أزمة السكن والترقيع الحكومي
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 تفاقمت أزمة السكن وازدادت حدة من عام إلى عام،فالحاجة تتراكم إلى بناء المنازل ،وما يتم بناؤه اقل بكثير مما هو مطلوب على الأقل للحد منها ،فقبل سنوات كانت البلاد بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية ،أما اليوم فوزارة التخطيط تعلن ان العراق لابد له ان يوفر 4،5 مليون وحدة سكنية للتخلص من الأزمة ومطلوب من الدولة بناء 150 الف وحدة سكنية سنوياً ،وهي لا تبني  سوى 3 آلاف وحدة. غير ان ذلك, على هذا الحال من الأداء صار من المحال ،فالبطء يميز الخطط على صعيد وزارة الإسكان او على صعيد الحكومات المحلية .لايلمس من هذه الخطط سوى بضعة مجمعات تشمل الاف معدودة من الشقق او البيوت لا تسد الطلب المتزايد .
ان ازمة السكن الحادة لايمكن معالجتها الا بمشاريع عملاقة تحتوي على عشرات الاف من البيوت والشقق مثل مشروع بسماية الذي ما يزال يراوح مكانه،فالغاية الان لم تبدأ الشركة عملها الملموس والحقيقي .
الواقع ان المواطن لا يثق في الإعلانات عن الاستثمار في السكن بسبب التأخير والبطء في التنفيذ ، وهو يرى فيها ترقيع للشق الكبير بين الحاجة والمخطط وواقع الحال.فالمعلن الذي يرسم صورة زاهية ,وعلى الأرض شيء أخر .فالمواطن يسمع منذ سنوات عن ان هذه المشاريع ستكون في محافظات أخرى إلا أن دوائر الدولة ذاتها تلقي اللوم على بعضها البعض ،فأمانة بغداد تتهم الحكومة بالتلكؤ في اطلاق مشروع معسكر الر شيد لبناء 65 الف شقة ،وتزعم إنها أنجزت كل الأعمال التمهيدية للمباشرة به وكذلك الامر مع مشروع 10/10 في مدينة الصدر ،وما يزال المواطن ينتظر الإعلان عن إحالة مشروع للسكن في البصرة وهكذا في مدن أخرى .
الروتين والبيروقراطية والعوائق القانونية الأخرى هي السمة البارزة في التعامل مع مشكلة السكن الملتهبة في حين تتطلب إجراءات استثنائية وقرارات سريعة ومتابعة عاجلة وإشراك لقطاعات حكومية مختلفة ،ففي الوقت الذي تشكو شركات البناء والأعمار الحكومية من شحة المشاريع المحالة اليها .ومن البطالة المقنعة وعدم استغلال إمكاناتها تعاني الحكومات المحلية من عزوف الشركات وتلكؤ في إكمال مشاريع أخرى لسنوات.
ان تشجيع الوزارات والمنشآت الحكومة والاتحادات المهنية والجمعيات التعاونية على تبني مشاريع السكن لموظفيها والعاملين فيها وفقا لآليات وقواعد محددة يسهم في التقليل من حدة الأزمة.
ان مشكلة بهذه الضخامة والمثيرة لأرق وقلق العوائل والمواطنين تستلزم حشد الطاقات والإمكانات الوطنية وتوفر المناخات لإطلاق حملة شاملة ووطنية للانتهاء منها في وقت محدد لتحقيق الاستقرار النفسي وضمان الأمن الاجتماعي للعراقيين

الموضوع السابق براءة السنة والشيعة من تناحرات السياسيين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat