من اهم مكاسب الشرق الاوسط الجديد والقوى الناعمة هو الديمقراطية وحقوق الانسان وقد كان العراق أحد الدول الـ 26 في العالم التي فيها وزارة حقوق انسان ضمن الكابينة الوزارية الا ان الكثير من المواطنين والمثقفين والمختصين وبالرغم من مرور عشر سنوات مازالوا يجهلون دور وزارة حقوق الانسان وآلية عملها التي لها مهمتان اساسيتان وهما الرقابة ورصد الاداء الحكومي ونشر ثقافة حقوق الانسان اما الحقوق فهي ثلاثة انواع النوع الاول هو الحقوق المدنية والسياسية والنوع الثاني منها وهو الحقوق الثقافية والفكرية والاجتماعية اما النوع الثالث منها فهو الحقوق البيئية والصحية كما ان الكثير من المواطنين لازالوا لا يفرقون بين وزارة حقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان فالوزارة شكلت حسب قانون سلطة الائتلاف الموقتة وترتبط السلطة التنفيذية في حين ان المفوضية شكلت بموجب الدستور العراقي وترتبط بمجلس النواب الا ان الوزارة تم تشكيلها وفعلت واستلمت الكثير من الملفات منها ملف الاسرى والمفقودين التي كانت من اختصاص وزارة الدفاع او وزارة الخارجية في زمن النظام الدكتاتوري اضافة الى ملفات الانتهاكات وملف المقابر الجماعية وقام الوزارة باعداد بحوث ودراسات نتج عنها توصيات تساهم في الحد من ظاهرة الارهاب وتعويض الضحايا والفئات المستضعفة ومحاربة الجهل والفقر والمرض , واكتسب موظفيها خبرة تراكمية في وقت تاخر مجلس النواب عن تفعيل دور المفوضية وتم تشكيلها بعد مدة طويلة من تشكيل وزارة حقوق الانسان على امل ان تحل محل الوزارة او تقوم بمهامها بعد حل الوزارة كونها لديها قانون خاص فيها وترتبط بالسلطة التشريعية ( مجلس النواب ) لكي تراقب وترصد الاداء الحكومي ذلك بعد الدورة الانتخابية المقبلة، او فور اكتمال الهيكل الاداري لهذه المفوضية” كما اعلنت ذلك جهات برلمانية في وقت سابق في حين يرى مختصون وناشطون في قضايا حقوق الانسان ان ارتباط الوزارة السلطة التنفيذية اكثر فائدة من ارتباط المفوضية في مجلس النواب لان المفوضية تخاطب مجلس النواب كي يخاطب الحكومة في حين ان الوزارة هي جزء من الحكومة لذلك يتم اختصار حلقات تحقيق سرعة في الاتصال والتنفيذ والتوجية لذلك يرى الكثير من الخبراء جدوى وفعالية الوزارة ضمن الكابينة الحكومية رغم تواجد المفوضية لان الديمقراطية لم يكتسبها الغرب في عشر سنوات بل استغرق ذلك مئات السنين ويمكن ان تكون مؤسسات العدالة الانتقالية في الحكومة الحالية المتمثلة بمؤسسة السجناء والشهداء وغيرها ضمن المديريات العامة للوزارة وذلك من اجل تقليص الهيئات والمناصب الحكومية وتوحيد اليات العمل .
ammar.muneam_(at)_gmail..com
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.من اهم مكاسب الشرق الاوسط الجديد والقوى الناعمة هو الديمقراطية وحقوق الانسان وقد كان العراق أحد الدول الـ 26 في العالم التي فيها وزارة حقوق انسان ضمن الكابينة الوزارية الا ان الكثير من المواطنين والمثقفين والمختصين وبالرغم من مرور عشر سنوات مازالوا يجهلون دور وزارة حقوق الانسان وآلية عملها التي لها مهمتان اساسيتان وهما الرقابة ورصد الاداء الحكومي ونشر ثقافة حقوق الانسان اما الحقوق فهي ثلاثة انواع النوع الاول هو الحقوق المدنية والسياسية والنوع الثاني منها وهو الحقوق الثقافية والفكرية والاجتماعية اما النوع الثالث منها فهو الحقوق البيئية والصحية كما ان الكثير من المواطنين لازالوا لا يفرقون بين وزارة حقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان فالوزارة شكلت حسب قانون سلطة الائتلاف الموقتة وترتبط السلطة التنفيذية في حين ان المفوضية شكلت بموجب الدستور العراقي وترتبط بمجلس النواب الا ان الوزارة تم تشكيلها وفعلت واستلمت الكثير من الملفات منها ملف الاسرى والمفقودين التي كانت من اختصاص وزارة الدفاع او وزارة الخارجية في زمن النظام الدكتاتوري اضافة الى ملفات الانتهاكات وملف المقابر الجماعية وقام الوزارة باعداد بحوث ودراسات نتج عنها توصيات تساهم في الحد من ظاهرة الارهاب وتعويض الضحايا والفئات المستضعفة ومحاربة الجهل والفقر والمرض , واكتسب موظفيها خبرة تراكمية في وقت تاخر مجلس النواب عن تفعيل دور المفوضية وتم تشكيلها بعد مدة طويلة من تشكيل وزارة حقوق الانسان على امل ان تحل محل الوزارة او تقوم بمهامها بعد حل الوزارة كونها لديها قانون خاص فيها وترتبط بالسلطة التشريعية ( مجلس النواب ) لكي تراقب وترصد الاداء الحكومي ذلك بعد الدورة الانتخابية المقبلة، او فور اكتمال الهيكل الاداري لهذه المفوضية” كما اعلنت ذلك جهات برلمانية في وقت سابق في حين يرى مختصون وناشطون في قضايا حقوق الانسان ان ارتباط الوزارة السلطة التنفيذية اكثر فائدة من ارتباط المفوضية في مجلس النواب لان المفوضية تخاطب مجلس النواب كي يخاطب الحكومة في حين ان الوزارة هي جزء من الحكومة لذلك يتم اختصار حلقات تحقيق سرعة في الاتصال والتنفيذ والتوجية لذلك يرى الكثير من الخبراء جدوى وفعالية الوزارة ضمن الكابينة الحكومية رغم تواجد المفوضية لان الديمقراطية لم يكتسبها الغرب في عشر سنوات بل استغرق ذلك مئات السنين ويمكن ان تكون مؤسسات العدالة الانتقالية في الحكومة الحالية المتمثلة بمؤسسة السجناء والشهداء وغيرها ضمن المديريات العامة للوزارة وذلك من اجل تقليص الهيئات والمناصب الحكومية وتوحيد اليات العمل .
ammar.muneam_(at)_gmail..com
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
