تصريح صحفي رداً على خبر فيليوا ديالى يطالبون البرلمان بالكوتا
رياض جاسم محمد فيلي

تخصيص الكوتا المُنصفة للكرد الفيليين في صلب قانون الإنتخابات الجديد 

 

       الإعلامي والناشط المدني والحقوقي / رياض جاسم محمد فيلي

       مُنسق حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين

       النقال / 009647702754010

       البريد الإلكتروني / Riyadhfaylee@gmail.com

     بناءً على ما جاء كتاب حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين ذي العدد : (م.ك.ف/1/مُذكرة لائحة دستورية وقانونية) والمؤرخ في 26/8/2013 المُرسل تحريرياً إلى ( السادة رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الديوان ، والكتل البرلمانية ، واللجان النيابية وأعضاء المجلس ودوائره وتشكيلاته ) وما أفزته هذه الحملة بشكل واضح لا يقبل الشك وسبق ذلك قيامنا بشر شعار للحملة والإعلان عنه بشكل مُتكرر على مواقع التواصل الإجتماعي ... وبعيداً عن المزايدات الفضفاضة الرخيصة التي تستهدف سرقت الأضواء ونكران الجهود المبذولة وعدم الإشارة إليها وتجاهلها تعمداً وإصراراً من بعض الأطراف التي لم تتحرك مُطلقاً إلا بعد بدء حملتنا والجعجعة الإعلامية الفارغة دون إتخاذ أية خطوات عملية ومُلموسة تتجسد بمُخاطبة البرلمان ومقابلة النواب والجهات المؤثرة في صنع القرار السياسي ، ونطالب بتمثيل عادل للكرد الفيليين في ( بغداد ، وواسط ، وديالى ، والبصرة ، وميسان ، والديوانية ، وغيرها ) ولا يقتصر الأمر على محافظة لوحدها فقط وتعدادنا الفعلي أكثر مما جاء في هذا الخبر ... نرجو نشر الموضوع بكامله لطفاً مع نسخة الإلكترونية من كتاب الحملة آنفاً وشعارها ... مع المحبة والإعتزاز .

 

كوتا الكرد الفيليين ... حق مشروع ... واجب وطني ... إستحقاق دستوري

نهديكم أطيب التحيات ...

     نرُافق إليكم ربطاً صورة إلكترونية من كتاب حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين ذي العدد : (م.ك.ف/1/مُذكرة لائحة دستورية وقانونية) والمؤرخ في 26/8/2013 الموجه إلى مجلس النواب العراقي والتشكيلات المُرتبطة به ، لغرض إعادة النظر في مُقترح قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي والذي تمت قراءته الأولى في الجلسة (8) المُنعقدة بتأريخ 18/7/2013 وقراءته الثانية في الجلسة (11) المُنعقدة بتأريخ 25/7/2013 ، وبإنتظار التصويت النهائي عليه مطلع شهر أيلول ، وقد جاء نص المادة (15) من مُقترح القانون بمنح المكونات التالية حصة كوتا تحتسب من مقاعد البرلمان : ـ

أولاً : – خمسة مقاعد للمكون المسيحي بواقع مقعد واحد في محافظات (بغداد , أربيل , نينوى , كركوك , دهوك ) .

ثانياً : – خمسة مقاعد للمكون الإيزيدي .

ثالثاً : – مقعد واحد للمكون المندائي .

رابعاً : – مقعد واحد لمكون الشبك .

خامساً : – مقعد واحد لمكون الأرمن .

سادساً : – يكون المقاعد المُخصصة من الكوتا للمسيحيين والصابئة المندائية ضمن دائرة إنتخابية واحدة .

     وعليه أغفل هذا التشريع غير العادل تخصيص الكوتا المُنصفة للكرد الفيليين التي لا تقل عن (10–15) مُقعداً برلمانياً بصفتهم يشكلون كثافة سكانية لا تقل عن (1,500,000–2,000,000) مليون نسمة من أجل إعادة الإعتبار إليهم نتيجةً لتعرضهم إلى أبشع جرائم الإبادة الجماعية وعمليات التهجير والإختفاء القسري وحملات التطهير العرقي والسياسات العنصرية والتعسفية والمظالم الكبرى في العهود المُبادة ، إضافةً إلى عدم شمول الفيليين المهجرين في دول العالم بتعريف الناخب المهجر الوارد في المادة (1) من القانون آنفاً ولم يراعي عدم تمكنهم من الإحتفاظ بوثائقهم الرسمية التي تثبت عراقيتهم وإتلافها من قبل الأجهزة القمعية آنذاك ، وهذا ما يتناقض تماماً مع أحكام المادة (2) من القانون الذي من المُفترض يهدف إلى : ـ

أولاً : – مُشاركة الناخبين في إختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي .

ثانياً : – المُساواة في المُشاركة الإنتخابية .

ثالثاً : – ضمان حقوق الناخب والمُرشح في المشاركة الإنتخابية .

رابعاً : – ضمان عدالة الإنتخابات وحريتها ونزاهتها .

خامساً : – توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الإنتخابية .

     مما خلق هذا الأمر حالة تمييز عنصري وعرقي ضد الكرد الفيليين بإستبعادهم من الكوتا وتهميشهم وإقصاءهم دون غيرهم من مكونات الشعب الأخرى خلافاً لأحكام المادة (4/البند أولاً) من القانون التي عدت بأن الإنتخاب حق لكل عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لمُمارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المُعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي .

     وهنا نطالب مجلس النواب بتنفيذ ما تعهد به من إلتزامات واجبة تجاه هذا المكون العراقي الأصيل ومنها مُقررات التقرير البرلماني حول الكرد الفيليين وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وبيانه الخاص بإستذكار جريمة التهجير القسري بتأريخ 3/4/2013 ، وجعلها في موضوع التنفيذ من أجل إرساء وترسيخ الإستحقاقات الدستورية والوطنية والإنتخابية المشروعة للكرد الفيليين خدمةً لعراقنا الديمقراطي الإتحادي التعددي .

حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين

1/9/2013

•        ملاحظة : ـ

1.     راجع الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي ، والمُنشور فيه مُقترح قانون الإنتخابات :

http://www.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?LawID=135 

2.  راجع الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي ، والمُنشور فيه محضر إجتماع الجلسة (8) المُنعقدة بتأريخ 18/7/2013 والتي تمت فيها القراءة الأولى لمُقترح قانون الإنتخابات وأغفل فيها عن حقوق الفيليين لعدم وجود مُمثل عنهم :

http://www.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?MinutesOfMeetingsID=588

3.  راجع الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي ، والمُنشور فيه محضر إجتماع الجلسة (11) المُنعقدة بتأريخ 25/7/2013 والتي تمت فيها القراءة الثانية لمُقترح قانون الإنتخابات وأغفل فيها عن حقوق الفيليين لعدم وجود مُمثل عنهم :

http://www.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?MinutesOfMeetingsID=591

 

نص كتاب حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين

     إستناداً إلى القرارات والمراسيم والتوجيهات والأوامر العليا الصادرة عن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء وحكم المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29/11/2010 المُصادق عليه تمييزياً بشأن إعتبار ما تعرض له الكرد الفيليين جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف وفقاً للمادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المُعدل وما أكده تعهد الحكومة العراقية وبيانها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 المنشور في الجريدة الرسمية وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 المُصادق عليه من قبل فخامة رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية وتوجيهات دولة رئيس الوزراء / القائد العام للقوات المُسلحة ومُقررات التقرير البرلماني حول الكرد الفيليين وقرار لجنة الشؤون الإقتصادية وإجراءات الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة والهيئات المُستقلة وتوصيات هيئة المستشارين واللجنة العليا للمبادرة الزراعية في رئاسة الوزراء واللجنة العليا المُشرفة على الخطة الوطنية لحقوق الإنسان المُشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (357) لسنة 2011 ولجنة إزالة الآثار السيئة عن الكرد الفيليين ولجنة تدويل جرائم النظام السابق في وزارة حقوق الإنسان وما جاء في طلب مجلس النواب والخاص بمُقترح تشكيل مؤسسة الكرد الفيليين المُوقع من قبل (180) نائباً مُساند أي بموافقة أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب وبإتفاق الكتل البرلمانية والبيان البرلماني الإستذكاري لجريمة التهجير القسري بتأريخ 3/4/2013 وبناءً على مسودة قانون الحقوق السياسية للكرد الفيليين المُقترحة من قبلنا والمُرسلة إلى مجلس النواب والتي طالبنا فيها بتدخل تشريعي لتخصيص الكوتا الفيلية المُنصفة ، وما يترتب على ما تقدم من الإستحقاقات الدستورية والوطنية المشروعة للكرد الفيليين .

     بناءً على ما جاء في ديباجة دستور جمهورية العراق بشأن الكرد الفيليين وما أكده على ضمانات التوازن الوطني والتمثيل العادل والحريات الأساسية بموجب أحكام المواد (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (9) و (12) و (18) و (37) و (38) و (47) و (49) و (59) و (60) و (61) من الدستور ومن أجل تثبيت حقوقهم السياسية المُلزمة حكماً بعيداً عن الإقصاء والتهميش ولعدم تشريع قانوني مجلس الإتحاد وحقوق مكونات الشعب العراقي وفقاً لأحكام المادتين (65) و (125) من الدستور وإسترشاداً بمبادىء حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية التي تقتضي وجوباً إنصاف هذا المكون العراقي الأصيل وإعادة الإعتبار إليه نتيجةً لتعرضه إلى أبشع جرائم الإبادة الجماعية وعمليات التهجير والإختفاء القسري وحملات التطهير العرقي والسياسات العنصرية والتعسفية والمظالم الكبرى في العهود المُبادة .

     نطالب بحكم الدستور وقيم الديمقراطية وسيادة القانون وميزان العدالة في سبيل إحقاق الحق الكامل غير المشروط أو المنقوص ودون إلغاء أو مصادرة ؛ بغية إقرار تخصيص العدد المناسب للكرد الفيليين { الكوتا } وبشكل يراعي حجمهم السكاني بما لا يقل عن (10) عشرة إلى (15) خمسة عشر مقعداً برلمانياً وشمول المُتواجدين منهم في خارج العراق بتعريف الناخب المهجر ومراعاة عدم تمكنهم من الإحتفاظ بوثائقهم الرسمية التي تثبت عراقيتهم وإتلافها من قبل الأجهزة القمعية المُبادة آنذاك وإدخال ذلك في صلب قانون الإنتخابات النيابية الجديد ليعكس وجودهم الفعلي وإنتشارهم المُكثف في المحافظات العراقية ( بغداد ، وواسط ، وديالى ، والبصرة ، وميسان ، والديوانية ، وغيرها ) وفي دول المهجر ضمن نظام الدائرة الوطنية الإنتخابية الواحدة على مستوى جمهورية العراق داخلياً وخارجياً أسوةً بمكونات الشعب الأخرى ( المسيحيين ، والأيزيديين ، والصابئة المندائيين ، والشبك ) والمنصوص عليها في المادة (15/البند ثالثاً) من قانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005 المُعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2009 وما جاء في المُذكرة التفسيرية لقانون الإنتخابات رقم (24) لسنة 2009 والتي تعد الجزء المُتمم للقانون ، والأخذ بنظر الإعتبار زيادة عدد المقاعد الفيلية في حالة زيادة مقاعد المكونات الأخرى وبنفس المعدل لإستبعادهم في الدورات الإنتخابية الماضية وممارسة تشتيت الصوت الفيلي ، ولكون القانون رقم (54) لسنة 2012 { قانون التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل } قد جاء أعرجاً ومُخيباً ومُحبطاً للآمال فلم يخصص للفيليين غير مقعدين فقط في ( بغداد ، وواسط ) ومُتجاهلاً لتواجدهم الواسع في المحافظات الأخرى أو تمثيلهم في مجالس الأقضية ، وهذا الظلم المُتراكم والحيف المُجحف يعمل على تغييبهم قسراً من العملية السياسية والتوافق والشراكة الوطنية وتولي المناصب السيادية والحكومية والنيابية بالرغم من ثقلهم السكاني والإجتماعي مثلما حصل تماماً أبان حكم الأنظمة الدكتاتورية التي منعتهم فعلياً من المُشاركة السياسية ولأكثر من (80) سنة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام / 1921 .

     وتأتي مُطالبتنا الدستورية ومناشدتنا المشروعة لمجلسكم المُوقر بتخصيص (10–15) مقعداً نيابياً للفيليين بإعتبارهم يشكلون كثافة سكانية لا تقل عن (1,500,000–2,000,000) مليون نسمة في مناطق العراق وبلدان المهجر إستناداً إلى أحكام المادة (49/البند أولاً) من الدستور والتي تنص : ( يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله ، يتم إنتخابهم بطريق الإقتراع العام السري المباشر ، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه ) ، وبيّنت المادة (1/البند أولاً) من القانون رقم (26) لسنة 2009 بأن تحديد الناخبين وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام / 2005 مع إضافة نسبة النمو السكاني بمعدل (8,2%) لكل محافظة سنوياً والتي تفرز من خلالها تعدادهم التقريبي في ظل غياب إحصاء سكاني حديث ، وما يؤكد حجمهم الواقعي هي التعدادات السكانية للأعوام (1927–1934–1947–1957) ونسبتهم المئوية منها ، إضافةً إلى الوثائق الرسمية التي بحوزة وزارتي ( الداخلية ، والهجرة والمهجرين ) والتي تؤكد إسقاط الجنسية العراقية عن أكثر من (130,000) ألف عائلة فيلية أي ما يقارب من (600,000) ألف فيلي في عام / 1980 وسبقتها تهجيرات الأعوام (1969–1970–1971) التي شملت أكثر من (70,000) ألف فيلي ، وإذا ما تم إحتساب معدل العائلة العراقية التي لا يقل عن (5) أفراد ونسبة النمو السكاني ، فإن مجموع الفيليين المهجرين خلال الفترة المُمتدة من { 4/4/1980 لغاية 19/5/1990 } وصل إلى (1,000,000) مليون فرد تقريباً وفقاً لتقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين ، وهذه الأرقام توضح بجلاء تعداد الكرد الفيليين بشكل قريب من واقعهم الفعلي ويعكس ذلك دورهم البارز في دعم الإقتصاد الوطني وكثرة التشريعات الجائرة التي صدرت بحقهم والبالغة أكثر من (50) قراراً لمجلس قيادة الثورة المُنحل وتشكيل سكرتارية عليا في مجلس الوزراء لتصفية أموالهم وعقاراتهم المصادرة آنذاك والمُوثقة في سجلات وزارات ( المالية ، والعدل ، والزراعة ، والبلديات والأشغال العامة ) وهيئة دعاوى الملكية ومؤسستي ( الشهداء ، والسجناء السياسيين ) والكيانات المُنحلة وغرفة تجارة بغداد وإتحاد الصناعات العراقي .

     نؤكد في حالة عدم إنصاف قانون الإنتخابات الجديد لحجم الفيليين الفعلي ... يترتب عليه ممارسة التظاهر السلمي وتأثير السلطة الرابعة والمجتمع المدني والسير في إجراءات حق التقاضي المصان والمكفول وسلوك سبل الطعن في دستورية القانون وإقامة الدعوى وتحريكها بصورة مُستعجلة أمام المحكمة الإتحادية العليا إستناداً إلى نصوص المواد (13) و (14) و (16) و (19) و (20) و (37) و (38) و (49) و (87) و (88) و (92) و (93) و (94) من الدستور ووفقاً لأحكام قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 وأسوةً بما جاء في قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم (11/إتحادية/2010) الخاص بمنح المكون الإيزيدي الحصة التي يستحقها قانوناً .

من أجل إرساء وترسيخ الإستحقاقات الإنتخابية للكرد الفيليين خدمةً لعراقنا الديمقراطي الإتحادي التعددي 

الموضوع السابق روسيا تفجر قنبلة لتعجل برحيل اوباما وفضيحته عالميا

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat