السلطات الثلاث مسؤولة عن حل ملفات المعتقلين والموقفين
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

اعلان المتحدث باسم مجلس القضاء عن وجود عدد كبير من المواطنين المعتقلين في السجون والمواقف من دون استكمال التحقيقات معهم وتقديمهم للمحاكمة جاء مطابقا بما طالب به محتجون ومتظاهرون وقوى سياسية لانهاء هذا الملف .

بقاء هؤلاء على هذه الاوضاع ، انتهاك لحقوق الانسان وحرمان من الحقوق المدنية وخرق للدستور فربما بعضهم لو قدم الى ساحة القضاء قد يحكم باقل من بقائه لغاية الان بالتوقيف او ان تبرأ ساحته مما يشتبه او يتهم بارتكابه وفي هذا ظلم كبير وتعد لايفرق كثيرا عما كان سائدا زمن العهد البائد الذي تمت الاطاحة به ويتنافى مع النظام الديمقراطي المتشدد في التزام القانون والخضوع الى احكامه .

ان النخب السياسية والمناضلين الذي اطاحوا بالدكتاتورية يتحسسون حجم المعاناة ، فهم بالامس كانوا ضحايا القمع الصدامي وغياب القانون والعدالة ولايرضون عن استمرار هذه المعضلة ولا ان يتلطخ مسعاهم لبناء دولة القانون والمؤسسات بما يشين ويسيء اليهم . فضلا عن ذلك ان اصحاب الحق ينتظرون من الجهات المعنية والقضاء ان تفصل لهم في دعاويهم وتؤخذ حقوقهم من الجناة ،لكي لايفلت احد بفعلته الشنيعة ،ولتهدأ النفوس وتطفأ النار المستعرة في الصدور ما دامت القضايا معلقة .

غيرأنه ليس من العدل والانسانية ان يبقى المتهم لسنوات طوال من دون ان تحسم قضيته ،بل ان ذلك يشجع على اقتراف المزيد من الجرائم وتبقى ذاكرة المضام متقدة ولايجد النسيان سبيلا اليها .

ان تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة والقضاء لدراسة ملفات المعتقلين والموقوفين وحسمها اصبح مسالة ملحة ومطلبا لايفترض ان تدخل فيه المزايدات السياسية والتلاعب بعواطف الاهالي .

ان توفر مستلزمات حل هذه المشكلة والاسراع في انجازها وتدارك تداعيتها يشكل مكسبا للحكومة والمواطنين في ان واحد .

الموضوع السابق الانفتاح على الجميع في منهج المدرسة الحكيمية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat