-رصـد مخـالفات وهـدر للمال العـام في مشـاريع بكلفة (5) مليارات دينار
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، ومُغالاةٍ وتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في ذي قار، مُبيّـنةً صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام عددٍ من المُتَّهمين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى صدور أمرٍ باستقدام (6) من مُوظَّفي دائرة صحَّة ذي قار وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر المال العام إثر قيامهم بتجهيز أحد المُستشفيات النسائيَّة والأطفال في الناصريَّة بـ(8 حاضنات أطفال خدج بأسعارٍ مُغالى فيها ومواصفاتٍ رديئةٍ، لافتاً إلى أنَّه بعد التحرّي وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها تبيَّن عطل (6) من تلك الحاضنات وركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها، مُنبّهاً إلى أنَّ كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى (156,000,000) مئة وستة وخمسين مليون دينار، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام، موضحاً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار قرَّر إيداع المُتَّهمين التوقيف على ذمَّة التحقيق.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مبنى المُحافظة، وتحديداً قسم حسابات المشاريع، تمكَّن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء (21) طريقاً ريفياً بطول (30) كم في ناحية أور، مُنوّهاً بتصديق أقوال شهود الإثبات ضدَّ مُدير الناحية، وأشار إلى أنَّ المشروع تمَّت إحالته على إحدى شركات المُقاولات العامَّة المحدودة من قبل المُحافظة بمبلغ (3,948,520,800) ثلاثة مليارات دينارٍ.
وفي السياق نفسه، أكَّد المكتب أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ كشفت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء وتأهيل وتبليط طرقٍ بطول( 3,6) كم في قضاء الإصلاح ضمن مُخصَّصات مشاريع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائيّ لسنة 2022، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المُقاولات العامة، متطرّقاً إلى تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب ذي قار والخبير الفنيّ اللذين بيَّـنا أنَّ الأعمال المُنفَّذة مُخالفة للمواصفات الفنيَّة، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ مُفاتحة محافظة ذي قار؛ لبيان نتائج التحقيق الإداري.
وفي مُديريَّة الاتصالات والمعلوماتيَّة، تمَّ الكشف عن قيام عددٍ من مُهندسي المُديريَّـة بأخذ أعمالٍ من أصحاب الشركات المُنفّذة لمشاريع الاتصالات التي أقامتها في أقضية (الناصريَّـة والشطرة والغرَّاف والفضلية)، مُبيِّناً صرف مبلغ (1,127,631,900) مليار دينارٍ بصورةٍ وهميَّةٍ وإنَّ أغلب الفقرات غير مُنفَّذةٍ على أرض الواقع؛ بالرغم من صرف مبالغها بشكلٍ كاملٍ، مُوضحاً أنَّه تمَّ استخدام أنابيب وإنشاء منهولات للقنوات الهاتفيَّـة بأعماقٍ تقلُّ عن (80) سم أغلبها من الطابوق وليس من الخرسانة الكونكريتيَّـة، خلافاً المواصفات الفنيَّة للتندر.
وأفاد المكتب بأنَّه تمَّ الانتقال إلى محطة كهرباء الناصريَّـة الغازيَّـة، حيث كشف مغالاة في أسعار شراء موادّ وعُدَدٍ بمبلغ (23,943,000) مليون دينار وبموجب معاملات شراءٍ في العام 2023، خلافاً للضوابط والتعليمات، مُشيراً إلى أنَّ الموادّ التي تمَّ شراؤها شملت صماماتٍ وإطاراتٍ ومُتطلّبات سلامة وبدلات عملٍ
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
-رصـد مخـالفات وهـدر للمال العـام في مشـاريع بكلفة (5) مليارات دينار
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، ومُغالاةٍ وتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في ذي قار، مُبيّـنةً صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام عددٍ من المُتَّهمين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى صدور أمرٍ باستقدام (6) من مُوظَّفي دائرة صحَّة ذي قار وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر المال العام إثر قيامهم بتجهيز أحد المُستشفيات النسائيَّة والأطفال في الناصريَّة بـ(8 حاضنات أطفال خدج بأسعارٍ مُغالى فيها ومواصفاتٍ رديئةٍ، لافتاً إلى أنَّه بعد التحرّي وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها تبيَّن عطل (6) من تلك الحاضنات وركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها، مُنبّهاً إلى أنَّ كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى (156,000,000) مئة وستة وخمسين مليون دينار، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام، موضحاً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار قرَّر إيداع المُتَّهمين التوقيف على ذمَّة التحقيق.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مبنى المُحافظة، وتحديداً قسم حسابات المشاريع، تمكَّن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء (21) طريقاً ريفياً بطول (30) كم في ناحية أور، مُنوّهاً بتصديق أقوال شهود الإثبات ضدَّ مُدير الناحية، وأشار إلى أنَّ المشروع تمَّت إحالته على إحدى شركات المُقاولات العامَّة المحدودة من قبل المُحافظة بمبلغ (3,948,520,800) ثلاثة مليارات دينارٍ.
وفي السياق نفسه، أكَّد المكتب أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ كشفت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء وتأهيل وتبليط طرقٍ بطول( 3,6) كم في قضاء الإصلاح ضمن مُخصَّصات مشاريع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائيّ لسنة 2022، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المُقاولات العامة، متطرّقاً إلى تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب ذي قار والخبير الفنيّ اللذين بيَّـنا أنَّ الأعمال المُنفَّذة مُخالفة للمواصفات الفنيَّة، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ مُفاتحة محافظة ذي قار؛ لبيان نتائج التحقيق الإداري.
وفي مُديريَّة الاتصالات والمعلوماتيَّة، تمَّ الكشف عن قيام عددٍ من مُهندسي المُديريَّـة بأخذ أعمالٍ من أصحاب الشركات المُنفّذة لمشاريع الاتصالات التي أقامتها في أقضية (الناصريَّـة والشطرة والغرَّاف والفضلية)، مُبيِّناً صرف مبلغ (1,127,631,900) مليار دينارٍ بصورةٍ وهميَّةٍ وإنَّ أغلب الفقرات غير مُنفَّذةٍ على أرض الواقع؛ بالرغم من صرف مبالغها بشكلٍ كاملٍ، مُوضحاً أنَّه تمَّ استخدام أنابيب وإنشاء منهولات للقنوات الهاتفيَّـة بأعماقٍ تقلُّ عن (80) سم أغلبها من الطابوق وليس من الخرسانة الكونكريتيَّـة، خلافاً المواصفات الفنيَّة للتندر.
وأفاد المكتب بأنَّه تمَّ الانتقال إلى محطة كهرباء الناصريَّـة الغازيَّـة، حيث كشف مغالاة في أسعار شراء موادّ وعُدَدٍ بمبلغ (23,943,000) مليون دينار وبموجب معاملات شراءٍ في العام 2023، خلافاً للضوابط والتعليمات، مُشيراً إلى أنَّ الموادّ التي تمَّ شراؤها شملت صماماتٍ وإطاراتٍ ومُتطلّبات سلامة وبدلات عملٍ
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
