حدُّ الحرابة\" صار سارياً بموجب فتوى من هيئة علماء الثورة
بهلول السوري

عربي برس

يوماً بعد يوم، تتكشف مقاصد أهل الثورة وغايات ما يصبون إليه، ويرتفع القناع وراء القناع عن وجه جماعة الإخوان المسلمين وأخواتها من السلفيين والتكفييرين والقاعديين ليتبين لذي بصر وبصيرة أن \"الحاكمية\" الدينية هي المستقبل الوحيد الذي يرسمونه لشعوب المنطقة العربية التي لا تكاد تفيق من استبداد حتى تقع تحت استبداد أشد منه، ولا تكاد تتفلَّت من قيود العبودية حتى ترسف راضية مرضية بقيود أضيق وأثقل.

ومن المعروف أن نواب من جماعة الإخوان المسلمين في مصر قدموا مشروع قانون لتشريع حد الحرابة وأحيل المشروع إلى لجنة نيابية لدراسته، ولم يعد بالإمكان معرفة مصير هذا المشروع لاسيما بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر حل مجلس الشعب لعدم دستورية القانون الذي جرت الانتخابات بناء عليه.

ولكن ما يهمنا هنا هو محاولة لفت الأنظار إلى وحدة الأساليب والأهداف التي تسعى إليها جماعة الإخوان المسلمين في كافة البلدان العربية التي استطاعت أن تخترق مجتمعاتها وتتملك عقول أهلها. إذ يبدو أن تطور الأحداث في الثورة المصرية لم يستلزم من جماعة الإخوان اللجوء إلى تطبيق حد الحرابة لا سيما وأن هذه التطورات جرت وفق رغبتهم وبأكثر مما يريدون بسبب ضعف نظام الحكم في مصر وتعقيد العلاقة بين المؤسسة الرئاسية والمؤسسة العسكرية وارتباطات كل منهما بالولايات المتحدة وحليفتها \"إسرائيل\". لذلك وجدت الجماعة متسعاً من الوقت لإخراج تشريع حد الحرابة وفق الإجراءات التشريعية المعاصرة عن طريق مجلس الشعب الذي كانوا يسيطرون عليه.

إلا أن رياح الأمور في سورية لم تجر وفق سفن جماعة الإخوان، فالنظام لم يضعف وما زال يتمتع بقوة كبيرة وشعبية تضمن له الأغلبية، لذلك كان لا بد لهم من أن يكشفوا عن وجههم الحقيقي وأن يميطوا اللثام عن أهدافهم التي يبتغونها من وراء انخراطهم في المشروع الدولي لإسقاط نظام الحكم بأي ثمن ومهما كانت النتائج.

وبدأت تتلى علينا هبات الفكر الإخواني ونعم فتاوى مشائخهم وعلمائهم، متضمنة تكفير الغير وتحريم التعامل معه وتحليل دمه وعرضه على من يسمونهم \"المجاهدين\" أو \"الثوار\" . وكان آخر هذه الفتاوى والتي وصلت إلينا نسخة عنها، فتوى صادرة عما يسمى بالهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية توجب تطبيق حد الحرابة على أنصار النظام السوري ومؤيديه.

جاءت الفتوى بناء على سؤال وجهه مقاتلو ميليشات الجيش الحر إلى الهيئة العامة لعلماء المسلمين، يعرضون فيه قيام جماعات شعبية من ضمن البلاد وجماعات أجنبية من حزب الله وإيران بمساعدة النظام لمقاومة ما سموه انتفاضة الشعب السوري. وفي محاولة من \"الثوار\" لتضليل هيئة علمائهم ودفعهم لإصدار فتوى تتناسب مع توجهاتهم ورغباتهم، زعموا أن مسؤولاً إيرانياً أقر الأسبوع الماضي بوجود قوات من الحرس الثوري في سوريا ومشاركتها في الأعمال الوحشية التي ترتكبها القوات التي ما زالت موالية للنظام بحسب ما ورد في سؤالهم.

والسؤال كما وجهه الثوار إلى هيئة العلماء هو: هل هذه الحالة توجب علينامحاربة هؤلاء وقتلهم عملاً بحد الحرابة كما شرع الله تعالى؟

ورداً على هذا السؤال أصدرت الهيئة الفتوى رقم (5 من أرض الثورة) التي تأمر المجاهدين والثوار بتطبيق حد الحرابة على مؤيدي النظام من سوريين وأجانب. ويقتضي حد الحرابة بحسب الفتوى قتل هؤلاء وصلبهم في حالات أو تقطيع أرجلهم وايديهم من خلاف بدون شفقة ولا رحمة.

ويؤكد أصحاب الفتوى أنه إذا لم يكن حد الحرابة واجب التطبيق في الحالة التي سئلوا عنها، فليس هناك حالة ينطبق عليها حد الحرابة بحسب قولهم.

وأضافت الفتوى حكماً آخر غير مطروح في السؤال وهو أنه يجب قتل هؤلاء (أي أنصار النظام ومؤيديه) متى ضبطوا في ما سموه أرض المعركة، مؤكدين أنه لا حاجة لأسرهم أصلاً.

هذا ويذكر أن الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سوريا تتألف من علماء غير معروفة شخصياتهم وذلك رغبة منهم بحسب ما يدعون في بقائها سريَّةً لحين انجلاء المحنة، لكنهم يؤكدون أن جميع الأعضاء من حملة الشهادات العليا في الشّريعة الإسلامية.

وفي الختام لا بد من التنويه إلى أننا اقتطعنا قسماً كبيراً من الفتوى ولم نذكره بسبب احتوائه على مصطلحات وتعابير طائفية رأينا الأفضل ألا نساهم في تعميمها ونشرها.

 

الموضوع السابق الإخوان المزورون وقطر تمول الرشاوي للفقراء في مصر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat