سحب السلاح أم إبقاؤه
ماجد زيدان الربيعي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 ما يزال قرار الحكومة بالسماح لكل بيت الاحتفاظ بقطعة سلاح بعد تسجيلها في اقرب مركز شرطة يثير نقاشاً بشأن الهدف من ورائه .وجوهره عسكرة المجتمع.

ياتي القرار في وقت كان الناس يتوقعون ان تقوم السلطات بسحب السلاح المنتشر ،مثلما فعلت بعض المحافظات للحد من استخدامه العشوائي وللثأر والانتقام والجريمة ،لاسيما ان الوضع الامني تحسن نسبياً ،ومن يريد زيادة في تمتينه عليه ان يجمع هذا  السلاح وملاحقة المتاجرين به .

مجلس النواب ينظر في قانون تنظيم حيازة السلاح وحمله وحصر الفئات التي يحق لها ذلك وفقاً لاسس معلومة ومبررات مقبولة ،كما ان اوكل اجازته الى جهة محددة وليس مشاعة لمراكز الشرطة التي يقدر عددها بالآلاف . في هذه الخطوة ضربة إلى القانون المزمع تشريعه ويقلل من اهميته ومردوده واهدافه ،ولاحظنا من خلال المناقشات ان عددا من النواب دعوا بقوة الى ان تكون الحيازة في اضيق نطاق وصولاً الى تحريمه كلياً ،وطالبوا الحكومة باعادة النظر في هذا القرار .

ترتبط حيازة السلاح ارتباطاً وثيقاً بالاوضاع الامنية وقدرة اجهزتها  على حفظ حياة وممتلكات الناس وامكاناتها في كشف الجرائم المنظمة ،فكلما استقر الوضع الامني رسوخاً انتفت الحاجة الى اقتناء السلاح والاعتماد على الذات في توفير الحماية كما ان الاداء الجيد لمراكز الشرطة ونزاهتها يدفع المواطن اليها في حل مشاكله دون ارتكاب المخالفات القانونية باستخدام السلاح ضد غريمه .وتلعب الثقافة القانونية دورها في التوجه نحو مؤسسات الدولة لحل المشكلات ونبذ العنف .

في عام 2005 شجعت الدولة على تسليم الاسلحة الخفيفة التي تنتشر بين الناس بشكل كبير .ولكن ماتزال كميات كبيرة منها غير خاضعة للسيطرة ،طالما انها تفيد في الدفاع عن النفس،ولا يحصل مالكوها على تعويض جراء تسليمها.

وبالامكان بيعها في الاسواق والانتفاع منها، لاسيما ان هناك شحة في المعروض منه وازدياد الطلب عليه في لتهريبه خارج البلاد .

وينبغي على الدولة ان تتوجه إلى التضييق على تجارة الاسلحة بتشديد العقوبات على تجاره وإجازة بعض المنافذ مؤقتاً ووفقاً لشروط مشددة.

الزعم بان السماح للمواطنين الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة كخطوة لحصره ،لااعتقد انه يشكل أسلوبا ناجحا،فهم لا يثقون بالدولة وسوف لن يسجلوه خصوصاً الذين يحتاجون لهذا السلاح للدفاع عن النفس وحرمة ممتلكاتهم ،لكن تحريم بعض انواعه والتعويض عنها وقصره على المسدسات ربما يفلح في الحد منه.

الموضوع السابق بأسم الشعب... البرلمان يُصادر ...ويُغادر

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat