صراحة جنوبية الفساد في العراق محمي
عبد الكاظم حسن الجابري
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
يشكل الفساد الإداري والمالي بوابة الفشل, لأي حركة تنظيمية, حيث تضيع معه الحقوق, وتنتهك الحريات, وتُسْلَبْ معه إرادات المصلحين.
تصبح حركة الإصلاح صعبة, ومهمتها معقدة, في ظل بيروقراطية إدارية, تفضي بطبيعتها إلى تحكم فئة قليل من الموظفين على إرادات المؤسسات الحكومية وقراراتها, وتؤدي ـ أي البيروقراطية ـ إلى تنامي حركة الفساد, وكساد عمل الدوائر, والى نمطية المشاريع والأعمال المناطة بتلك الدوائر الحكومية, وتكثر مافيات وعصابات الابتزاز الحكومي في ظل هكذا وضع.
يتأرجح العراق في المراكز التسعة الأولى لأكثر الدول فسادا على مستوى العالم, حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية , حيث احتل المركز التاسع حسب تقرير هذه المنظمة لعام 2011.
إن هذا المؤشر الخطير, بتصدر العراق لأكثر الدول فسادا في العالم, ينذر بسابقة كبيرة, قد تؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة وبالتالي سقوطها, خصوصا عندما تتشكل مجموعات متسلسلة في تنظيم وتغطية الفساد الإداري والمالي.
لقد لعب السياسيون العراقيون المتنفذون, والمتحكمون في القرار السياسي, دورا كبيرا في إذكاء وتنامي حالة الفساد, التي تكاد لا تخلو منها مؤسسة حكومية سواء تشريعية أو تنفيذية وحتى القضائية, وحتى المؤسسات التي تعنى بمسالة مكافحة الفساد, تثار حولها شبهات أحيانا حول التغاضي عن بعض الملفات التي تمس مسؤولين معينين.
وقد ذكر موقع أفكار حول العراق نقلا عن تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام2013" انه فيما يتعلق بالعراق وجدت المنظمة إن صورة الفساد في هذه البلاد عند التعامل معها تحمل في طياتها مشاكل كثيرة ذلك إن الفساد لا يكمن في قعر المؤسسة الوظيفية فحسب كأن تجد الرشاوى شائعة عند الشرطة مثلا أو الموظفين البيروقراطيين، بل أن الفساد والسرقة الحقيقية تكمن في الجزء العلوي من المؤسسات حيث شاركت معظم الأحزاب السياسية في عملية الفساد المالي من خلال العقود وصناعة النفط والميزانية العامة ولهذا السبب تبدو بغداد في أنها لا تظهر أي رغبة حقيقية في التعامل مع هذه القضية على الرغم من وجود الكثير من الدوائر والقوانين التي تمنع تلك الأمور من الحدوث"
السياسيون وكتلهم, يتحملون المسؤولية كاملة, عن ما يحدث من عملية سلب وهدر, لأموال الدولة من قبل مسؤولين تابعين لها.
والمشكلة الرئيسية تكمن في دخول ملفات الفساد, ومحاسبة الفاسدين, في إطار المزايدات الحزبية والفئوية, فصارت كل كتلة تحتفظ بملفات فساد ضد مسؤولين من كتل أخرى, لاستخدامها في حالة المزايدات السياسية أو محاسبة مسئول تابع لتلك الكتلة.
وان خير دليل على ذلك هو ما حدث مؤخرا, من جدل وحديث شغل البلد بكافة مفاصله الشعبية والرسمية, وهو مسالة العمليات الجراحية التي أجراها المسئولين, فها هي فارسة دولة القانون الدكتورة حنان الفتلاوي, تثبت وبادلتها بان النائب جواد الشهيلي قد استغفل مجلس النواب, وصرف مبلغ 15 مليون دينار لعملية أجراها قبل أن يصل قبة البرلمان, ليرد النائب الشهيلي ـ وهو عضو لجنة النزاهة البرلمانيةـ بصاعقة مدوية حول عملية رفع "البواسير" التي أجراها النائب الشيخ خالد العطيه وبمبلغ مهول وهو 59مليون دينار في حين إن العملية يمكن إن تجرى في أرقى مستشفى أهلي بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف دينار وبمبلغ "500" دينار احور تذكرة فقط في المستشفيات الحكومية.
إن ما يثير الحزن والاستغراب والاشمئزاز حتى من تصرف هؤلاء النخب, ما يثير الحزن هو أين كان هؤلاء النواب عن هذه المصاريف ثم أين كان السيد الشهيلي عن ملف العطيه سابقا ولماذا استخدمه فقط حين رَفَعَتْ دولة القانون ملف السيد الشهيلي ليرد هو بملف كان يمتلكه, ونتساءل ابنكم يا دولة القانون لو كنتم تطبقون القانون عن ملف السيد الشهيلي لماذا بهذا الوقت بالذات وخصوصا أيام إفلاس دولة القانون السياسي.
أليس ما ذلك إلا لأجل لان تجذبوا بسطاء الناس لأغراض كسبية انتخابية, كذلك نفس التساؤل أين كان السيد الشهيلي عن ملف العطيه وخصوصا انه يشغل عضوية لجنة النزاهة النيابة.
إن تقصير الكتل السياسة في متابعة الفساد, وخصوصا الصادر من أعضائها, هو السبب الرئيسي في تمادي المفسدين.
لقد أصبحت الكتل السياسية درعا لهؤلاء المفسدين, وصارت طريقة تهريبهم والتستر على جرائمهم, صارت سياق متبع لدى تلك الكتل, وقد تصدرت كتلة دولة القانون, الصدارة في هذا المسار, فأين هم عن عبد الفلاح السوداني وكريم وحيد وعلي الدباغ والقائمة تطول.
إن دخول هذا الملف ـملف الفسادـ في المناكفات السياسية كما قلنا, أضاع البلد وأعاق تقدمة لذا ينبغي معالجة هذا الأمر, وعلى كافة الكتل تحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه الموضوع.
خلاصة القول: إنَّ ملف الفساد إنْ لم يتم معالجته, فلن يحصل أي تقدم أو تطور في هذا البلد, وستبقى سمة الانتقائية والعشوائية, في وضع الخطط التنموية واستراتيجيات البناء هي الصورة الواقعية للبلد.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
عبد الكاظم حسن الجابري
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.يشكل الفساد الإداري والمالي بوابة الفشل, لأي حركة تنظيمية, حيث تضيع معه الحقوق, وتنتهك الحريات, وتُسْلَبْ معه إرادات المصلحين.
تصبح حركة الإصلاح صعبة, ومهمتها معقدة, في ظل بيروقراطية إدارية, تفضي بطبيعتها إلى تحكم فئة قليل من الموظفين على إرادات المؤسسات الحكومية وقراراتها, وتؤدي ـ أي البيروقراطية ـ إلى تنامي حركة الفساد, وكساد عمل الدوائر, والى نمطية المشاريع والأعمال المناطة بتلك الدوائر الحكومية, وتكثر مافيات وعصابات الابتزاز الحكومي في ظل هكذا وضع.
يتأرجح العراق في المراكز التسعة الأولى لأكثر الدول فسادا على مستوى العالم, حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية , حيث احتل المركز التاسع حسب تقرير هذه المنظمة لعام 2011.
إن هذا المؤشر الخطير, بتصدر العراق لأكثر الدول فسادا في العالم, ينذر بسابقة كبيرة, قد تؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة وبالتالي سقوطها, خصوصا عندما تتشكل مجموعات متسلسلة في تنظيم وتغطية الفساد الإداري والمالي.
لقد لعب السياسيون العراقيون المتنفذون, والمتحكمون في القرار السياسي, دورا كبيرا في إذكاء وتنامي حالة الفساد, التي تكاد لا تخلو منها مؤسسة حكومية سواء تشريعية أو تنفيذية وحتى القضائية, وحتى المؤسسات التي تعنى بمسالة مكافحة الفساد, تثار حولها شبهات أحيانا حول التغاضي عن بعض الملفات التي تمس مسؤولين معينين.
وقد ذكر موقع أفكار حول العراق نقلا عن تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام2013" انه فيما يتعلق بالعراق وجدت المنظمة إن صورة الفساد في هذه البلاد عند التعامل معها تحمل في طياتها مشاكل كثيرة ذلك إن الفساد لا يكمن في قعر المؤسسة الوظيفية فحسب كأن تجد الرشاوى شائعة عند الشرطة مثلا أو الموظفين البيروقراطيين، بل أن الفساد والسرقة الحقيقية تكمن في الجزء العلوي من المؤسسات حيث شاركت معظم الأحزاب السياسية في عملية الفساد المالي من خلال العقود وصناعة النفط والميزانية العامة ولهذا السبب تبدو بغداد في أنها لا تظهر أي رغبة حقيقية في التعامل مع هذه القضية على الرغم من وجود الكثير من الدوائر والقوانين التي تمنع تلك الأمور من الحدوث"
السياسيون وكتلهم, يتحملون المسؤولية كاملة, عن ما يحدث من عملية سلب وهدر, لأموال الدولة من قبل مسؤولين تابعين لها.
والمشكلة الرئيسية تكمن في دخول ملفات الفساد, ومحاسبة الفاسدين, في إطار المزايدات الحزبية والفئوية, فصارت كل كتلة تحتفظ بملفات فساد ضد مسؤولين من كتل أخرى, لاستخدامها في حالة المزايدات السياسية أو محاسبة مسئول تابع لتلك الكتلة.
وان خير دليل على ذلك هو ما حدث مؤخرا, من جدل وحديث شغل البلد بكافة مفاصله الشعبية والرسمية, وهو مسالة العمليات الجراحية التي أجراها المسئولين, فها هي فارسة دولة القانون الدكتورة حنان الفتلاوي, تثبت وبادلتها بان النائب جواد الشهيلي قد استغفل مجلس النواب, وصرف مبلغ 15 مليون دينار لعملية أجراها قبل أن يصل قبة البرلمان, ليرد النائب الشهيلي ـ وهو عضو لجنة النزاهة البرلمانيةـ بصاعقة مدوية حول عملية رفع "البواسير" التي أجراها النائب الشيخ خالد العطيه وبمبلغ مهول وهو 59مليون دينار في حين إن العملية يمكن إن تجرى في أرقى مستشفى أهلي بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف دينار وبمبلغ "500" دينار احور تذكرة فقط في المستشفيات الحكومية.
إن ما يثير الحزن والاستغراب والاشمئزاز حتى من تصرف هؤلاء النخب, ما يثير الحزن هو أين كان هؤلاء النواب عن هذه المصاريف ثم أين كان السيد الشهيلي عن ملف العطيه سابقا ولماذا استخدمه فقط حين رَفَعَتْ دولة القانون ملف السيد الشهيلي ليرد هو بملف كان يمتلكه, ونتساءل ابنكم يا دولة القانون لو كنتم تطبقون القانون عن ملف السيد الشهيلي لماذا بهذا الوقت بالذات وخصوصا أيام إفلاس دولة القانون السياسي.
أليس ما ذلك إلا لأجل لان تجذبوا بسطاء الناس لأغراض كسبية انتخابية, كذلك نفس التساؤل أين كان السيد الشهيلي عن ملف العطيه وخصوصا انه يشغل عضوية لجنة النزاهة النيابة.
إن تقصير الكتل السياسة في متابعة الفساد, وخصوصا الصادر من أعضائها, هو السبب الرئيسي في تمادي المفسدين.
لقد أصبحت الكتل السياسية درعا لهؤلاء المفسدين, وصارت طريقة تهريبهم والتستر على جرائمهم, صارت سياق متبع لدى تلك الكتل, وقد تصدرت كتلة دولة القانون, الصدارة في هذا المسار, فأين هم عن عبد الفلاح السوداني وكريم وحيد وعلي الدباغ والقائمة تطول.
إن دخول هذا الملف ـملف الفسادـ في المناكفات السياسية كما قلنا, أضاع البلد وأعاق تقدمة لذا ينبغي معالجة هذا الأمر, وعلى كافة الكتل تحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه الموضوع.
خلاصة القول: إنَّ ملف الفساد إنْ لم يتم معالجته, فلن يحصل أي تقدم أو تطور في هذا البلد, وستبقى سمة الانتقائية والعشوائية, في وضع الخطط التنموية واستراتيجيات البناء هي الصورة الواقعية للبلد.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
