حكومة اغلبية أم حكومة تفرد
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لم تنبع فكرة حكومة  الشراكة الوطنية من افكار وردت من خارج العراق ، وأنما جاءت لتلبية حاجة وتطمين مكونات شعب على بناء دولتهم المستقرة والمتضمنة مصالحهم من دون اقصاء وتهميش لفئة او طائفة او قومية ، الجميع شراكة فيها بلا شعور بالغبن .

طبعا ، هذه لفترة ومرحلة يتم عبورها ومن ثم الأنتقال من الديمقراطية التوافقية الى ديمقراطية الأغلبية وما تستلزمه من إجراءات ومبادئ تنظيمية وتشكيل حكومة بموجبها .

اليوم ، تعود الفكرة الأغلبية السياسية الى الواجهة من جديد بعد ان كانت ترفضها الكثير من القوى السياسية ، بل انها كانت تقف بالأجماع مع حكومة الشراكة الحقيقية .

الفكرة جاءت نتيجة لفشل الجهود في حل الأزمات لتشبث بعض الأطراف بمواقعها ، وعدم وقوف الكتل من هذا البعض موقفا شجاعا وجديا ومنعه من فرض الأمر الواقع في العمل السياسي والأدارة .

ان حكومة الشراكة الوطنية لم تستنفد مهامها كليا ، فهي مطلوب منها استكمال بناء مشروع الدولة بتشريع القوانين المكملة للدستور والمفسرة له ،

بل تعديل الدستور ذاته الذي ينظم عمل الدولة على اسس واضحة وصريحة ولأمد طويل او متوسط . 

لا يرتبط بميزان القوى العددي في مجلس النواب في اللحظة الراهنة ، والأضطرار الى تغيره في مرحلة لاحقة وسريعة عندما يتبدل ميزان القوى بمجلس النواب .وأنما يكون الأرتباط بالمصالح العليا للبلاد والمجتمع وتأسيس الدولة .

اذا لم تنته العملية السياسية في ذلك فحكومة الأغلبية السياسية برسم التأجيل .

ومع ذلك فأن المصطلح ملتبس وفيه اشكالات ومعضلات لم تتوضح من الذين طرحوا وأيدوا الفكرة .

وفي كل الأحوال يتركز الجهد على هذا ، ويستهلك الوقت الذي بات حرجا لقرب الأنتخابات ومضي الفترة الأكبر من عمر الحكومة ، وسوف تستنزف الحوارات والأسئلة التي تنشأ عنها وعن طريقة تشكيل الحكومة ومن هي القوى التي تتمتع  بالأغلبية ، والمشاورات بشأن التحالفات والأصطفافات الجديدة  ومن هي القوى التي تستبعد منها ، وعلاوة على ذلك في ظل الأوضاع السياسية الراهنة سيكون التمثيل للمكونات أما ضعيفا او  شكليا او يرضى القوى المؤثرة في الأوساط الشعبية باللجؤ الى الثقل العددي من دون التمثيل السياسي .

الأجدى والأفضل للتهيئة لحكومة الأغلبية السياسية الاعداد لمستلزمات إجراء انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة تستند الى بيئة قانونية وتعليمات رصينة على اساس تحقيق اوسع تمثيل لأبناء شعبنا في مجلس النواب المقبل .

ويفترض ذلك ايضا على الأقل انجاز تشريع القوانين اللازمة لبناء هيكل الدولة ومتطلباتها وتعديل الدستور ، وهذه امور لا بد لها من التوافق على أسس ومبادئ المواطنة وبعيدا عن المحاصصة التي ليس فيها غمط  لفئة او  شريحة  او عرق .

غير ذلك لن ينجم عن هذا سوى حكومة تفرد لجهة مزينة بواجهات وعناوين لا تمثل الأخرين تمثيلا حقيقيا .  

 

الموضوع السابق كيف نكون شركاء في برنامج وطني للإنقاذ

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat