سياسة تعطيش الاراضي هي ذاتها سياسة سرقة النفط
باقر شاكر
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
ما زالت حكومة اقليم كردستان تعمل وفقا لنهجها الذي يدعو الى الخروج عن سياسة الدولة العراقية والعمل باسلوب ومنهجية الاستقلال عن قرارات الحكومة المركزية والعناد اليوم اوصلها الى هذه المرحلة وهي مرحلة الدخول في الحرب الاقتصادية بينها وبين بغداد وكأنها دولة تقابل دولة اخرى مستخدمة كل ما يدفع الى التأزيم من خلال المناورات التي تدخل بها مع باقي الكتل السياسية ممن لديها المصلحة في ذلك وقد رأينا ان كتلة متحدون نصبّت نفسها مدافعة عن قرارات حكومة الاقليم وبالخصوص رئيس السلطة التشريعية الذي لا يعترض او يتكلم عن سرقة النفط والمصهرج الى تركيا من سلطات كردستان ويتناسى كذلك القرارات الفردية لرئيس الاقليم بعيدا عن الحكومة الاتحادية ومجلس النواب في بغداد ويتجه الى اتهام رئيس الحكومة السيد المالكي واعتباره هو من يقود الى الازمات ولم يكلف نفسه النجيفي ويسأل لماذا هذه المشاكل بل يذهب الى التنكيل باجراءات الحكومة بسبب رواتب موظفي كردستان وهو يعلم جيدا ان تلك الرواتب جزء من الميزانية العامة مثلها مثل باقي الرواتب لموظفي الدولة في كل الوزارات .
فماذا يعني ان تقوم حكومة الاقليم بقطع مياه السدود ومنع ايصال المياه الى باقي محافظات العراق فهل هي سياسة تجفيف الاراضي مثلما هي سياسة تجفيف الانابيب النفطية التي جفت وارداتها عن بغداد وخزينة الدولة العراقية ، ثم يطالبوا ان تكون اموال النفط الذي يصدر الى تركيا بأن تودع في البنوك التركية بين بغداد وكردستان فما هذه المهزلة ياساسة الاقليم ان تكون اموال الدولة العراقية السيادية بيد الاتراك المعروفين في موقفهم المعادي للعملية السياسية .
ان قطع المياه عن باقي مدن العراق هي سياسة تجريف وتعطيش وخروج عن الانسانية وهنا من الواجب على الحكومة الاتحادية اتخاذ الموقف المناسب ضد الاحزاب الحاكمة في كردستان التي تعبث بالوحدة العراقية ومقدرات البلد فكردستان هي شمال العراق وجزء من هذا البلد ولا يمكن ان يستمر الامر هكذا بأن تأخذ كردستان من باقي واردات العراق ومن نفط الجنوب نسبة تفوق نسبتهم في الميزانية على 4% زيادة وياخذون كل واردات كردستان ونفطها لهم ثم بعد ذلك يتجرأون على قطع مياه الانهار عن باقي العراق وهي سياسة تعاقب عليها دول فيما لو استخدمتها .
انا اعتقد ان ما نشرته من فضيحة صحيفة هاولاتي الكردية بمنح الهبات لبعض الموتورين من السياسيين ودعاة المجتمع المدني واعطائهم رواتب تقاعدية عالية من اموال العراق هي ذاتها تخرج من تلك الاموال التي تمنعها كردستان عن خزينة العراق لتعطي قسما منها الى اولئك دعاة الحرص على العراق كذبا وبهتانا .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
باقر شاكر

ما زالت حكومة اقليم كردستان تعمل وفقا لنهجها الذي يدعو الى الخروج عن سياسة الدولة العراقية والعمل باسلوب ومنهجية الاستقلال عن قرارات الحكومة المركزية والعناد اليوم اوصلها الى هذه المرحلة وهي مرحلة الدخول في الحرب الاقتصادية بينها وبين بغداد وكأنها دولة تقابل دولة اخرى مستخدمة كل ما يدفع الى التأزيم من خلال المناورات التي تدخل بها مع باقي الكتل السياسية ممن لديها المصلحة في ذلك وقد رأينا ان كتلة متحدون نصبّت نفسها مدافعة عن قرارات حكومة الاقليم وبالخصوص رئيس السلطة التشريعية الذي لا يعترض او يتكلم عن سرقة النفط والمصهرج الى تركيا من سلطات كردستان ويتناسى كذلك القرارات الفردية لرئيس الاقليم بعيدا عن الحكومة الاتحادية ومجلس النواب في بغداد ويتجه الى اتهام رئيس الحكومة السيد المالكي واعتباره هو من يقود الى الازمات ولم يكلف نفسه النجيفي ويسأل لماذا هذه المشاكل بل يذهب الى التنكيل باجراءات الحكومة بسبب رواتب موظفي كردستان وهو يعلم جيدا ان تلك الرواتب جزء من الميزانية العامة مثلها مثل باقي الرواتب لموظفي الدولة في كل الوزارات .
فماذا يعني ان تقوم حكومة الاقليم بقطع مياه السدود ومنع ايصال المياه الى باقي محافظات العراق فهل هي سياسة تجفيف الاراضي مثلما هي سياسة تجفيف الانابيب النفطية التي جفت وارداتها عن بغداد وخزينة الدولة العراقية ، ثم يطالبوا ان تكون اموال النفط الذي يصدر الى تركيا بأن تودع في البنوك التركية بين بغداد وكردستان فما هذه المهزلة ياساسة الاقليم ان تكون اموال الدولة العراقية السيادية بيد الاتراك المعروفين في موقفهم المعادي للعملية السياسية .
ان قطع المياه عن باقي مدن العراق هي سياسة تجريف وتعطيش وخروج عن الانسانية وهنا من الواجب على الحكومة الاتحادية اتخاذ الموقف المناسب ضد الاحزاب الحاكمة في كردستان التي تعبث بالوحدة العراقية ومقدرات البلد فكردستان هي شمال العراق وجزء من هذا البلد ولا يمكن ان يستمر الامر هكذا بأن تأخذ كردستان من باقي واردات العراق ومن نفط الجنوب نسبة تفوق نسبتهم في الميزانية على 4% زيادة وياخذون كل واردات كردستان ونفطها لهم ثم بعد ذلك يتجرأون على قطع مياه الانهار عن باقي العراق وهي سياسة تعاقب عليها دول فيما لو استخدمتها .
انا اعتقد ان ما نشرته من فضيحة صحيفة هاولاتي الكردية بمنح الهبات لبعض الموتورين من السياسيين ودعاة المجتمع المدني واعطائهم رواتب تقاعدية عالية من اموال العراق هي ذاتها تخرج من تلك الاموال التي تمنعها كردستان عن خزينة العراق لتعطي قسما منها الى اولئك دعاة الحرص على العراق كذبا وبهتانا .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat