الاجتماع الوطني العراقي بين جلباب قوى السياسة وسياسة القوى
حسين النعمة

 لم يبرح العراق للحين من استنشاق الحرية كما لم يلمس فيه استتباب الأمن وكأن لباس التطور والتنمية والرقي ضيق ولم يناسب بعد للعراقيين.. فالتشنجات السياسية لم تزل مستمرة رغم ولوج بصيص الأمل لكن إزاء هيبة السلطة والسطوة تكثر العقد وتصب الزيت على الأزمات.

فيما كشف رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إن الوضع السياسي العراقي فيه التشنجات والمهاترات وهذا لا يبني ولا يساعد على استقرار البلد على حد وصفه، وقد أكد  في مؤتمر صحفي أن "الشعب العراقي ينتظر منا انجاز الخدمات والكهرباء والتشريعات وينتظر كشف ملفات الفساد في الفترة الماضية"، لافتا الى أن "مجلس النواب قام بتشكيل لجان كثيرة حول جميع القضايا التي طرحت منها اللجنة التحقيقية لتقصي الحقائق لمطابقة سحوبات وزارة المالية لسحوباتها من حسابها لتنمية العراق"، مضيفا أن "اللجنة التحقيقية لعقود وزارة التجارة في السنوات الماضية واللجنة التحقيقية حول عقود وزارة الدفاع واللجنة التحقيقية حول أجهزة السونار لكشف المتفجرات بالإضافة الى 15 لجنة أخرى ومن ضمنها لجنة تقصي الحقائق حول هروب السجناء من سجن البصرة"، مشيرا الى "تورط جهات مسؤولة في هذه العملية الإجرامية".

على صعيد متصل كشف النائب عن كتلة شهيد المحراب المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي أن "التجاذبات السياسية بين قادة الكتل تنعكس بشكل سلبي على الوضع السياسي العراقي".

وبين الطرفي في تصريح صحفي أن "الوضع السياسي غير مستقر في العراق كما هو الحال في اغلب الدول الديمقراطية"، موضحا "قد تؤدي هذه التصريحات الى تعقيد المشهد السياسي ولا يزال الهيكل الإداري للحكومة العراقية غير مكتمل"، مشيرا الى أن "هناك شيء يلفت النظر بان الحكومة هي شراكة وطنية والكل ممثل في هذه الحكومة والكل معني في الدفاع عن الحكومة وليس التراشق بالكلام"، داعيا الى "تهدئة الوضع والابتعاد عن التصريحات المتشنجة حتى نسير بالطريقة الديمقراطي الصحيحة".

 وكان قد أكد القيادي في التيار الصدري الشيخ مازن الساعدي على "ضرورة الابتعاد عن القرارات الفردية التي تؤدي الى التشنجات السياسية"، مؤكداً ان "العراق يمر في منعطف شديد الخطورة".

 

وقال الشيخ الساعدي بأن "المرحلة السياسية في العراق تمر في منعطف شديد الخطورة وذو حساسية، خصوصاً بعد الخطابات السياسية المتشنجة من بعض الأطراف السياسية المنضوية تحت تشكيل الحكومة العراقية.

واضاف القيادي ان "بعض الكتل السياسية تارة تطير الى هنا وتارة تذهب الى هناك، مما يؤدي الى مناقشة الشأن الداخلي بإطار خارج النطاق الداخلي للعراق، بينما يجب ان يناقش عبر طاولة الحوار والتوافقات السياسية".

أما النائب عن ائتلاف العراقية محمد الكربولي فقد توقع أن "تساهم الحوارات التي يجريها رئيس الجمهورية جلال طالباني بتخفيف "التشنجات" بين الكتل السياسية"، مشيراً الى أن "عقد الاجتماع الوطني يحتاج الى تطمينات لبعض الكتل بتنفيذ اتفاقية اربيل".

وقال الكربولي إن "اللقاءات والاجتماعات الفردية التي يجريها رئيس الجمهورية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين "مهمة"، وستساهم بتخفيف حدة "التشنجات" بين الكتل السياسية، إذا لم يتكون هناك حلول لجميع القضايا".

وذكر أن "الدور الذي يلعبه الرئيس طالباني كبير، وستثمر نتائجه قريباً، وعلى قادة الكتل السياسية مساعدة ومساندة الرئيس طالباني بجهوده كونه لا يستطيع لوحده حل الأزمة"، مبينا أن "استمرار الأزمة لا يعود بمصلحة وفائدة الكتل السياسية والشعب".

وأكد الكربولي:  أن بعض الكتل السياسية (كالعراقية والتحالف الكردستاني) بحاجة الى تطمينات رسمية من التحالف الوطني، بتنفيذ اتفاقية اربيل حيث أن هذه التطمينات ستساعد على عقد الاجتماع الوطني".

فيما يرى صالح المطلك نائب رئيس الوزراء ان "الاجتماع الوطني المرتقب سوف لن يخرج بحلول للازمة السياسية الحالية بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي تتبعها بعض الأطراف السياسية بخصوص تنفيذ الاتفاقات السياسية".

كما قال المطلك ان "العراقية تريد ان تكون جزءا من الحل وأبدت أعلى درجات المرونة إلا ان بعض الأطراف أسياسية هي من يعرقل نجاحه فهناك تسويف ولف ودوران على استحقاق الكتلة العراقية التي خرجت الأولى في الانتخابات الماضية حيث لا توجد هناك جدية في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وان الاجتماع الوطني سيكون كسابقه من الاجتماعات التي تخرج باتفاقات ومن ثم تسوّف".

على الصعيد ذاته اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي "بعض السياسيين الذي يهددون ويتوعدون ويلوحون بمطالب غير شرعية، بان لديهم نوايا مسبقة لا فشال الاجتماع الوطني المزمع انعقاده لحل القضايا العالقة".

ويذكر أن النائبة عن كتلة الأحرار مها الدوري "طالبت في مؤتمر صحفي عقدته في وقت سابق التحالف الوطني بالاجتماع الفوري لاستبدال رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لإخفاقه في إدارة الملف الأمني".

وقال في بيان له أن "من يهاجم الحكومة ويتهمها بأنها السبب في فشل التردي الأمني أمر عار عن الصحة، سيما ان الملف الأمني يخضع لأجندات خارجية تتلاعب به وتحاول إبقائه مترديا كي لا تنهض الحكومة بمسؤولياتها الأخرى وتظل منشغلة بالعمل على استتباب الأمن"، مؤكدا بأن "ائتلاف دولة القانون ليس لديه اي خطوط حمراء على انعقاد الاجتماع الوطني وسيحضره وبقوة لغرض إنهاء الخلافات القائمة وفقا للدستور".

الموضوع السابق سبعون الف دولار رشوة مقابل تسويف نقل ضابط وتعطيل امر الاسدي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat