الاتحادية تدخل رئيس البرلمان خصماً في دعوى إلغاء تقاعد الحكومة
الصباح

 أدخلت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، رئيس مجلس النواب خصماً في دعوى رئيس كتلة الأحرار الصدرية بهاء الاعرجي لإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء الحكومة، معلنة عن إرجاء الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وأعضائه، لإلغاء رواتبهم التقاعدية للمرة الثانية، فيما عدت استجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان دستورياً بعد أن تحققت من النصاب القانوني الخاص بطلب النائب عدي عواد.

وبحسب بيان صادر عن السلطة القضائية تابعته (الصباح الجديد) فإن «المحكمة الاتحادية قررت إدخال رئيس البرلمان إضافة لوظيفته خصماً جديداً في الدعوى التي رفعها الاعرجي ضد رئيس الحكومة مطالباً بإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس واعضاء مجلس الوزراء»..، مبينا أنها «طلبت من وكيل المدعي تحديد السند القانوني لدعواه والمواد المطلوب نقضها على وجه الدقة، برغم انه زعم وجود مآخذ قانونية على الامر التشريعي رقم (9) لسنة 2005». وفيما يخص موعد المرافعة المقبلة فقد أكدت المحكمة أنه سيحدد بعد تبليغ المدعي لرئيس مجلس النواب واطلاعه على الأوراق الخاصة بالدعوى. وسبق أن طلبت المحكمة من المدعي في جلسة 29 من الشهر الماضي، تقديم مذكرة إيضاحية يبين فيها القانون الذي يتم بموجبه تقاضي هذه الرواتب وتاريخ صدوره إضافة الى توضيح الجهة التي أصدرته ودور المدعي عليه في تشريعه، ومن الذي يتولى تنفيذه، كما دعته الى الكشف عن المخالفات الدستورية فيه، واذا ما كان قد صدر على شكل مشروع مع ذكر الجهة التي قدمته، أو مقترح قانون. وفي مقابل ذلك سارعت اللجنة القانونية في مجلس النواب الى استبعاد اصدار المحكمة نقضاً للتقاعد الخاص بمجلس الوزراء، مبينة أنه «تم سنه طبقاً للشروط الشكلية المنصوص عليها دستوريا». 

وأفاد عضو اللجنة عادل المالكي في تصريح لـ(الصباح الجديد) بأن «المحكمة الاتحادية عندما قررت إلغاء تقاعد النواب لأنها فقرة من قانون لم يسن بالطرق المنصوص عليها دستوريا، كونه في الاساس مقترحاً، ولم يتحول الى مشروع بإرساله الى مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية».  وتابع المالكي أن «القانون الذي ورد فيه تقاعد أعضاء الحكومة كان في بادئ الامر مشروعا من مجلس الوزراء وسن بالطريقة التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق»، لافتا الى أن «هؤلاء الاعضاء هم موظفون استنادا الى القانون، يحالون الى التقاعد في حال استكمالهم الخدمة القانونية، وبعكسه فيمنحون مكافأة نهاية خدمة، على وفق عمليه حسابية مقرة»، منوها أن «جميع الادلة تشير الى رد المحكمة الدعوى لعدم وجود مبرر لها».

وكانت المحكمة الاتحادية قد ارجأت، في نهاية الشهر الماضي، النظر في الدعوى المرفوعة من أحد أعضاء مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء لإلغاء الرواتب التقاعدية عنه وعن بقية أعضاء مجلس الوزراء.

على صعيد آخر، ردت المحكمة الاتحادية الطعن المقدم من وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان بخصوص استجوابه في مجلس النواب بتهم فساد مالي وإداري، عادة ذلك دستورياً.

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية والنائب المستجوب للوزير، عدي عواد، لوكالة كل العراق [أين] إن «المحكمة ردت طعن وزير الكهرباء بشأن موضوع استجوابه وفرضت غرامة مالية عليه». وأضاف عواد ان «قرار المحكمة يتضمن ايضا إلزام وزير الكهرباء بحضور جلسة استجوابه في مجلس النواب، مشيرا الى ان «عفتان سيكون ملزما بقرار المحكمة في استجوابه».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أرجأت الأربعاء الماضي النظر في الطعن بقرار استجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان إلى يوم أول من أمس الأثنين، ووجهت كتابا إلى رئاسة مجلس النواب لمعرفة عدد النواب الموقعين على طلب الاستجواب حالياً، وطلبت أن تتم الإجابة قبل موعد المرافعة المقبلة».

يذكر ان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد الذي يعتزم استجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي كان قد دعا مجلس النواب الى تحديد موعد أخير لاستجواب الوزير، كما طالب رئاسة الوزراء بمنع عفتان من السفر، لأن هناك معلومات تفيد بمحاولته الهرب بأموال الشعب العراقي الى خارج البلاد, حسب قوله.

الموضوع السابق خسارة المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف واحد للمنتخب السعودي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat