كوارث أجتماعية نائمة؟!
علاء كرم الله
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
أن قوة أية دولة ومتانة بنيانها ونسيجها الأجتماعي يكمن في قوة وتماسك ذلك النسيج وفي خلوه من الأمراض الأجتماعية مثل الفقر والجهل والأمية والأخطر من ذلك في قلة كوارثه الأنسانية من (المطلقات والأرامل والأيتام والعوانس!!)، حيث ان وجود هذه الأمراض والكوارث الأنسانية كافية أن تدمر البلاد وتنخر بنيانها الأجتماعي وتنشر فيها الفساد والأمراض والجريمة بكل أنواعها أذا لم يتم رعايتها والسيطرة عليها من الدولة وذلك بوضع البرامج والخطط والدراسات الأجتماعية لها. وقد أستطاع الأرهاب ومع الأسف من توظيف الكثير من هؤلاء في الأعمال الأرهابية مستغلين حالة الضعف والعوز والجهل وأهمال الحكومة وكافة مؤسساتها الأجتماعية لهم وتركهم بدون رعاية!! ، وأن توفرت مثل هذه الرعاية فهي لا تتناسب مع حجم الأعداد الكبيرة التي بدأت بالظهور والتزايد في المجتمع العراقي منذ الحرب العراقية الأيرانية (1980 -1988 ) مرورا بالحصار الأقتصادي ثم حرب الخليج الثانية (تسعينات القرن الماضي) وأزدادت أكثر في الحرب الطائفية التي بدأت بوادرها بالعراق منذ عام 2003 بعد سقوط النظام السابق. وحتى أن توفرت لهم الرعاية فهي لا ترتقي الى مستوى الطموح!! وقد أفادت أحصائيات موثقة من قبل الوزارات والدوائر المختصة بأنه وفي اثناء ذروة الحرب الطائفية التي جرت بالعراق بين عام 2006 و2007 كانت تترمل بالعراق ما بين 90 الى 100 أمرأة في اليوم الواحد!! كذلك قدرت هذه الدوائر بأن أعداد الأرامل والمطلقات والأيتام والعوانس مجتمعا يصل الى اكثر من 4 ملايين!! وهذا يعد رقما كبيرا وخطيرا بالنسبة لعدد سكان العراق ولبنيته الأجتماعية مقارنة مع دول الجوار!. وهذا كله يحدث أمام أهمال الدولة وبرلمانها ولجان حقوق المرأة داخل البرلمان وأيضا أمام كافة منظمات حقوق الأنسان بعدم أكتراثها ورعايتها لهم وأيلائهم ولو شيء بسيط من الأهتمام!!(صرحت مرة أحدى أعضاء لجنة المرأة داخل البرلمان بأن المساعدات المالية الشهرية المقدمة للمشمولين بالرعاية الأجتماعية من هذه الشريحة وليس كلهم الأربعة مليون مشمولين بتلك الرعاية! أن المساعدة لا تكفيهم لمدة عشرة أيام !!حيث يتم صرف مبلغ وقدره 300 ألف دينار لقسم منهم كل 3 أشهر!! وقسم من المشمولين يستلم 150 ألف دينار كل 3 أشهر !!!) وأيضا يحدث هذا على مرأى ومسمع جميع التيارات السياسية على أختلاف توجهاتها الفكرية والدينية المشغولة دائما وأبدا بالصراعات الجانبية من أجل المناصب وجني المال والثروة !!، وهنا نوجه كلامنا تحديدا الى الأحزاب والتيارات الدينية التي يجب أن تكون من أكثر الأحزاب أهتماما بهذه الشريحة وأول من يتصدى لحل مشاكلها أستنادا لما اقره الدين الأسلامي وأحاديث الرسول (ص) التي تؤكد ضرورة الأهتمام بالأنسان(الأنسان بنيان الله ملعون من دمره ) كما أكد (ص) على ضرورة كفالة اليتيم. ففي بلدان اوربا الكافرة!!! التي تعتبر الأنسان هو راسمالها الحقيقي قولا وفعلا و بكل صدق! لا رياء وكذبا ولا ترفع أحزابها شعارات (نحن خدمة الشعب!!!) نرى أن حكوماتها على اختلاف أنواعها وتوجهاتها السياسية والحزبية تولي اهتماما خاصا وكبيرا ومتزايدا في معالجة مشاكل الارامل والمطلقات والايتام ويشغل ذلك حيزا كبيرا من تفكير الحكومات حتى وفي احلك واصعب الظروف !. فالدنمارك على سبيل المثال لها تجربة فريدة في ذلك؟! حيث بدأ الأهتمام بموضوع المطلقات والارامل واللائي يطلق عليهن تسمية (امهات وحيدات) منذ عام 1905 !! حيث تم انشاء اول مؤسستين تهتمان برعاية المرأة الوحيدة، وفي عام 1907 تراس هاتين المؤسستين سياسي اشتراكي اسمه (فيراسكالتس) وعمل هذا السياسي على توطيد المفاهيم الأجتماعية لأهمية مساعدة (الأمهات الوحيدات )،ثم تحولت هاتين المؤسستين الى مدرستين تربويتين تدرب وتخرج عاملين متخصصين للعمل في مراكز رعاية (الامهات الوحيدات )حتى استطاعت الدنمارك في عام 1939 من سن قانون مساعدة (الامهات الوحيدات) وصار جزء من تشريع عام!! ومن الطبيعي لا مجال للمقارنة ليس بين العراق والدنمارك حسب ولكن لا يوجد أي وجه مقارنة بين جميع الدول العربية والدنمارك في هذا المجال!! نقول نعم قد تحقق حكومتنا نجاحا في العملية السياسية وتفرض استتباب الامن في عموم العراق وتعيد الاعمار ولكن بدون ان تجد الحلول وان تولي اهتماما كبيرا واستثنائيا لهذه الشريحة الاجتماعية المهمة والخطيرة التي تزداد يوما بعد يوم بأستمرار أوضاع البلاد المضطربة أمنيا!! وبدون أن تفكر بأن تخصص لها جزءا يسيرا من ميزانيتها السنوية الأنفجارية!! لرعايتها والصرف عليها؟! ،فان أي نجاح للدولة لن يكون له طعم ولا اي اثر ويبقى مضمونه فارغا ناقصا لكون هذه الشريحة تشكل عائقا خطيرا امام اعادة بناء المجتمع ونهوض الدولة وقوة بنيانها!!. فهذه الشريحة تعد بحق كارثة أجتماعية مخيفة وقنابل أنسانية موقوتة ونائمة! ! ولكنها تتحرك بصمت وبهدوء!!! و تتفجر وتتشظى بأستمرار وعلى طول الوقت لتدمر معها بناء الأنسان والبلاد على السواء! أن لم تسارع الحكومة وبرلمانها وكافة الأحزاب السياسية المشاركة معها أضافة الى مؤسسات المجتمع المدني بالأهتمام بها ورعايتها. ونسأل: هل فكرت أو حتى ستفكر الحكومة وكافة الأحزاب السياسية معها والدينية منها تحديدا! بهذه الشريحة تفكيرا جادا أنسانيا صادقا، وهل تعي الأنعكاسات الخطيرة والسلبية لأهمال هذه الشريحة على بنيان الدولة ونسيجها الأجتماعي؟ اشك في ذلك؟.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
علاء كرم الله

أن قوة أية دولة ومتانة بنيانها ونسيجها الأجتماعي يكمن في قوة وتماسك ذلك النسيج وفي خلوه من الأمراض الأجتماعية مثل الفقر والجهل والأمية والأخطر من ذلك في قلة كوارثه الأنسانية من (المطلقات والأرامل والأيتام والعوانس!!)، حيث ان وجود هذه الأمراض والكوارث الأنسانية كافية أن تدمر البلاد وتنخر بنيانها الأجتماعي وتنشر فيها الفساد والأمراض والجريمة بكل أنواعها أذا لم يتم رعايتها والسيطرة عليها من الدولة وذلك بوضع البرامج والخطط والدراسات الأجتماعية لها. وقد أستطاع الأرهاب ومع الأسف من توظيف الكثير من هؤلاء في الأعمال الأرهابية مستغلين حالة الضعف والعوز والجهل وأهمال الحكومة وكافة مؤسساتها الأجتماعية لهم وتركهم بدون رعاية!! ، وأن توفرت مثل هذه الرعاية فهي لا تتناسب مع حجم الأعداد الكبيرة التي بدأت بالظهور والتزايد في المجتمع العراقي منذ الحرب العراقية الأيرانية (1980 -1988 ) مرورا بالحصار الأقتصادي ثم حرب الخليج الثانية (تسعينات القرن الماضي) وأزدادت أكثر في الحرب الطائفية التي بدأت بوادرها بالعراق منذ عام 2003 بعد سقوط النظام السابق. وحتى أن توفرت لهم الرعاية فهي لا ترتقي الى مستوى الطموح!! وقد أفادت أحصائيات موثقة من قبل الوزارات والدوائر المختصة بأنه وفي اثناء ذروة الحرب الطائفية التي جرت بالعراق بين عام 2006 و2007 كانت تترمل بالعراق ما بين 90 الى 100 أمرأة في اليوم الواحد!! كذلك قدرت هذه الدوائر بأن أعداد الأرامل والمطلقات والأيتام والعوانس مجتمعا يصل الى اكثر من 4 ملايين!! وهذا يعد رقما كبيرا وخطيرا بالنسبة لعدد سكان العراق ولبنيته الأجتماعية مقارنة مع دول الجوار!. وهذا كله يحدث أمام أهمال الدولة وبرلمانها ولجان حقوق المرأة داخل البرلمان وأيضا أمام كافة منظمات حقوق الأنسان بعدم أكتراثها ورعايتها لهم وأيلائهم ولو شيء بسيط من الأهتمام!!(صرحت مرة أحدى أعضاء لجنة المرأة داخل البرلمان بأن المساعدات المالية الشهرية المقدمة للمشمولين بالرعاية الأجتماعية من هذه الشريحة وليس كلهم الأربعة مليون مشمولين بتلك الرعاية! أن المساعدة لا تكفيهم لمدة عشرة أيام !!حيث يتم صرف مبلغ وقدره 300 ألف دينار لقسم منهم كل 3 أشهر!! وقسم من المشمولين يستلم 150 ألف دينار كل 3 أشهر !!!) وأيضا يحدث هذا على مرأى ومسمع جميع التيارات السياسية على أختلاف توجهاتها الفكرية والدينية المشغولة دائما وأبدا بالصراعات الجانبية من أجل المناصب وجني المال والثروة !!، وهنا نوجه كلامنا تحديدا الى الأحزاب والتيارات الدينية التي يجب أن تكون من أكثر الأحزاب أهتماما بهذه الشريحة وأول من يتصدى لحل مشاكلها أستنادا لما اقره الدين الأسلامي وأحاديث الرسول (ص) التي تؤكد ضرورة الأهتمام بالأنسان(الأنسان بنيان الله ملعون من دمره ) كما أكد (ص) على ضرورة كفالة اليتيم. ففي بلدان اوربا الكافرة!!! التي تعتبر الأنسان هو راسمالها الحقيقي قولا وفعلا و بكل صدق! لا رياء وكذبا ولا ترفع أحزابها شعارات (نحن خدمة الشعب!!!) نرى أن حكوماتها على اختلاف أنواعها وتوجهاتها السياسية والحزبية تولي اهتماما خاصا وكبيرا ومتزايدا في معالجة مشاكل الارامل والمطلقات والايتام ويشغل ذلك حيزا كبيرا من تفكير الحكومات حتى وفي احلك واصعب الظروف !. فالدنمارك على سبيل المثال لها تجربة فريدة في ذلك؟! حيث بدأ الأهتمام بموضوع المطلقات والارامل واللائي يطلق عليهن تسمية (امهات وحيدات) منذ عام 1905 !! حيث تم انشاء اول مؤسستين تهتمان برعاية المرأة الوحيدة، وفي عام 1907 تراس هاتين المؤسستين سياسي اشتراكي اسمه (فيراسكالتس) وعمل هذا السياسي على توطيد المفاهيم الأجتماعية لأهمية مساعدة (الأمهات الوحيدات )،ثم تحولت هاتين المؤسستين الى مدرستين تربويتين تدرب وتخرج عاملين متخصصين للعمل في مراكز رعاية (الامهات الوحيدات )حتى استطاعت الدنمارك في عام 1939 من سن قانون مساعدة (الامهات الوحيدات) وصار جزء من تشريع عام!! ومن الطبيعي لا مجال للمقارنة ليس بين العراق والدنمارك حسب ولكن لا يوجد أي وجه مقارنة بين جميع الدول العربية والدنمارك في هذا المجال!! نقول نعم قد تحقق حكومتنا نجاحا في العملية السياسية وتفرض استتباب الامن في عموم العراق وتعيد الاعمار ولكن بدون ان تجد الحلول وان تولي اهتماما كبيرا واستثنائيا لهذه الشريحة الاجتماعية المهمة والخطيرة التي تزداد يوما بعد يوم بأستمرار أوضاع البلاد المضطربة أمنيا!! وبدون أن تفكر بأن تخصص لها جزءا يسيرا من ميزانيتها السنوية الأنفجارية!! لرعايتها والصرف عليها؟! ،فان أي نجاح للدولة لن يكون له طعم ولا اي اثر ويبقى مضمونه فارغا ناقصا لكون هذه الشريحة تشكل عائقا خطيرا امام اعادة بناء المجتمع ونهوض الدولة وقوة بنيانها!!. فهذه الشريحة تعد بحق كارثة أجتماعية مخيفة وقنابل أنسانية موقوتة ونائمة! ! ولكنها تتحرك بصمت وبهدوء!!! و تتفجر وتتشظى بأستمرار وعلى طول الوقت لتدمر معها بناء الأنسان والبلاد على السواء! أن لم تسارع الحكومة وبرلمانها وكافة الأحزاب السياسية المشاركة معها أضافة الى مؤسسات المجتمع المدني بالأهتمام بها ورعايتها. ونسأل: هل فكرت أو حتى ستفكر الحكومة وكافة الأحزاب السياسية معها والدينية منها تحديدا! بهذه الشريحة تفكيرا جادا أنسانيا صادقا، وهل تعي الأنعكاسات الخطيرة والسلبية لأهمال هذه الشريحة على بنيان الدولة ونسيجها الأجتماعي؟ اشك في ذلك؟.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat