الحكومة العراقية تُشهر الكارت الاحمر بوجه الشعب
خالد محمد الجنابي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في مباراة ماراثونية مثيرة بين وزارة التجارة العراقية والشعب العراقي المظلوم على مر العصور وتوالي الدهور ، حول مفردات البطاقة التموينية ، ونتيجة للمطالبات والاعتراضات المستمرة من قبل الشعب لتحسين تلك المفردات ، ارتأت الحكومة العراقية أن تشهر الكارت الأحمر بوجه الشعب ، كي  يحترم نفسه ولايطالب مرة اخرى بما ليس له حق فيه ، الكارت الاحمر يتمثل في مبلغ تعويض نقص البطاقة التموينية وهو 15 ألف دينار عراقي لكل فرد ، تلك كانت القشة التي قصمت ظهر البعير ، فللوهلة ألأولى بادر كبار السرًاق أي كبار التجار لرفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق ، لتصل الى ثلاثة اضعاف او اكثر مما كانت عليه قبل اشهار الكارت الاحمر ، من المخجل جدا أتخاذ هكذا خطوات تعود بالضرر البالغ على عامة الشعب ، ولو كانت الحكومة قريبة من المواطن لكانت تمكنت من الوقوف على احتياجاته وهمومه وسعت لتذليلها ، لكن المواطن في مستنقع الهموم والمشاكل والحكومة في ربيع المنطقة الخضراء .
مايجري ألآن في العراق لايعاني منه سوى المواطن الذي لاحول ولاقوة له ألا بالله والتي باتت غير كافية كون المتنفذين تركوا مخافة الله خلف ظهورهم ، ومنحوا ظمائرهم اجازات مفتوحة كي لاتتأثر بمعاناة شعب ينزلق الى الهاوية بسبب الفقر والعازة ، واصبح من السهل ترك منطقة او مناطق بكاملها دون تزويدها بمفردات البطاقة التموينية المتعثرة بشكل غير مسبوق ، كذلك فأن سيل التهم جاهز لكل من يطالب بحقة بصوت مسموع ، ومن السهل جدا ان نقول عن منطقة بكاملها انها من مؤيدي النظام السابق اذا أرتفع صوتها للمطالبة بحقها السليب ومن الممكن اتخاذ أي اجراء ضدها في وقت قياسي جدا ، بحيث ان البعض يخشى الكلام كي لاتوجه له تهمة تأييد النظام السابق ، في وقت يضم فيه مجلس النواب عددا كبيرا من مؤييدي النظام السابق والبعض منهم تبؤا حقائبا وزارية والبعض منهم تم شموله بقانون المساءلة والعدالة ثم تم استثناؤهم في ظروف غامضة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى .
ان طبيعة العلاقة التي تسود التعامل بين الحكومة العراقية والشعب تنطوي على دوافع انتقامية ولاتفسير لها غير ذلك ، ومن دون ادنى جهد نتمكن تشخيص سلبيات كثيرة سادت الاداء الحكومي على مدى دورة انتخابية كاملة ، ومامضى من الدورة الانتحابية الحالية ، المواطن الان مهدد بقوته اليومي ، الساسة في العراق يتقاضون رواتب غير موجودة في كافة دول العالم والمواطن يتقاضى راتبا هزيلا جدا قياسا لمتطلبات الحياة اليومية هذا ان كان المواطن موظفا أما اذا كان متقاعدا فتلك مأساة أخرى بسبب قانون التقاعد الجائر الذي تم تشريعه بشكل انتقامي ومجحف ، أما اذا كان المواطن لاعمل له أو أنه يعمل بألأجر اليومي في القطاع الخاص فتلك اكبر المصائب ، طبعا اكثر المتضررين من حالة الازدحام والاختناق المروري هم ذوي المهن الخاصة .
هل تعلم الحكومة العراقية ان اسعار مواد البطاقة التموينية قد ارتفعت الى اضعاف كثيرة بعد اعلان تخصيص مبلغ 15 ألف دينار عن المواد الناقصة في البطاقة التموينية ، علما ان مبلغ 15 ألف دينار هو ليس تخصيص دائم وانما دفعة واحدة وينتهي ألأمر ، لكن تلك الدفعة ألهبت الاسعار بشكل مباشر ، ماهو مصير مواد البطاقة التموينية التي لن يستلمها المواطن منذ عام 2003 ولحد الان ؟ حيث لايوجد شهر واحد تم توزيع حصة كاملة فيه ، ماهو مصير المبالغ التي دفعها المواطن بشكل كامل عن مواد البطاقة التموينية ؟ في حين لن يستلم 25 % من تلك المفردات ؟ الى متى يبقى المواطن العراقي يعاني مايعانيه من عدم اكتراث حكومات العراق الجمهوري له منذ عام 1958 المشؤوم ولحد الآن ، المجد والخلود والرحمة والغفران لملوك العراق الشهيد فيصل الاول والشهيد غازي فيصل والشهيد فيصل الثاني ورئيس الوزراء ألأسبق شهيد العراق الكبير نوري باشا السعيد الذين لن يغيب المواطن عن تفكيرهم مطلقا ، وحسبنا الله ونعم الوكيل بجميع حكومات العراق الجمهوري .
khalidmaaljanabi@yahoo.com

الموضوع السابق صلة الأرحام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat