تهريب السلاح عبر العراق الى سوريا
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 تؤكد الحكومة العراقية التزامها بالموقف المتميز من الازمة السورية ,فهي تشددعلى حل يرضي الشعب السوري ويسمح له بالتعبير عن ارادته الحرة ,وانها لاتدعم العنف الذي يمارسه طرفا النزاع ,الحكومة السورية والمعارضون لها .

ولكن الولايات المتحدة تعبرعن استيائها وتتهم الحكومة العراقية بالسماح لايران بنقل اسلحة الى سوريا عبر العراق,واعتبرت ذلك تحديا يواجهها في تضييق الخناق على النظام السوري وتقصير عمره . ويرى محللون سياسيون ان في هذا اضافة الى قضية تحذير الحكومة السورية من استخدام الاسلحة الكيمياوية محاولة تمهد الى تزويد المعارضة بالسلاح او لاتخاذ اجراءات اشد بما في ذلك الحظر الجوي ,وربما التدخل في الوقت المناسب لتوجيه الضربة الاخيرة لاطاحة الاسد. في البداية نفت حكومة العراق نفيا قاطعا انها تساعد على عبورالسلاح ,ولكنها استدركت بانها لا تمتلك الامكانات اللوجستية والتقنية لمراقبة الاجواء,وبدت عاجزة عن السيطرة عليها .وطالبت الولايات المتحدة بتقديم الاثباتات ويشاركها في هذا جهات سياسية مختلفة من القوى الوطنية الفاعلة .
فكيف لها ان تجزم ان لاتهريب للسلاح من خلال العراق ؟.
حاولت الحكومة ان تنتقي بعض الطائرات الايرانية للتفتيش الا انها لم تسفر عن شيء او رأها الغرب غير كافية ،ولامقنعة ، والتفتيش بهذه الصيغة والطريقة هو فعلا كذلك، ما لم تكن مدعومة بمعلومات استخبارية مايزال العراق يفتقدها .ومع ذلك اثارت احتجاجات ايرانية ,وحتى لو وجدت على متن هذه الرحلات اسلحة ,فالحكومة لاتقوى على تخريب علاقاتها مع ايران وليست لها الامكانية لحظر الطيران الايراني او تفتيشه كله ,فضلا عن ان تداعيات سقوط النظام السوري على العراق يشكل خطرا كبيرا .
الحكومة بين نارين ,النار الايرانية والنارالامريكية ,كل منهما يحاول انضاج مشروعه ,ويغير سياسة العراق ,دون ان يراعي وضعه ويحترم سيادته .
الواقع ان الاتهام الذي يوجه الى الحكومة من النوع الذي لايمكن نفيه او اثباته عراقيا بالملموس مما يبقى العراق في ظل دائرة الشكوك الدولية ,غير ان الولايات المتحدة والغرب عموما يمكن ان يقدما ادلة وبراهين ,فهم لديهم المعدات والتقنيات على مراقبة الاجواءوالارض.
وهناك حدود طويلة مع سوريا نشط تجار السلاح والمهربون والمنظمات المتطرفة التي تدعم المعارضين السوريين بتهريب الاسلحة ,وبات معروفا تغير اتجاه الحركة والمعدات من العراق الى سوريا لما يشكل ذلك من تحقيق مغريات يسيل لها اللعاب .
العراق ابدى استعداده للتعاون الكامل من خلال خطة وسياسة دولية لمنع وصول السلاح مشترطـا لكل الاطراف ،الا انه فعلا لايريد ان يكون طرفا في الصراع ,بالرغم من خشيته من نظام اسلامي متطرف على حدوده الغربية ,ومن تصدع علاقاته مع الولايات المتحدة التي تربطه معها اتفاقية استراتيجية وتقدم له مساعدات هو بحاجة اليها .
ملف تهريب الاسلحة شائك واستخباراتي بأمتياز ومحاط بالغموض والسرية ولا يمكن أن يكون مقروءا ومتاحا للاطلاع على نطاق واسع ، وفيه من الاشكالات والمنزلقات الكثير، الا ان محاكمات المنطق والتأويل تمنع امكانية حدوث التهريب دون علم الحكومة اوسيطرتها وغدا سيكون مكشوفا... 

الموضوع السابق قادمون من وراء النهر يعرضون بشاطئ الفرات بضاعتهم المقفاة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat