رئيس مجلس محافظة ميسان يحضر انعقاد الورشة الإقليمية الأولى بمشاركة الحكومات المحلية الجنوبية لمناقشة اللامركزية الإدارية
اعلام مجلس محافظة ميسان
انعقدت اليوم في مدينة العمارة الورشة الإقليمية الأولى على مستوى العراق بحضور ومشاركة الحكومات المحلية في المحافظات الجنوبية الأربعة/ البصرة وميسان والناصرية والسماوة حول مناقشة اللامركزية الإدارية وآفاقها المستقبلية بالعراق وتحت شعار/ اللامركزية الادارية الاسلوب الامثل في ادارة مؤسسات الدولة/بحضور النائب في البرلمان العراقي مشرق ناجي .
والقى رئيس مجلس محافظة ميسان الاستاذ منذر رحيم الشواي كلمة في بداية الورشة رحب فيها بالضيوف من ممثلي الحكومات المحلية لمحافظات وقال:" ان
نظام أللامركزية الإدارية يعتبر النظام الأمثل لتطوير المحافظات غير منتظمة بإقليم والنهوض بواقعها الخدمي والاقتصادي والتربوي وكافة الأصعدة الأخرى.
وأضاف :" ان أللامركزية الإدارية من النظم المعتبرة التي كان لها الاثر الكبير في القضاء على البيروقراطية حيث يمنح هذا النظام صلاحيات واسعة للحكومات المحلية من اجل إيصال الخدمات وتنفيذ مشاريع ستراتجية كبرى تنهض بواقع المواطن.
ودعا الشواي :"الى ضرورة شحذ الهمم وتهيئة الكوادر وبناء الموارد البشرية من أجل النهوض بالمسؤوليات التي ستقع على عاتق الحكومات المحلية ويأتي ذلك من خلال السير على الخطوات العملية المحددة في القانون وتشكيل اللجان التنسقية لغرض نقل الصلاحيات من الوزارات الى الحكومات المحلية في المحافظات.
وتضمنت الورشة عدة محاور ركزت على اهمية الاتفاق بين المحافظات الأربع المذكورة وحكوماتها المحلية حول النصوص الدستورية المعطلة والتي تتعلق بنظام اللامركزية الإدارية والذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق والذي من خلاله تعطى صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في 14/8/ لعام 2013 منذ حولي أربعة أشهر والتي تنص على انه خلال مدة عامين من تاريخ اقرار هذا التعديل.
يذكر انه بموجب هذا التعديل ان تنقل الدوائر الفرعية والموظفين والأجهزة والآليات والخدمات المتعلقة بثمانية وزارات رئيسية إلى المحافظات مع موازناتها التشغيلية و كيفية نقل هذه الصلاحيات والخدمات والموازنات والموظفين وارتباطهم بالحكومات المحلية المرتبطة بديوان المحافظة ومجلسها في محافظة من محافظات العراق وتنضيج هذه الرؤى وتوحيدها ورفعها الى الحكومة الاتحادية المتمثلة بالهيئة التنسيقية العليا التي يرئسها رئيس الوزراء وعضوية الوزراء للوزارات المهمة التسعة وهي وزارات التخطيط والبلديات والصحة والتربية والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والمالية.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
اعلام مجلس محافظة ميسان
انعقدت اليوم في مدينة العمارة الورشة الإقليمية الأولى على مستوى العراق بحضور ومشاركة الحكومات المحلية في المحافظات الجنوبية الأربعة/ البصرة وميسان والناصرية والسماوة حول مناقشة اللامركزية الإدارية وآفاقها المستقبلية بالعراق وتحت شعار/ اللامركزية الادارية الاسلوب الامثل في ادارة مؤسسات الدولة/بحضور النائب في البرلمان العراقي مشرق ناجي .
والقى رئيس مجلس محافظة ميسان الاستاذ منذر رحيم الشواي كلمة في بداية الورشة رحب فيها بالضيوف من ممثلي الحكومات المحلية لمحافظات وقال:" ان
نظام أللامركزية الإدارية يعتبر النظام الأمثل لتطوير المحافظات غير منتظمة بإقليم والنهوض بواقعها الخدمي والاقتصادي والتربوي وكافة الأصعدة الأخرى.
وأضاف :" ان أللامركزية الإدارية من النظم المعتبرة التي كان لها الاثر الكبير في القضاء على البيروقراطية حيث يمنح هذا النظام صلاحيات واسعة للحكومات المحلية من اجل إيصال الخدمات وتنفيذ مشاريع ستراتجية كبرى تنهض بواقع المواطن.
ودعا الشواي :"الى ضرورة شحذ الهمم وتهيئة الكوادر وبناء الموارد البشرية من أجل النهوض بالمسؤوليات التي ستقع على عاتق الحكومات المحلية ويأتي ذلك من خلال السير على الخطوات العملية المحددة في القانون وتشكيل اللجان التنسقية لغرض نقل الصلاحيات من الوزارات الى الحكومات المحلية في المحافظات.
وتضمنت الورشة عدة محاور ركزت على اهمية الاتفاق بين المحافظات الأربع المذكورة وحكوماتها المحلية حول النصوص الدستورية المعطلة والتي تتعلق بنظام اللامركزية الإدارية والذي يدار طبقا له نظام الحكم في العراق والذي من خلاله تعطى صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استنادا للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديدا ما أشير في المادة /45/ من قانون التعديل الأخير لقانون /21/ المعدل في 14/8/ لعام 2013 منذ حولي أربعة أشهر والتي تنص على انه خلال مدة عامين من تاريخ اقرار هذا التعديل.
يذكر انه بموجب هذا التعديل ان تنقل الدوائر الفرعية والموظفين والأجهزة والآليات والخدمات المتعلقة بثمانية وزارات رئيسية إلى المحافظات مع موازناتها التشغيلية و كيفية نقل هذه الصلاحيات والخدمات والموازنات والموظفين وارتباطهم بالحكومات المحلية المرتبطة بديوان المحافظة ومجلسها في محافظة من محافظات العراق وتنضيج هذه الرؤى وتوحيدها ورفعها الى الحكومة الاتحادية المتمثلة بالهيئة التنسيقية العليا التي يرئسها رئيس الوزراء وعضوية الوزراء للوزارات المهمة التسعة وهي وزارات التخطيط والبلديات والصحة والتربية والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والمالية.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat