الملك السعودي يخصص( 2.5) مليار دولار لضرب الشيعة في العراق ! .. مطالب الملك السعودي «الطائفية» من طارق الهاشمي عن لسان حسن العلوي!
البينة الجديدة

تداول بعض العراقيين على صفحة الفيس بوك كلاما نقل عن النائب المنشق عن القائمة العراقية (حسن العلوي) ذكر فيه ان احد الاسباب التي دفعته للأنسحاب من القائمة العراقية هو ما جرى من كلام تفوه به الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز خلال لقائه طارق الهاشمي .
ويقول العلوي في الحوار المنقول عنه
:بعد دعوة طارق الهاشمي للسعودية ذهبت معه برفقة اعضاء اخرين في القائمة العراقية وعند استقبالنا تقدم الملك السعودي نحو الهاشمي مباشرة فسلم عليه وهو يقول له :مليارين ونص اعطيتك ومازال الشيعة في الحكم وكذلك خلال مدة سيصلك مبلغ آخر (مليارين ونص)..!! ثم اعاد الملك هذه العبارة مرة اخرى ويضيف العلوي :ابتسم طارق الهاشمي حينها وقال للملك السعودي :ان من الاخوة حاليا الجماعة هم شيعة موجودين «لا يزعلون» في اشارة منه  إلي ..!!.هذا ومن جهة اكدت مصادر مقربة من المطلوب للقضاء نائب رئيس الجمهورية الهارب في تركيا طارق الهاشمي والمتهم بقضايا «ارهاب» ودعم مجاميع مسلحة ، ان خيطا جديدا كشف في القضية سيبعده عن حكم الاعدام الذي قد يصدر بحقه خلال الفترة المقبلة.
ويواجه الهاشمي الذي يتخذ من انقرة مقرا له بعد خروجه من كردستان التي آوته خلال فترة ما بعد إلقاء القبض على حمايته ، تهماً تتعلق بإصداره أوامر لبعض افراد حمايته بتنفيذ عمليات قتل وتفجير تستهدف أشخاص في الغالب من منتسبي القوات الامنية وبعض موظفي الدولة.
وأكد مصدر مقرب من الهاشمي رفض الكشف عن  اسمه  ان الهاشمي صار يبحث الان عن ادانة صهره «احمد قحطان» لان في ذلك الطريق الوحيد الذي سينجيه من الحكم والذي قد يصل الى الإعدام ، خصوصا وان اصابع الاتهام تشير حتى اللحظة صوب قحطان مضيفا ان اعترافات بعض الشهود من الحماية ظنية وغير معززة بالأدلة التي تكفي لتجريم الهاشمي ولم يأت أي منهم بشيء ملموس سوى كلام باستطاعة أي شخص البوح به.
وعن رده على تلك الاقوال قال رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي «مؤيد العزي» ان الأدلة تشير الى تورط قحطان لمفرده في إصدار الأوامر ، وقد طلبنا منه الحضور امام المحكمة ليدلي بإفادته ،  فلديه أسرار كثيرة من الممكن ان تحل الكثير من الالغاز لكنه لم يستجيب.
وعن الموقف القانوني والادلة التي عرضت في جلسات المحاكمة بين العزي لا يوجد ما يدل على ارتكاب موكلنا جريمة ، مشيرا الى انهم يتحدثون عن أوامر تصدر من قحطان وان صدر قرار بالادانة سيكون على الاخير اما الهاشمي في اسوء الحالات وفق الاجواء الحالية هو محرض بالاشتراك وهذا الفعل لا يعاقب عليه القانون العراقي.
وكان العزي قد طالب بأخر جلسة التي عقدت نهاية الشهر الماضي بسماع شهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ومعرفة ما اذا كان لديه معلومات سابقة عن تورط حماية نائب بالجرائم المنسوبه له ، فضلا عن تقويمه للملف الامني وللهاشمي شخصيا لكن المحكمة اكدت عدم الحاجة لها.
وعن سبب عدم توكيل احمد قحطان رغم انه زوج ابنة الهاشمي محاميا للدفاع عنه ،  ذكر العزي انها لغاية في نفس يعقوب ، قد يستخدم الهاشمي هذا الامر للمناورة القانونية لان الادلة تشير الى تورط صهره فقط في القضايا وتابع ان نائب الرئيس يتسبعد ارتكاب صهره الجرائم المنسوبة له ، لكن هذا لا يعني انه بريء فكل الاحتمالات وارده من بينها انه اصدر الأوامر للحماية بصورة شخصية وادعى انها من الهاشمي.
وعن رأيه القانوني بتطورات الاحداث في قضية الهاشمي قال المحامي طارق حرب ان القاعدة العامة تقول ان كل شيء متوقع امام المحكمة والقضاء العراقي، شريطة بيان الادلة والشهود والحجج والبيانات والادلة الدامغة مضيفا انه لو توفرت تلك الادلة فمن الممكن ان تتغير مجريات القضية بالكامل ، رغم وجود بعض الشهود الذين اكدوا استلامهم اوامر مباشرة من الهاشمي للقيام باغتيالات وعمليات مسلحة.
واكد حرب ان التحريض على القتل هو شكل من اشكال الجريمة ويعني التأمر وهو ما حصل للرئيس المخلوع حسني مبارك اذ اتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين ونال عقوبة  السجن المؤبد.
يشار الى ان هيئة الدفاع عن الهاشمي مكونة من ثلاثة محامين كانوا قد انسحبوا من الجلستين الثانية والثالثة بحجة عدم استجابة المحكمة لمطالبهم ، في حين لم يقدم قحطان محام له ما جعل المحكمة ان تنتدب واحد يترافع عنه ومن المؤمل ان تعقد الجلسة الرابعة لمحاكمة الهاشمي وصهره غيابيا في التاسع عشر من حزيران الجاري لسماع اقوال عدد من المتهمين بملف نائب الرئيس جلهم من حمايته ومن ثم سماع لافادات المفرزة القابضة . وفي سياق متصل قال تاجر سعودي من عائلة السديري ، نقلا عن وزير في الحكومة السعودية ، ان الملك عبد الله قرر التصدي بنفسه شخصيا للشأن العراقي ، وانه طلب من الامير بندر بن سلطان باعتباره امين عام مجلس الامن الوطني السعودي ومن وزير الخارجية سعود الفيصل بذل كل طاقات المملكة لمواجهة ايران في المنطقة ، واعطاء اولوية خاصة لكل من لبنان والعراق .
وحسب هذا التاجر المتنفذ من عائلة السديري الذي كان في زيارة خاصة للعاصمة البريطانية فان الملك عبد الله قال في تصريح خاص وسري في اجتماع حكومي في الرياض قبل شهر تقريبا ان المملكة صرفت مبلغ عشرين مليار دولار لتأييد صدام في الحرب العراقية الايرانية ، ولولا الاموال السعودية ، لكان الشيعة في العراق قد إستلموا الحكم في العراق منذ ربيع عام 1982 في معركة خرمشهر اثناء تلك الحرب.
واضاف الملك عبد الله في حديثه السري والخاص في مجلس الوزراء السعودي اننا بذلنا اكثر من اربعين مليار دولار لتحرير الكويت وانهاء غزو صدام لها والان امام تنامي الخطر الشيعي  في العراق وسقوط نظام صدام ، فانني اعلن لكم بان المملكة مستعدة لان تضع مئتين وخمسين مليار دولار للتصدي لهذا الخطر ومنع الشيعة في العراق من ان يشكلوا خطرا على المملكة العربية السعودية !!وحسب قول هذا التاجر السعودي الذي كان يتحدث لشريك من كبار التجار العرب في لندن : فان السعودية سوف تنجح قريبا في استعادة  المبادرة في القضية العراقية ، وسوف تعمل على استقطاب مختلف القوى السياسية وستقوم بتسليح قوى اخرى  لتحقيق انجازات سياسية بقوة السلاح ، وسوف تقوم المملكة حتى باستمالة اطراف شيعية مضطهدة من قبل القوى الشيعية الحاكمة ، كما ستقوم المملكة باحتواء الاكراد في شمال العراق ، وتمويل تدريب عناصر كردية مناهضة لايران وتقديم دعم استراتيجي لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية ، وتمويل منظمات سنية انفصالية واصولية في مناطق ايران المختلفة وفيلا مقدمتها بلوشستان الايرانية.
الجدير بالذكر ان عائلة «السديري» هي من العوائل المقربة للاسرة السعودية الحاكمة ويعتبر زعماؤها من اخوال الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز ، ومازالت تتمتع بنفوذ وثروة في السعودية حتى الوقت الحاضر ان هذا التصريح السري والخطير للملك عبد الله يمثل تطورا خطيرا للغاية في حجم الموقف السعودي الحالي الذي ذهب مسافة بعيدة في التدخل بالشأن العراقي والتحريض على قتل الشيعة من خلال اعطاء الضوء الاخضر وتشجيع شيوخ الوهابية على اعطاء فتاوى الجهاد ضد الشيعة والحث على قتلهم وتفجيرهم  ، واذا وصل الامر بالملك عبد الله ان يضع هذه الميزانية الضخمة تحت تصرف رجال المخابرات السعودية والمسؤولين السعوديين فهذا يعني للعراق نذر خطر شديد ، يدعو الى  التكهن بمرحلة قاتمة من تدهور الوضع السياسي  والامني في العراق ،لان هذه المليارات ستذهب لشراء الذمم والموالات والعمالة وتشكيل قوى سياسية مدعومة بالمال الوفير الذي يمكنها من تشكيل ميليشيات لها تستخدمها لفرض اراداتها السياسية ، والسعودية لها باع طويل في هذا المجال خاصة وانها استطاعت ان تكرس اكثر من مرة معادلة سياسية في الشرق الاوسط بفعل المال والاغراء واساليب شراء الذمم واستمالة قوى دولية ووتسخير معادالاتها السياسية والامنية لمصلحة المشاريع السعودية ، ولعلها كانت البارزة في انهاء ظاهرة عبد الناصر في لامنطقة العربية وورطته في اليمن لتلحق به هزيمة كبيرة كما انها وراء كثيرا من التغييرات السياسية في العالم العربي بفعل الاموال المبذولة لهذا الغرض .
والسؤال هو : هل ستبقى الحكومة العراقية تمارس البساطة والسذاجة ، كما هو الحاصل الان ، في التعامل مع السعودية ومن خلال صديق السعودية القديم والحميم وهو أحد السياسيين العراقيين ، ام انها لاتجرؤ على فتح ملف العلاقات مع السعودية على حقائقه والمعلومات الزاخرة فيه ، عن تدخل السعودية في الشأن العراقي ، وذلك كونه يقع في نطاق الخطوط الحمراء الذي ينبغي للحكومة العراقية عدم تجاوزها ، وهي موضوعة من قبل السفير الامريكي خليل زلماي زاد وقوات الاحتلال المتنفذة في اكثر من مرفق في الدولة العراقية ؟!!.
بقاء الحال على ماهو عليه من الصمت الحكومي المريب تجاه السعودية على حاله ، لايفسر الا ببقاء تلك الهيمنة والتدخلات الامريكية مؤثرة وفاعلة في المواقف السياسية للحكومة الحالية ؟!!.

 

الموضوع السابق العراق والتحديات

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat