القضاء يصدر امر القاء قبض بحق [مشعان الجبوري]

اصدر مجلس القضاء الاعلى  امرا بالقاء القبض بحق النائب السابق مشعان الجبوري .
وجاء بوثيقة صادرة من مجلس القضاء في 9 اذار الحالي  "موجهة الى مديرية شرطة محافظة بغداد بموضوع تنفيذ امر قبض "نرسل اليكم طيا امر القبض الصادر بحق المتهم[ مشعان ركاض ضامن الجبوري] راجين تنفيذه واعلامنا النتيجة بالسرعة الممكنة ".
وقد نشرت وثيقة صادرة من مجلس الامن الوطني مرسلة الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة تبرئ النائب السابق والمرشح عن القائمة العربية مشعان الجبوري من التهم الموجهة اليه .
وجاء بالوثيقة التي نشرها الجبوري في مواقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك]" بناء على قرار قاضي التحقيق المصدق من قبل محكمة الجنايات بصفتها التميزية المتضمن الافراج عن المتهم مشعان ركاض ضامن الجبوري لعدم كفاية الادلة ضده ولقيام الجهات المختصة باغلاق قناة الراي ونظرا لعدم توفر الادلة القانونية ضده او اي معلومة استخباراتية ضد الموما اليه ولموافقة المؤيدة للعملية السياسية والمناهضة للارهاب تقرر رفع اسمه من قائمة المطلوبين للحكومة العراقية ".
وحملت الوثيقة توقيع مستشار الامن القومي فالح الفياض وختمه ، فيما ذيلت الوثيقة بعبارة سري وشخصي ".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 18 من كانون الأول الماضي 2013 ايداع [الجبوري] من قبل احدى المحاكم في احد مراكز الشرطة في بغداد.
وبعد يوم من ايداعه بمركز الشرطة [أي في 19 من الشهر نفسه] أعلن مشعان الجبوري أفراج المحكمة عنه بعد تبرئته من التهم المنسوبة اليه والخاصة بمسؤوليته عن الوشاية بضباط ومدنيين من ابناء قبيلة الجبور حاولوا الاطاحة بالنظام السابق عام 1990"، واصفا التهم بالكيدية. حسب ما قاله في صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي [الفيسبوك].
يذكر ان [مشعان ركاض ضامن الجبوري] مطلوب من شرطة الانتربول الدولية واسمه وصورته والتهمة الموجهة له على موقع الانتربول منذ سنوات  بتهمة "اختلاس المال العام والاستفادة من منصبه كعضو في الجمعية الوطنية" وتعود هذه التهمة الى "اختلاس اموال تزويد الجيش بالاغذية. حسب موقع الانتربول.
وكانت المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات قد اعلنت في 5 من الشهر الحالي قبولها ترشح مشعان الجبوري لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي لـ[أين] "انه وبعد تأكدنا من جميع الوثائق لقرارات المحكمة التي رفعت القيد الجنائي عن [الجبوري] وتأكيد ذلك  بمخاطبة وزارة الداخلية وجوابها لنا بعدم وجود أي سجل جنائي لديها عنه ولكون شروط المرشح تنطبق بحقه تم قبول ترشحيه للانتخابات،"مضيفا ان"  قضية [الجبوري] كانت معروضة على مجلس المفوضين وكان لديه قيد جنائي وقبلنا ترشيحه بعد رفع سجله الجنائي وصدور قرارات لاحقة من محكمة التمييز برفع هذا القيد الذي كان بحقه".انتهى

 

الموضوع السابق متحدون: سنمرر الموازنة بالأغلبية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat