صحفيو واسط بين قطع الفردوس المغيبة والملائكة الخمس!
عبد المؤمن الهلالي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

مكرمة مجلس الوزراء من قطع الاراضي للصحفيين , اصبحت من المكاره التي يتداول الناس ذكرها لانها حملت بين طياتها عجائب وغرائب وانتهاكات لاتحصى مع انها لاتشمل الا شريحة قليلة من ابناء الشعب شملتهم يد العوز والمخاطر , ومع ان معظم محافظات العراق اخذت حقها واستلم اخوتنا الصحفيين اراضيهم في المحافظات الاخرى , الا محافظة مستضعفوا اهالي واسط من الصحفيين اليتامى!والذيين يعانون الان من موت سريريا قاهرا ذلك بماقدمت ايديهم وما الله بظلام للعبيد.لسبب بسيط ان الكثير من  هولاء الاخوة للاسف هم مروجون ولن يفهمو رسالة الاعلام بحق ومهنية فهم يعملون لغرض ارضاء السلطان وقد عودوه ان تخلفو عن ذلك فسيعلقهم على جذوع النخل ولتفرش اجسادهم في العراء! .

في هذا التقرير الوثائقي نجمل لكم الظلم الكبير الذي نال الصحفيين في واسط منذ البداية والى اليوم ولنبين لكم ايضا  ان لغة البطش لازالت متعلقة في نفوس العراقيين الاشاوس! ولن تنتهي الى يوم الدين لان دمائنا تخثر بها هذا الظلم وليس لنا القدرة ان نتتجاوز هذه الظاهرة الخطيرة والقديمة الا في حفرة القبر المصغرة والتي لاتبعد عنا كثيرا فشعارنا دائما (العدل ان نظلم الناس والظلم ان نعدل بينهم)وهذا التوجه نحن موعودون فيه من قبل الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله)حينما قال بمعان متطابقة   لاحد اصحابه (لتامرن في المعروف ولتنهين عن المنكر , والا سيسلط الله عليكم اشراركم , فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم,:قال الصحابي او يكون ذلك يارسول الله؟قال (صلى الله عليه واله) نعم  :بل يكون اكثر من ذلك :قال الصحابي وماهو اكثر من ذلك؟ قال (ص) قال يوم يؤمر في المعروف فلا يؤخذ به وينهى عن المنكر فلا ينتهى عنه )قال الصحابي او يكون ذلك يارسول الله ؟قال الرسول الاكرم(ص)قال نعم بل يكون اكثر من ذلك في ذلك الزمان وهو شر الازمنة (يوم يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا )... والحق يقال نحن في هذا الزمان بلا اختلاف.

فعند المباشر بترويج قطع الاراضي للصحفيين قبل اكثر من سنة ونصف عممت وزارة البلديات الى كافة المحافظات الكتاب الاتي(الى المحفظات كافة /البلديات الحاقا بكتابكم المرقم 30200 المؤرخ في 30/11 /2011 ..ثقرر عدم استلام اي معاملة تخص تخصيص قطع الاراضي للصحفيين الا عن طريق نقابة الصحفين , حيث سيتم رفعها الى مديرياتكم من قبل اللجنة المشكلة في النقابة مع المستمسكات الخاصة بالتخصيص بعد ان تتولى النقابة تدقيقها وتوحيدها كلا حسب مسقط راسه...لاتخاذ مايلزم بموجبه وعدم استلام اية معاملة بشكل انفرادي ...رجاء)

وقد تم تشكيل لجنة على مااظن على هذا الغرار من قبل نقابة الصحفيين العراقين بالتنسيق مع فرع النقابة في واسط وشملت كلا من (الزميل سعود سميسم رئيس فرع النقابة في واسط وبعضوية كلا من الزملاء :شمران عبد الله وقاسم اللامي وعلي المرشد )قامت هذه اللجنة باستلام الاظابير من قبل الصحفيين وقد جرى عليها اكبر فلترة في التاريخ !!!وصادقت على 93 اسما تم عرضها على النزاهة والمفتشية ومجلس المحافظة وكل هذه الجهات صادقت على هذه القائمة وتم نشر الاسماء على شبكة الانترنيت بعد ان اصبحت رسمية 100% وعندما تم عرضها الى الجهات العلياء المتمثلة بشخص السيد المحافظ على الارجح وكان من الواجب ان توزع الاراضي لهولاء وفقا للقانون الا ان التاخير والتاجيل المتكرر ادى في النتيجة الى الغائها وهذا عمل ايضا غير قانوني  وتشكيل لجنة اخرى تخالف قانونا كتاب البلديات جزما الذي ينص على ان اللجنة يتم التعامل معها مع نقابة الصحفيين حصرا وجهة المحافظة هي جهة منفذة فقط وان اي خلل في الاسماء ستتحمله امام النزاهة نقابة الصحفيين ورئساء المؤسسات الاعلامية التي يعمل بها الصحفيين حيث اخذ عليهم تعهد مكتوب في المحكمة تم ادراجه ضمن اضابيرهم المقدمة للبلدية في حال اكتشف خلل معين فيها وان الجهات المعارضة للتوزيع لايطالها شي بسبب عدم تدخلها في تشكيل اللجان قانونا حسب كتاب البلديات اعلاه وان التخوف من المسائلة لاحقا لا يقنع احد ابدا لان تفسيخ اللجنة التي انبثقت عن قانون واستبدالها بلجنة قاعدتها القانونية ضعيفة ان لم تكن عديمة القانونية اصلا  وهذا مايتفق عليه الكل قانونا , حيث تم تشكل هذه اللجنة بحجة ان نقابة الصحفين ارسلت الى محافظة واسط عدة قوائم وهذا الامر غير صحيح لان تغير القوائم حسب مايعلمه الجميع جاء من توصية قامت بها المحافظة الى نقابة الصحفيين ونقابة الصحفيين غير ملزمة عدلا ان تحذف عدد من صحفيها المستحقين ربما بحجة محدودية الاراضي لذلك جاء تغير النقابة لعدد القوائم هو بطلب من اهل الحل والعقد في المحافظة وليس العكس.

وعند تشكيل اللجنة برئاسة الزميل سعود سميسم رئيس فرع النقابة في واسط وعضوية مدير قانونية محافظة واسط ومدير قانونية مجلس المحافظة  على الارجح ومدير الاملاك في البلدية وبمعية اقدم اعلامي في واسط , طبعا جاء امر تشكيل اللجنة بامر من السيد محافظ واسط المهندس مهدي الزبيدي ويقول الرجل انه اودع هولاء امانة الاختيار حيث تم الغاء اشخاص معينيين من قبل السيد رئيس نقابة الصحفيين الزميل مؤيد اللامي الذي حدد  شخصين هما (الزميل قاسم اللامي والزميل الصحفي حسن شهد) اللذان تم استبعادهما من اللجنة لاسباب هم يعرفونها طبعا والامر الغريب هل ان اعضاء اللجنة هم من الملائكة الخمس الذين لايخطئون ؟! هم بشر وكلنا مثلهم تفوح من جنباتنا الاخطاء في كل ليلة ويوم هذا طبعا اذا كانت الاخطاء غير متعمدة طبعا!!!!!!!. والحق يقال ان تشكيل اللجنة غير عادل ولا قانوني ولذلك افرزت ظلما كثيرا وهذه من البديهيات التي يتحمل وزرها السيد المحافظ امام الله والقانون لانه هو الراعي وهو صاحب القرار.

والمثير للدهشة وحسب ماسربه احد اعضاء اللجنة حدوث تصويت ضد رئيس اللجنة فصوتو لاستبداله بشخص مدير قانونية المحافظة لاسباب نجهلها حيث تعامل هذا الشخص وكما يردده الجميع تقريبا  (تعاملا نفسيا وليس قانونيا) مع المشكلة ربما يشعر بان الصحفيين لايستحقوون قطعة ارض تتردد عليها جرذان الفلا ليلا ونهارا ويشم من بين جنباتها اليورانيون المنظب!!!فركز بقوله على ان الصحفي (هو ذلك الشخص المتفرغ للعمل الصحفي , وطبعا اخبره عفريت من الجن! ان هذا الشخص ليس موظفا وان كان يمارس الصحافة منذ نعومة اظافرة ومن الصباح الى المساء وتجاهل بعمد طبعا الفقرة اولا من المادة 11 التي تقول(يمنح كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين )اثناء تاديته واجبه او بسببه راتبا تقاعديا قدره (750)الف دينار عدا مايمنح للشهداء الاخرين من الامتيازات ...وهذا يعني اعتراف ضمني اوضح تفسيرا من المادة التي تقول (متفرغ للعمل الصحفي)حيث تقر بوجود صحفي موظف وغير موظف لان الصحفي الموظف ياخذ تقاعده حين استشهاده من الدائرة التي يعمل فيها بالتاكيد بينما غير الموظف تتكفل بدفع تقاعده نقابة الصحفيين حصرا

ثانيا-يمنح الصحفي من (غير الموظفين )الذي يتعرض لاصابة ...الخ وهذا اعتراف مكرر بوجود صحفي موظف فلو كان الاخ مدير القانونية يراعي العدالة لقدم هذه على تلك على الاقل من حيث الظاهر,مع ان هذا القانون شرع بمجمله لحماية الصحفيين وليس له علاقة بقط الاراضي حسب رد نقابة الصحفيين على ذلك  ولكن الجميع من الصحفيين وغير الصحفيين يعرفون توجهاته النفسية الحقيقية لحسن الحظ ولا يخفى على احد.! .....ولم  تنته القصة الى الان حيث قامت اللجنة بتقطيع اوصال الصحفيين الى قطعتين وتم حذف او تاجيل بعض الاسماء من القائمة المصادق عليها من قبل نقابة الصحفيين وهذا امر غير قانوني لان المسؤولة عن ذلك هي نقابة الصحفيين وحسب الكتب المبينة من البلديات والنقابة وهذا الامر حقا هو الذي يخييف ويعرض للمسائلة وليس الامور الاخرى التي ليس لها معنى لان معظم المحافظات استلمت على هذا الغرار واكيد ان تلك المحافظات مزورة ولا تعمل بالقانون وستلاحق قضائيا بعد حين!!لانها نفعت ابنائها وطبقت القوانين الصادرة!

لا نرغب ان نخوض في التفاصيل اكثر لانها مملة وتذقب قلب القارىء وربما تدهس مشاعره , الا اننا ومع استطلاع كل الاراء نؤكد ان هدف تاخير توزيع قطع الاراضي لصحفيي واسط هو لاسباب شخصية وليست قانونية بالمطلق ولا يختلف اثنان على ذلك ولو كانت النوايا تصب في حلها لتمت عبر الاثير بدقائق وليس سنيين او شهور وما كل مايعرف يقال!! ومارد النقابة على كتاب البلديات وتاكيدها على شمول الموظف الصحفي خير دليل على ذلك وبالتاكيد فان القانونية في محافظة واسط لاتكترث لقانونية نقابة الصحفيين لان الذين كتبوا ذلك ضعفاء جدا في القانون وماعليهم الا ان يعيدوا النظر بقدراتهم وامكانياتهم ولا لقانونيي المحافظات الاخرى والذين يبدوا انهم ظلموا انفسهم من غير قصد  (وشر البلية مايضحك)!!!!!لان الذي جرى في هذه السنتين تقريبا كان من الممكن ان تشيد فيه مفاعلات نووية ومحطات للكهرباء واقمار صناعية مختلفة في بلدان شرق اوسطية ربما مجاورة للعراق ولواسط الخير نفسها ! ليس لهذا التقرير هدف خاص بل رئينا غرابة في المادة الصحفيية التي يحتويها مما يثير جاذبية القارى وهذا ماتعلمناه من علماء الاعلام حين الدراسة حيث يقول احدهم وهو انجليزي الجنسية لا استذكر اسمه (ان الخبر ليس اذا عض الكلب انسانا بل الخبر اذا عض الانسان كلبا) وحقا اقول ان غرابة تقريرنا اكبر من ذلك بكثير !

الموضوع السابق الإنجيل والتنبؤ بمجيء الرسول محمد(ص)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat