قرارات رئاسية بصدد التوقيع !
مصطفى الاعرجي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
مصطفى الاعرجي

لم تستطيع الادارة العليا في الحكومات المتعاقبة من صناعة القرارات المركزية المهمة التي من شأنها تطوير البنى التحتيه والبشرية منذعقود السبعينات
ولن تصدق عندما نقول بان القرارات المركزية تتعرض منذ صناعتها في رحم السلطة التنفيذية والقضائية والبرلمانية والمالية الى تعسر ولاديمرير يؤدي الى وفاته قبل خروجه ليرى ملذات النور
وان جميع مصانع القرار دمرت نتيجة تعقيد عملية اتخاذ تلك القرارت بأذرع دخلية وخارجية شأنها بقاء الوطن على حافة الهاوية مليءبالاوعية الخبيثة غرضها تجميد وتسفير العقول الرصينة والذكية
وهناك بعض القرارات المهمة التي من شأنها تحويل جميع تلك الموسسات الى مصانع فعاله لو استثمارها رئيس الوزراء محمد شياعالسوداني بشكل جوهري سوف يغيير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب بحق العملية السياسية
سوف نصنفها بشكل الاتي :
-قرارات تنفيذيه : تتضمن انهاء ملف المحاصصة وتعامل وفق البرنامج الاداري المعمول في الدول المتقدمة في توزيع المقاعد في الاداراتالعليا ضمن الاختصاص من داخل المؤسسة المعنية .
-قرارات اقتصادية : تفعيل دور المصانع المجمدة وتدويرها والاعتماد ضمن التعاقدات مع المستثمرين والشركات الاجنبية بالتعاقد معالعمالة المحلية حصرا
قرارات استثمارية : العمل على تفعيل المشاريع المهمة التي من شانها تطوير العراق منها تعاقد مع شركة سيمنز الالمانية والتعاقد مع شركاتالصينية لانجاز ميناء الفاو
-قرارات استراتيجية : العمل بنظرية " الفائدة المطلقة التي من شانها الاشتراط على الدولة التي يتم من خلال شراء البضائع تقديم المساعدات
-قرارات سياسية مركزية : توزيع حصة من واردات النفط على المواطنين ، التعامل مع مبدا المعارضة الفعاله بين السلطة التنفيذية والتشريعيةو عدم التعامل اقتصاديا وتجاريا مع الدول التي تنتهك سيادة العراق .
-قرارات قضائية : تطبيق الاعدام بحق الارهابيين المدانين منذ اعوام وتطبيق القانون بحق الفاسدين وجعل القضاء السلطة الاعلى في الدولة.
-قرارات مالية : منع مضاربات الدولار في الاسواق ضمن تحديد سعر الصرف وفق برنامج محدد من قبل البنك المركزي فضلا عن تعديلسلم الرواتب وتوفير سياسة مالية تمنع المسؤولين الكبار من استلم رواتب بركانية .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat