التجربة الانتخابية في البوسنة والهرسك لعام 2010م
د . اياد الكناني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ملخص تنفيذي لتقرير وفد المفوضية لمراقبة الانتخابات العامة في البوسنة والهرسك 

إطلالة 

بعد أن تلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كتابا من وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 31/5/2010  دعوة من قبل اللجنة المركزية للانتخابات العامة في البوسنة والهرسك لإرسال بعثة من اجل مراقبة مجريات العملية الانتخابية والتعرف على آلية اجراء الانتخابات فيها ، وقد شكل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفدا مكونا من جميع اعضائه يمثل جمهورية العراق للمشاركة في مراقبة انتخابات البوسنة والهرسك , كما رافق الوفد عضو من الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية بطلب مجلس المفوضين لغرض تقديم الدعم للوفد وتمكينه من الاستفادة والاطلاع الاوسع على تجربة الانتخابات في البوسنة والهرسك .  

وقد غطت مراقبة وفد المفوضية عشرة مراكز اقتراع ضمت بحدود 30 محطة اقتراع وحرص وفد المراقبة على التوزيع الجغرافي لمراكز الاقتراع فلم يقتصرعلى مراقبة مراكز الاقتراع الموجودة في مركز العاصمة سراييفو وإنما راقب في مراكز تقع في أطراف المدينة ..اضافة الى الاجتماعات التي عقدها وفد المفوضية مع لجنة الانتخابات المركزية,والاستماع الى شرحهم للعملية الانتخابية وزياراته لمرافق العملية الانتخابية وبضمنها زيارة مركز ادخال النتائج المركزي .

وفي سياق اطلاعنا على التجربة البوسنية في مجال اجراء الانتخابات والاستفادة من عملية التبادل المعرفي في هذا الحقل العلمي الهام فأننا نضع أمام القرّاء والمهتمين بالشأن الانتخابي النقاط الاتية :

أولا:  اللجنة المركزية لانتخابات البوسنة والهرسك

على الرغم من حداثة تجربة الانتخابات في البوسنة والهرسك والتعقيد في المشهد السياسي للبوسنة والهرسك وخروجها من صراعات عرقية و أثنية, إلا ان وفد المفوضية وجد في لجنة الانتخابات المركزية للبوسنة والهرسك حرصها الكبير على التعامل مع الشأن الانتخابي بمهنية وحيادية لتحقيق الثقة وتقبل لنتائج الانتخابات التي تديرها هذه المؤسسة من قبل الناخبين والاحزاب السياسية والمكونات الاساسية للدولة .   

ولا يرجع هذا الأمر إلى الإجراءات الرصينة والمطابقة للمعايير الدولية التي اعتمدتها اللجنة المركزية لانتخابات البوسنة والهرسك فحسب, بل الى الاطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية والذي أعطى للجنة الانتخابات صلاحيات واسعة تتناسب مع حجم واهمية المسؤولية الملقاة على عاتقها والمتمثلة بإدارة انتخابات متعددة المستويات في بلد يعيش حالة الانقسام السياسي والتعددية الاثنية ولم تندمل جروح الحرب الأهلية فيه بعد ، كما ان تشكيل لجنة الانتخابات المركزية من اعضاء يمثلون المكونات الرئيسة في البلاد بالاضافة الى تمثيل الاقليات في مثل الوضع السياسي للبوسنة والهرسك قد عزز من ثقة هذه المكونات بنتائج العملية الانتخابية.

لقد استطاعت اللجنة المركزية للانتخابات وحسب مشاهدات ومراقبة وفد المفوضية للاجراءات المتبعة في مراكز ومحطات الاقتراع , من تنظيم ووضع اجراءات للانتخابات تتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة.

 واستطاعت تمكين الناخبين البوسنيين واللاجئين والمغتربين من فرصة التعبير عن رأيهم والمشاركة في الانتخابات وتمكنت ايضا من فتح مراكزالاقتراع في مختلف المناطق ووزعت بطريقة غطت من خلالها جميع المدن والبلديات و الأحياء السكنية وفي اماكن يسهل الوصول اليها من قبل الناخبين ,ويرجع الفضل في هذا الانتشار إلى الإجراءات المعتمدة في تحديث وإنشاء سجلات الناخبين والتي اعتمدت على منظومة الدولة الالكترونية وبأسناد من عدة هيئات  حكومية .

ثانيا : الإطار القانوني للعملية الانتخابية 

 مثلت القوانين المنظمة للعملية الانتخابية (قانون الانتخابات , قانون تمويل الاحزاب السياسية و قانون تضارب المصالح ) اطارا قانونيا حكم ونظم جميع مفاصل العملية الانتخابية وقد وفر ذلك فرصة كبيرة لنجاح العملية الانتخابية في البوسنة والهرسك, ولاشك ان هذا الإطار يتطلب دراسة موسعة من المعنيين في مجال الانتخابات خاصة في الدول التي تشابه وضع البوسنة والهرسك .

ومع ذلك فانه يمكن تدوين  بعض الملاحظات العامة حول الإطار القانوني وكما يلي :

1- غطى الإطار القانوني العملية الانتخابية في جوانبها الاساسية, فقد نص قانون الانتخابات على تشكيل الجهة التي تنظم العملية الانتخابية وهي لجنة الانتخابات المركزية وجعلها جزء من قانون الانتخابات وأسند لها مهمة تنظيم وإدارة الانتخابات, ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذها واعلان النتائج وفي نفس الوقت عالج بعض الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية مما سهل من أعمال اللجنة المركزية للانتخابات, كما إنّ تحديد قانون الانتخابات ودخوله في بعض تفاصيل العملية الانتخابية قد حسم بعض القضايا التي تثير حساسية وشكوك الاحزاب السياسية ,من جهة ووضح مسار لجنة الانتخابات المركزية ورفع عنها عبئ وضع بعض الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية والتي قد ترتب توجيه الاتهامات للجنة الانتخابات المركزية وتترك اثرا سلبيا على الثقة في العملية الانتخابية من جهة اخرى .

كما إنّ قانون انتخابات البوسنة والهرسك وفر دعما كبيرا للجنة الانتخابات المركزية عندما ألزم جميع السلطات والمؤسسات بتوفير الدعم اللازم لها لإجراء العملية الانتخابية.

ومن جانب آخر فان وجود قانون للأحزاب السياسية ونصه على مصادر وآليات تمويل  الاحزاب السياسية , والكشف عن مصالحها المالية , يعتبر عنصرا مهما لتعزيز الديمقراطية والثقة بالعملية الانتخابية خاصة في وضع البوسنة والهرسك والتي شهدت ابان الحرب الاهلية تدخلا خارجيا انصب على دعم الاطراف المتحاربة وتمويلها لاعتبارات عرقية واثنية .

 يضاف الى ذلك ان قانون تمويل الاحزاب السياسية  يحقق العدالة في تنافس الاحزاب السياسية في الانتخابات , ويسهم في دعم الاحزاب الصغيرة ويعزز من دورها في المشاركة في الانتخابات ,ويمثل ذلك مبدءا اساسيا للانتخابات الديمقراطية كما يسهم في جعل الحملات الانتخابية الدعائية للأحزاب السياسية أكثر انتظاما وانسجاما مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية الحرة .

وبحسب قانون تضارب المصالح فان عملية رصد وتقييم اداء المسؤولين والشخصيات الرئيسية في الاحزاب السياسية تمتد الى مابعد الانتخابات اذ منع هذا القانون استغلال المناصب العامة لصالح الأحزاب اوالمرشحين .   

2- أسندت التشريعات المذكورة اعلاه للجنة الانتخابات المركزية في البوسنة والهرسك مهمة تنفيذ الإطار القانوني الخاص بالعملية الانتخابية واعطى ذلك قوة للمؤسسة التي تدير الانتخابات على اجزاء العملية الانتخابية وممارسة عملها بحيادية واسهم ايضا في ضمان النزاهة والثقة بالعملية الانتخابية التي تتأثر اذا ما  تم إسناد تنفيذ بعض القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية لمؤسسات الحكومة  بعكس إذا ما تم تنفيذها من قبل جهة واحدة مستقلةو محايدة .

كما أسهم ذلك في وحدة القرار المتعلقة بالعملية الانتخابية وقوته وعدم التناقض واعتماد معايير واحدة في التعامل مع اطراف ومفاصل العملية الانتخابية وهذا ما لايمكن ضمانه إذا ما تم تنفيذ هذه القوانين من جهات متعددة.

3- لقد راعى الاطار القانوني الوضع السياسية  للبوسنة والهرسك من خلال المحافظة على تمثيل المكونات العرقية الثلاث الرئيسية في البلاد ووجود حصة مضمونة لكل منها في السلطة التنفيذية والتشريعية .

 ثالثا: النظام الانتخابي 

وفر النظام الانتخابي المعتمد لانتخابات الهيئات التنفيذية والتشريعية تمثيلا للمكونات العرقية والاثنية الثلاث (البوشناق , الكروات , الصرب ).

ان اختيار نظام التمثيل النسبي لانتخاب الهيئات التشريعية في البوسنة والهرسك وتحديد حصص ثابتة لكل من المكونات العرقية الرئيسية , يعد خيارا املته الظروف السياسية اذ يتناسب هذا النظام مع طبيعة المجتمعات المتعددة والمنقسمة والتي شهدت صراعات وحروب أهلية والتي تهدف الانتخابات فيها الى ادارة الدولة بالتوافق والتمثيل المتعادل في الهيئات التنفيذية والتشريعية  

 كما ان النظام الانتخابي المعتمد في انتخاب الهيئات التشريعة الذي  أعطى الحق للناخب بان يصوت إما للكيان كقائمة مغلقة أو أن يختار مرشحا أو مجموعة مرشحين من ضمن نفس الكيان الذي صوت إليه, قد وسع من حرية الناخب بالتصويت اما للبرنامج أو للمرشح في داخل القائمة الحزبية او لمجموعة مرشحين كترتيب لأفضلياته .

ويعمل هذا النظام على تصعيد التنافس بين الاحزاب السياسية داخل المكون الواحد للحصول على اصوات الناخين ويسهم على الصعيدالمستقبلي بتشجيع ولادة احزاب سياسية جديدة ترتكز على مناهج وطنية وسطية لجذب الناخبين من مختلف الاعراق والمذاهب  .

رابعا: سجل الناخبين

 يعتبر وجود سجل ناخبين  دقيق وموثوق به , من اهم المعايير الدولية للانتخابات النزيهه ,وحسب ملاحظات الوفد المراقب الذي وجد بان سجل الناخبين قد مثل الانجاز الأبرز في العملية الانتخابية في البوسنة والهرسك ,اذ اعتمد في انشاء سجل الناخبين على شبكة الدولة الالكترونية التي تضمن متابعة تنقلات والتغيرات في بيانات الناخبين وأماكن سكناهم  وأسهم ذلك في المصداقية والثقة بالعملية الانتخابية, كما ان وجود جهات من مؤسسات الدولة تعمل مع اللجان الانتخابية على تتبع حركة الناخبين وتغير سكناهم قد رفع العبء الأكبر عن اللجنة المركزية للانتخابات في تنظيمها 

للانتخابات خاصة وان الدول التي تشهد أوضاعا سياسية وانقسامات عرقية و أثنية تواجه الانتخابات فيها تحديا كبيرا وخاصة في سجلات الناخبين وأوضاع المهجرين واللاجئين.

واستطاعت اللجنة المركزية للانتخابات ان توفر فرصة امام الناخبين المقيمين في البوسنة والهرسك واللاجئين والمهاجرين في ادراج بياناتهم في سجل الناخبين وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات , وتحديد فترات زمنية كافية لتحديث بيانات الناخبين قبل اعداد سجل الناخبين ليوم الاقتراع ,وحسب المعايير الدولية فان اللجنة المركزية للانتخابات حددت مدد زمنية لعرض ونشر سجل الناخبين لتمكين الناخبين من التأكد من صحة بياناته المدرجة في سجل الناخبين .

ان  نشر وعرض سجل الناخبين على اكثر من مستوى قد ساهم في تحقيق الثقة بسجل الناخبين من قبل المكونات الرئيسية والاحزاب السياسية في البوسنة والهرسك .

ومع ذلك يبقى امام لجنة الانتخابات المركزية في البوسنة والهرسك تحديات تواجه سجل الناخبين يمكن تلخيصها بـ:

1. سقوط اسماء الناخبين (وان كانت حالات فردية) من سجلات الناخبين أو وجود بعض الأخطاء في بياناتهم المدونة في هذه السجلات ومع تفهم الوفد المراقب بان هذه الحالات قليلة وغالبا ما يكون الخلل هو في عدم معرفة الناخبين لاماكن تصويتهم رغم ان لجنة الانتخابات في البوسنة والهرسك قد وفرت عدة وسائل لدعم الناخبين وإرشادهم الى أماكن الاقتراع فانه من الضروري ايجاد وسائل واليات لتصويتهم ومنها استخدام التصويت المشروط , لغرض تحسين نسب المشاركة وتمكينهم من التعبير عن رأيهم والمشاركة في الانتخابات .

2. تحديات تتعلق بأعداد سجل اللاجئين وضمان حقهم في المشاركة في الانتخابات .

3. ان اعتماد النظام الالكتروني  يتطلب المزيد من عمليات التثقيف .

خامساً: مركز ادخال نتائج الانتخابات 

صمم مركز ادخال نتائج الانتخابات وفق منظومة ربطت من خلالها مركز ادخال النتائج الرئيسي , بمجموعة مراكز فرعية تتولى ادخال نتائج الانتخابات لمحطات الاقتراع التابعة لها وقد مكنت هذه المنظومة من الاعلان عن النتائج الاولية في وقت مبكر ,في حين يعمل مركز ادخال النتائج الرئيسي على التأكد من صحة النتائج المدخلة في المراكز الفرعية وتدقيقها بعد حسم جميع الشكاوى الانتخابية .

ومع وجود هذه المنظومة الالكترونية المتقدمة الا ان القانون ينص على ان تعلن النتائج في مدة اقصاها 30 يوما من يوم الاقتراع وجرت العادة ان يتم الاعلان النهائي والمصادقة على نتائج الانتخابات في مدة تستغرق بين 15 - 30 يوما تقريبا , وتعتبر هذه المدة طويلة نسبيا مع وجود هذه المنظومة الالكترونية واعتماد نظام شكاوى يرتكز على تحديد مناسب لالية النظر بالشكاوى والطعون بما فيها تحديد مدد زمنية للنظر في الشكاوى واعتماد محكمة التمييز على الاوراق وليس على المرافعات عند نظرها في الطعون المحالة اليها .

سادساً : اجراءات الاقتراع والعد والفرز (سير العملية الانتخابية )

من خلال تواجد وفد المراقبة في محطات الاقتراع منذ ساعات الاقتراع الاولى فقد لاحظ الوفد ان لجنة الانتخابات المركزية تمكنت من فتح مراكز الاقتراع وغلقها في الأوقات المحددة لها ومن دون خروقات تذكر وتمكنت ايضا من تدريب وتعيين موظفين لها في جميع محطات الاقتراع وجرت عملية العد والفرز كما كان مخطط لها وقد سمح للمراقبين وممثلي ووكلاء الأحزاب السياسية من الحضور والدخول لمراقبة في داخل محطات الاقتراع طوال الوقت المخصص للاقتراع وأثناء عملية العد والفرز التي  جرت مساء يوم الانتخابات.

 وشهد الوضع الأمني استقرارا ولم تسجل حالات عنف أو غلق لمحطات الاقتراع بسبب احتماليتة وقوع ذلك ,كما انه لم يلاحظ أي تدخل للكيانات السياسية أو أجهزة الحكومة في عمل موظفي المفوضية في محطات الاقتراع, وجرت العملية الانتخابية طبقا لما خططت له لجنة الانتخابات المركزية.

وسجل وفد المراقبة ملاحظاته الايجابية عن سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع وكما يلي :

1. فتحت المحطات التي تمت مراجعتها في الوقت المحدد لها وتواجد كادر محطات الاقتراع بشكل كامل , كما كان تنظيم محطات الاقتراع  طبقا للإجراءات الموضوعة من قبل اللجنة المركزية للانتخابات, حيث رتبت أدوار 

ومسؤوليات الموظفين وضعت كابينات الاقتراع في أماكن تضمن سرية الاقتراع وتم غلق صندوق الاقتراع وهو فارغ أمام المراقبين و وكلاء الأحزاب السياسية وخصص لها مكان يسهل للجميع مشاهدته, كما خصصت أماكن لتواجد المراقبين والوكلاء وسمح لهم بمراقبة سير عملية الاقتراع والعد والفرز.

2. موظفي الاقتراع تلقوا تدريبا جيدا وعملوا طبقا للإجراءات,اذ درب موظفو الاقتراع على كيفية إرشاد الناخبين للتصويت والتأشير في ورقة الاقتراع من دون أن يضر ذلك بإرادة الناخب كما وضعت إجراءات خاصة لكبار السن والأميين لمساعدتهم في التعبير عن إرادتهم . كما تم التحري والتأكد من هويات الناخبين ومطابقتها مع سجل الناخبين والتوقيع في السجلات, وجرى فحص هويات الناخبين التعريفية ومطابقتها مع سجل الناخبين وتوقيع الناخبين في السجلات.

3. ان الإجراءات المتبعة في محطات الاقتراع تحفظ سرية الاقتراع وتضمن انسيابية معقولة لتدفق الناخبين داخل مراكز الاقتراع, كما إنّ أوراق الاقتراع صممت بطريقة بسيطة نسبيا يمكن للناخب التعامل معها من دون مشاكل.

4. جرت عملية عد و فرز الأصوات طبقا للإجراءات الموضوعة من قبل لجنة الانتخابات المركزية وأثناء عملية العد والفرز تمت إجراءات المطابقة بين أعداد الناخبين الموقعين والأوراق الموجودة في الصندوق كما تم حساب الأوراق غير المستعملة والأوراق التالفة كما هو مقرر في إجراءات العد والفرز وتم إعلان نتائج الانتخابات في محطات الاقتراع.

5. كما لوحظ التدريب والوعي العالي لوكلاء الكيانات السياسية في الإجراءات التي وضعتها لجنة الانتخابات المركزية.

  على الرغم من الايجابيات التي رافقت سير العملية الانتخابية  فقد سجل وفد المراقبة الملاحظات التالية :

1. ان تعيين موظفين مرشحين من الاحزاب السياسية في محطات الاقتراع , يؤثر على كفاءة سير عملية الاقتراع والعد والفرز ,لان ترشيحاتهم غالبا ما لا تأخذ بعين الاعتبار مستوى التعليم والكفاءة المطلوبة للعمل في مراكز ومحطات الاقتراع ,كما انه يثقل كاهل لجنة الانتخابات بالتدريب المضاعف .

 ان وفد المراقبة يجد بأن وجود وكلاء الكيانات السياسية في محطات الاقتراع لمراقبتهم عملية الاقتراع والعد والفرز يمكن ان يوفر ضمانا للاحزاب السياسية بنزاهة العملية الانتخابية خاصة مع توفير الية فاعلة  لتقديم الشكاوى .

2. شهدت محطات الاقتراع زخما في اقبال الناخبين الذين شكلوا طوابير طويلة منذ الساعة العاشرة صباحا وبلغت ذروتها في منتصف النهار ,قد يستغرق الوقت فيها ساعة واحد او اكثر , ويرجع ذلك الى اسباب شخصها وفد المراقبة  هي :

- تعدد انواع الانتخابات والتي جرت في نفس اليوم ,وتأخر الناخبين خلف كابينات الاقتراع اذ لاحظ الوفد ان الوقت الذي يقضيه الناخب خلف كابينات الاقتراع بين 2 دقيقة- 3دقيقة لفئة الشباب وبين 3-4 دقائق لفئة كبار السن .

- عدم التناضربين عدد الناخبين المدرجين في سجلات الناخبين في المحطات والتي تصل احيانا الى اكثر من 980 ناخب وبين مساحة محطات الاقتراع وعدد كابينات الاقتراع الموجودة في المحطات .

كل ذلك يمكن ان يجعل من وقت الاقتراع غير كاف لاستيعاب مشاركة الناخبين في الاقتراع كما انه ينعكس في شكل طوابير طويلة وزخم يؤثر على سير العملية الانتخابية.

3. لم تتضمن اجراءات الاقتراع الموضوعة من قبل لجنة الانتخابات ,تدابير الحد من التصويت بالانابة او المتكرر وحشو الصناديق ,فلم تتضمن الاجراءات تحبير اصابع الناخبين وختم اوراق الاقتراع مما يوقع العملية بمحاذير التصويت المتكرروالتصويت بالانابة وحشو الصناديق باوراق الاقتراع .

هذا ماأمكننا إستشفافه واستنتاجه عن هذه التجربة الانتخابية الأخيرة للبوسنة والهرسك وما استنتجناه من ملاحظات حولها مما استقيناه من خبرتنا العراقية في هذا المجال آملين الإفادة من تجارب الدول والشعوب وطبيعة سير الاستحقاقات الانتخابية فيها واجراء دراسات مقارنة مستقبلاً..

 

 

الموضوع السابق في مواجهة ثقافة التدمير

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat