خبير قانوني : سحب الثقة عن الحكومة يشترط دستوريا الاستجواب بتهمة برلمانية
( ايبا )

قال الخبير القانوني طارق حرب  أن إجراءات سحب الثقة عن الحكومة ورئيس وزرائها تشترط الى إجراء الاستجواب من قبل البرلمان , أي بمعنى لا يمكن سحب الثقة عن الحكومة والتصويت على ذلك ما لم يسبقه استجواب بسبب اتهام برلماني .
وقال حرب في تصريح لوكالة الحصافة المستقلة ( ايبا ) اليوم الثلاثاء  إن التصويت على سحب الثقة عن الحكومة لا يمكن أن يحصل من دون استجواب يسبقه من قبل مجلس النواب , والاستجواب يكون بسبب اتهام برلماني يماثل الاتهام الجزائي .
واضاف حرب أن الجهة الوحيدة التي يمكن لها تقديم الاتهام للحكومة هي البرلمان , والاتهام البرلماني يكون من قبل مجلس النواب مثلما يكون الاتهام الجزائي من قبل القضاء , ويجب هنا إثبات وقائع معينة تؤثر على السياسية العامة للحكومة وهذا ما اشترطه الدستور عند سحب الثقة .
وتابع الخبير القانوني الشرط الثاني للاستجواب في حال عدم قناعة مجلس النواب بإجابات رئيس الوزراء يتم تحديد يوم للتصويت على سحب الثقة عن الحكومة , وهذا الأمر يحتاج الى موافقة أغلبية عدد النواب أي ( 163 نائب من أصل 325 العدد الكلي للأعضاء ) .
وبين حرب في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء تستمر الحكومة بعملها كحكومة تصريف أعمال , ويتولى رئيس الجمهورية ترشيح رئيس وزراء جديد يطرح للتصويت أمام مجلس الوزراء والبرلمان .

 

الموضوع السابق التحالف الوطني: النجيفي يمثل اجندة خارجية وعلى العراقية ايجاد بديل عنه

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat