النزاهة: احد نواب رئيس الوزراء ووزيرا النقل والصناعة ومستشار الامن الوطني ورئيس هيئة والمساءلة لم يكشفوا ذممهم المالية
وكالة نون الاخبارية
تجاوزت استجابات كبار المسؤولين في (52) من وزارات وهيئات الدولة المستقلة لكشف ذممهم المالية نسبة (70) بالمئة حتى نهاية أيلول الماضي بحسب هيئة النزاهة والتي اكدت انها.
لم تتسلم أية استمارة كشف من وزارة الدفاع وجهاز الامن الوطني تراوحت نسب استجابة كبار مسؤولي الوزارات والهيئات الست المتبقية بين (58) بالمئة سجلها مسؤولو ديوان الرئاسة و(17) بالمئة لكبار مسؤولي الداخلية
ونقلت دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة لوكالة نون الخبرية ان قائمة الاستجابة الكاملة لكشف الذمة المالية كما جاء في تقرير لهيئة النزاهة- ضمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات المالية والعدل والعلوم والتكنولوجيا والثقافة وحقوق الإنسان والبلديات والاشغال العامة والأعمار والإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والتخطيط والموارد المائية والاتصالات والهجرة والمهجرين والبيئة والدولة لشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات والمرأة وهيئات النزاهة ودعاوى الملكية والاستثمار والأوراق المالية والسيطرة على مصادر الإشعاع وأمانة بغداد والمجمع العلمي وجهاز المخابرات وديواني الوقف السني والوقف المسيحي والديانات الأخرى وبيت الحكمة.
وشملت قائمة المستجيبين بنسبة أكثر من (90) بالمئة وزارات النفط والنقل والتجارة والصناعة والمعادن والشباب والرياضة والسياحة والآثار وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة الحج والعمرة وديوان الوقف الشيعي فيما جاء في قائمة المستجيبين بحدود (80) بالمئة منتسبو مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الامن الوطني ووزارات الخارجية والتربية والصحة والبنك المركزي العراقي ومؤسسة السجناء السياسيين بينما ضم جدول استجابات (70) بالمئة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء وهيئات المساءلة والعدالة والاعلام والاتصالات وخدمات البث والإرسال.
وانتهت جداول نسب الاستجابة بالمجالس المحلية للمحافظات بأكثر من (58) بالمئة والإدارات العامة للمحافظات بنسبة (44) بالمئة ومؤسسة الشهداء (25) بالمئة.
ولوحظ ان معدل استجابة النواب لكشف ذممهم المالية مازال يتحرك ببطء حيث سجل منذ منتصف آب حتى نهاية أيلول استجابة (4) نواب فقط لترتفع النسبة من (43) الى حوالي (45) بالمئة حيث مازال هناك (179) نائباً لم يكشفوا مصالحهم المالية للعام 2012 فيما يقترب عام 2013 من نهايته.
وتصدر قائمة كبار المسؤولين الذين لم يفصحوا عن ذممهم المالية احد نواب رئيس الوزراء ووزيرا النقل والصناعة والمعادن ومستشار الامن الوطني ورئيس هيئة والمساءلة والعدالة فيما تدار الداخلية وكالة.
وأبانت كشوف هيئة النزاهة ان (10) محافظين من بين (15) -عدا إقليم كردستان- لم يكشفوا ذممهم المالية بعد إلى جانب (6) من رؤساء مجالس المحافظات و(199) من أعضائها.
وكالة نون خاص