متخصصون يبدون امتعاضهم من إهمال وزارة الزراعة لرز العنبر

متخصصون يبدون امتعاضهم من إهمال وزارة الزراعة لرز العنبر الذي يواجه تحديات عدة تنذر بفقدان صنوفه ذات الجودة العالية بسبب التوقف المستمر عن زراعته في كل موسم، وفيما أبدى متخصصون امتعاضهم من عدم شموله بالخطط الزراعية، عزوا عدم تصديره للخارج إلى سعره المرتفع وكمياته القليلة التي بالكاد تغطي الحاجة المحلية.

ويقول رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق حسن التميمي، إن “المساحة المزروعة بالشلب خلال العام الماضي، بلغت 10 آلاف و500 دونم، بعد أن كانت 50 ألف دونم في النجف والديوانية فقط، وكان هناك تعويض للفلاحين الذين لم يزرعوا العام الماضي”.

ويضيف التميمي “نعمل على إيجاد بدائل، وننتظر رئيس الوزراء وخططه تجاه زراعة الشلب، كما نأمل أن تكون هناك إجراءات أخرى لتعويض النقص الحاصل”.

مضيفا أن “الشلب من المحاصيل النادرة في العراق، ولذا لابد من إيجاد وسائل لاستمرار زراعته وعدم انقراضه”.

يشار إلى أن مسؤولا في وزارة الموارد المائية، كشف العام الحالي، أن مخزونات الموارد المائية أصبحت أقل بكثير من مؤشرات الخطر، وهي 18 مليار متر مكعب، وزراعة الشلب (رز العنبر) تحتاج إلى ما بين 10 إلى 12 مليار متر مكعب من المياه خلال الموسم الواحد، ومن الصعوبة زراعته في محافظة النجف والمحافظات الأخرى بسبب استهلاكه العالي للمياه.

وكان نائب عن محافظة النجف، كشف قبل أيام أن المساحة التي ستزرع من الشلب في المحافظة هي 5 بالمئة فقط من أصل المساحات المخصصة لزراعته.

يذكر أن وزارة الزراعة، أكدت أن معدل الإنتاج السنوي من رز العنبر، بلغ 300 ألف طن خلال السنوات السابقة، وفي عام 2021 تم حصد 250 ألف طن.

وسجل البنك الدولي، عام 2021، انخفاضا بنسبة 17.5 بالمئة في النشاط الزراعي في العراق، خصوصا بعد الجفاف الذي يتعرض له البلد.

وكانت وزارة الموارد المائية، أكدت في أيلول سبتمبر الماضي، أن الخريف الحالي سيكون جافا ويرفع مستوى تهديد الزراعة الشتوية.

وفي هذا الصدد، يشير الخبير المائي جمعة الدراجي، إلى أن “الشلب من أكثر النباتات حاجة إلى الماء، أما في ما يتعلق بزراعته، فقد اختصرتها وزارة الزراعة للحفاظ على نوعيته لأن نبات العنبر لا ينبت في أي مكان في العالم سوى منطقة الفرات الأوسط وجنوب العراق، وحتى أن محافظات الجنوب طالبت بزراعة الشلب وتخصيصه ضمن الخطة الصيفية في السنوات الماضية لكن ذلك لم يحصل”.

ويتابع الدراجي أن “ما يهم وزارة الزراعة الحفاظ على نوعية نبات الشلب أو بذور العنبر، لأنه إذا مرت عليه أكثر من سنة ولم يُزرع، فهذا يعني خسارة نوعية ممتازة ونادرة لا توجد في أي مكان آخر في العالم”.

افتا إلى أن “وزارة الزراعة تطالب دائما وزارة الموارد المائية بتوفير حصة من المياه لزراعة الشلب الذي يجب أن يكون مغطى بالمياه ورطبا ومرويا طوال مدة زراعته”.

ومنذ أكثر من عام، برزت أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تم تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه.

يذكر أن إيران قطعت المياه المتدفقة إلى سد دربندخان بالكامل، مطلع أيار مايو 2021، ما أدى لأزمة كبيرة في حوض نهر ديالى الذي انخفضت مناسيبه بنسبة 75 بالمئة، وذلك بحسب تصريحات مسؤولين في المحافظة، كما قامت بتغيير مجرى نهر الكارون في العام 2018، حين أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني آنذاك، علي مراد أكبري، عن قطع حوالي 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود العراقية، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه، وأن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسة في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وإيلام، في غرب إيران، الأمر الذي أثر على مياه شط العرب وزاد من ملوحتها، وأضر بالأراضي الزراعية في محافظة البصرة.

من جهته، يفيد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني بأن “محصول الشلب (رز العنبر) حيوي، وهو بصمة عراقية بامتياز، فهذا النبات لا يُزرع سوى في العراق، لذا يجب زيادة كمياته وليس خفضها وتقليصها، لأن ذلك يؤثر على المزارعين الذين يعتمدون على هذا المحصول، وحتى على من اعتادوا تناوله”.

ويوضح الكناني أن “تقليص زراعة الشلب جاء لشحة المياه، كونه يحتاج إلى وفرة مائية، وقد لا توجد زراعة في العام المقبل، وهذا مؤشر خطير، خاصة وأن الشلب يعتمد على المياه العذبة”.

ويضيف أن “العراق لا يقوم بتصدير الشلب، لأنه بالكاد يسد الحاجة المحلية، كما أن ثمنه مرتفع، أما تقليص زراعته فيؤثر على مردود الفلاحين الذين لا يجيدون سوى زراعة الشلب، وكذلك يؤدي إلى حرمان المستهلكين منه”.

جدير بالذكر أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.

ولغاية الآن لم يحسم ملف المياه مع تركيا، وخلال الأشهر الماضية، صدرت العديد من المواقف تجاه هذا الملف، حيث بدأت بإعلان وزير الموارد المائية السابق مهدي رشيد الحمداني، عن دخول مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا بشأن زيادة الإطلاقات المائية حيز التنفيذ، بعد توقيعها من قبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وتعصف بالعالم أزمات متعددة، على مستوى الأمن الغذائي والطاقة، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أدت إلى منع أغلب الدول تصدير المحاصيل الزراعية بغية تأمين احتياجاتها، فضلا عن ارتفاع الأسعار عالميا، وفرض عقوبات على روسيا منعتها من التصدير أيضا.

ويشغل ملف الأمن الغذائي قادة الدول، وقد نوقش في قمم عديدة عقدت في المنطقة العربية، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن نيته عقد مؤتمر في الشرق الأوسط على غرار مؤتمر بغداد، بهدف مناقشة الأمن الغذائي.

الموضوع السابق العراق يعلن موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على انشاء مفاعلات نووية وروسيا تدخل على الخط

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat