العملية أسفرت عن ضبط أحد المتهمين متلبساً بالجرم المشهود
تمكنت ملاكات الهيئة من ضبط أكثر من (١٠٠) قطعة أثريَّة عبر عمليَّة نوعيَّة كبرى في أحد المواقع الأثريَّة في محافظة واسط.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط تلقى عبر أحد منافذ الإبلاغ الخاصة به معلومات تتضمن قيام بعض المتجاوزين على أحد المواقع الأثريَّة الواقعة بين قضائي النعمانيَّة والأحرار في المحافظة باستخراج الآثار وبيعها عن طريق شبكة تهريب داخل المحافظة، دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم.
وأردفت الدائرة إن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط هرع إلى تأليف فريق للتحري والتقصي عن المعلومات الواردة، والانتقال إلى دائرة الآثار، حيث تبيَّن أن الموقع غير مسيَّج و غير مصان و غير محمي، فيما تم عرض نتائج التحريات على المحكمة المختصة التي قررت بدورها فتح قضيَّة والتحقيق فيها وفق المادة (٤٠ / أولاً من قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢)، لافتة الى أن القرار تضمن إجراء التفتيش في الموقع الأثري، والبحث عن المواد الأثريَّة والتراثيَّة المزعوم استخراجها، وضبط كل ما يشكل جريمة.
فريق المكتب تمكن، بعد الانتقال بصحبة مدير دائرة آثار واسط إلى الموقع، والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المحافظة، من ضبط أحد المتهمين في عمليَّة تهريب القطع الأثريَّة، كما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط (١٠٤) قطع أثريَّة مختلفة الأشكال والأحجام.
العملية أسفرت عن ضبط أحد المتهمين متلبساً بالجرم المشهود
تمكنت ملاكات الهيئة من ضبط أكثر من (١٠٠) قطعة أثريَّة عبر عمليَّة نوعيَّة كبرى في أحد المواقع الأثريَّة في محافظة واسط.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط تلقى عبر أحد منافذ الإبلاغ الخاصة به معلومات تتضمن قيام بعض المتجاوزين على أحد المواقع الأثريَّة الواقعة بين قضائي النعمانيَّة والأحرار في المحافظة باستخراج الآثار وبيعها عن طريق شبكة تهريب داخل المحافظة، دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهم.
وأردفت الدائرة إن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط هرع إلى تأليف فريق للتحري والتقصي عن المعلومات الواردة، والانتقال إلى دائرة الآثار، حيث تبيَّن أن الموقع غير مسيَّج و غير مصان و غير محمي، فيما تم عرض نتائج التحريات على المحكمة المختصة التي قررت بدورها فتح قضيَّة والتحقيق فيها وفق المادة (٤٠ / أولاً من قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢)، لافتة الى أن القرار تضمن إجراء التفتيش في الموقع الأثري، والبحث عن المواد الأثريَّة والتراثيَّة المزعوم استخراجها، وضبط كل ما يشكل جريمة.
فريق المكتب تمكن، بعد الانتقال بصحبة مدير دائرة آثار واسط إلى الموقع، والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في المحافظة، من ضبط أحد المتهمين في عمليَّة تهريب القطع الأثريَّة، كما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط (١٠٤) قطع أثريَّة مختلفة الأشكال والأحجام.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
