على سذاجة الناخب العراقي! كونها تنظر الى المواطن، كناخب يضمن وصولها الى الولاية الثالثة. فالمواطن العراقي، وبسبب سياسة التعتيم الحكومي المتعمد، والديماغوجية التي تستخدمها السلطة؛ لا يعرف ماهية ذلك القانون، فالسلطة سوف تصور ذلك القانون، على إنه فرض إجراءات مشددة تتخذها ضد تنظيم داعش الإرهابي، في محاولة منها لتأكيد تهمها التي وجهتها الى خصومها السياسيين فيما سبق؛ بمحاولاتهم تثبيط عزم القوات الأمنية، ودعمهم للإرهاب وما إلى ذلك من التهم التسقيطية.
قانون السلامة الوطنية، سيكون الورقة الأخيرة لدى رئيس الوزراء، والذي سوف يستخدمها لتسقيط خصومه، وكسب المزيد من الأصوات الانتخابية، وربما ينجح في حصد تلك الأصوات، بيد أنها لن تجديه نفعاً، وسوف تمر عليه ماكينة التغيير، لترميه في غيابة التأريخ.
قال تعالى عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
قيس المهندس
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.قانون السلامة الوطنية، أو فرض حالة الطوارئ، أو الأحكام العرفية، كان آخر مستجدات الساحة السياسية، إذ أرسلت الحكومة مشروع ذلك القانون، الى مجلس النواب على عجالة منها، مستغلة الفترة الزمنية القصيرة قبيل الانتخابات.
في ظل أزمة الثقة بين الفرقاء السياسيين، وفي ضوضاء المهاترات السياسية، ماذا تبتغي الحكومة بإرسالها لهذا القانون، وفي مثل هذا التوقيت، وعلى من ستطبقه؟! سيما ان ذلك القانون يعني: القفز على صلاحيات السلطات الثلاث.
ثمة سؤال يطرح نفسه محفوف بسيل من علامات التعجب، على من سيطبق رئيس الوزراء ذلك القانون؟!
ان كان يروم تطبيقه على الدواعش، فهاهي الحكومة في حرب معلنة مع الدواعش طيلة ثماني سنين.
وان كان يرغب بتطبيقه على السنة، فإنه لن يتمكن من ذلك، لأنه سوف يؤجج مسألة الطائفية، وسترفع الشعارات المناوئة له في العالم الإسلامي، سيما في الدول العربية الداعمة للإرهاب.
وان كان يريد أن يطبقه على الأكراد، فقد كان سلفه صدام أشطر منه وأكثر دهائاً ومكنة، بيد أنه لم يتمكن من المطاولة معهم.
إذن على من يروم تطبيقه؟!
لم يتبقى سوى ترهيب خصومه السياسيين!
يبدو أن الأمر كذلك، سيما وأن خصومه السياسيين، يزاحمونه على كرسي السلطة، وأبرزهم كتلتي المواطن والأحرار.
من جانب آخر فإن تمرير قانون السلامة الوطنية، يحتاج الى موافقة ثلثي البرلمان، وان كان ذلك الفرض في دائرة الإمكان، الا أنه يعد شبه مستحيل من جوانب أهمها: عدم إمكانية إتمام النصاب القانوني، سيما مع ظرف تشريع قانون لا يصب في مصالح الكتل السياسية قاطبة، بل انه ينذرهم بالويل.
بالإضافة الى أن جميع الكتل السياسية؛ تسعى الى تغيير شخص رئيس الوزراء، وتسعى الى إقامة الانتخابات في موعدها المقرر، دون حصول أي أمور من شأنها تأجيل الانتخابات أو تعطيلها أو إثارة المشاكل التي قد تغير سير نتائجها.
في ظل تلك الظروف الموضوعية، يبدو أن تمرير ذلك القانون شبه مستحيل. مما يدعونا الى التفكير في الغاية الحقيقية التي تسعى الحكومة لتنجيزها، بمحاولتها لتشريع مثل هذا القانون، وفي هذا الوقت، مع إدراكها لإستحالة تشريعه.
لم يتبقى لدينا سوى جانب واحد، يتمثل برهان الحكومة على سذاجة الناخب العراقي! كونها تنظر الى المواطن، كناخب يضمن وصولها الى الولاية الثالثة. فالمواطن العراقي، وبسبب سياسة التعتيم الحكومي المتعمد، والديماغوجية التي تستخدمها السلطة؛ لا يعرف ماهية ذلك القانون، فالسلطة سوف تصور ذلك القانون، على إنه فرض إجراءات مشددة تتخذها ضد تنظيم داعش الإرهابي، في محاولة منها لتأكيد تهمها التي وجهتها الى خصومها السياسيين فيما سبق؛ بمحاولاتهم تثبيط عزم القوات الأمنية، ودعمهم للإرهاب وما إلى ذلك من التهم التسقيطية.
قانون السلامة الوطنية، سيكون الورقة الأخيرة لدى رئيس الوزراء، والذي سوف يستخدمها لتسقيط خصومه، وكسب المزيد من الأصوات الانتخابية، وربما ينجح في حصد تلك الأصوات، بيد أنها لن تجديه نفعاً، وسوف تمر عليه ماكينة التغيير، لترميه في غيابة التأريخ.
قال تعالى عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
