بالتفصيل.. النفط توضح بشأن مشروع أنبوب {البصرة - عقبة} وتفضيله على منفذي سوريا وتركيا

اوضحت وزارة النفط، الأحد، بشأن مشروع انبوب {البصرة_عقبة} وتفضيله على منفذي سوريا وتركيا.

وذكرت وزارة النفط خلال مؤتمرا صحفيا لتقديم الايضاح عن مشروع مد انبوب ( بصرة - عقبة) الذي تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل  في الآونة الاخيرة ، وجاء في المؤتمر الذي حضره المدراء العامين لشركة المشاريع النفطية و الدائرة الاقتصادية في الوزارة والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير المشروع :

1- ان ماتم اقراره في مجلس الوزراء هو استراتيجية وخارطة طريق لتنفيذ المشروع ، ولم يتم إحالته او توقيع عقد مع  اية جهة ، والدراسة بهذا الشأن تستغرق بعض الوقت ، وسيتم ترحيله   للحكومة المقبلة للبت فيه .

2-  ماكان مقرراً  سابقاً  هو تنفيذ مقطع المشروع من حديثة الى العقبة باسلوب الاستثمار الـ( (boot ) ، وماتم اقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2022 هو اعتماد المشروع بالكامل باسلوب التمويل الـ( EPCF ) من البصرة الى العقبة، وبكلفة تخمينية لاتزيد عن 8.5  مليار لجميع تفاصيل المشروع .

3- المشروع يهدف الى تعزيز حركة النفط الخام عبر الانابيب ، وانسيابيته في رفد وتزويد  منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام ، فضلاً عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية .

4- الطاقة الكلية لمقطع الانبوب الممتد من  (بصرة- حديثة)  هو (2 مليون برميل باليوم )،  و(مليون برميل باليوم ) للمقطع الممتد من ( حديثة –عقبة) ، وتم الاتفاق مع الجانب الاردني على تخفيض طاقة الضخ الدنيا الى (200 الف برميل باليوم ).

5- ضمن خطط تعدد المنافذ التصديرية فإن  مشروع خط  (حديثة –عقبة) يعد هو الخيار الواقعي ، وذلك لتوفر البيئة السياسية ، القانونية ، وهو افضل الخيارات التي يمكن تنفيذها ،بسبب الظروف المحيطة بمشاريع كل من منفذ  (سوريا  "عدم الاستقرار السياسي" ) ، و (تركيا "لوجود مشكلة قانونية حول الاستخدام اللاقانوني للخط الاستراتيجي الحالي).

6- كلفة المشروع لا تتجاوز (٨.٥) مليار دولار وليس (28) مليار دولار ، كما اشيع في بعض وسائل الاعلام ، ولا توجد منشآت مصافي او بتروكيمياويات داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بتمويل عراقي او ضمن التزامات المشروع حالياً.

7- جميع الحكومات المتعاقبة أيدت تنفيذ المشروع .

8- وزارة النفط هي جهة تنفيذية لخطط وبرامج الحكومة،  التي يتم المصادقة على برامجها من قبل مجلس النواب .

9- لم تبرم الوزارة اية اتفاقات او عقود خارج إطار صلاحياتها ، في فترة مايطلق عليه (حكومة تصريف الأعمال ). 

10- وزارة النفط تحترم جميع الأراء المهنية والفنية التي تصدر من أصحاب الشأن ، ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة والاختصاص .

11- مناشدة وسائل الاعلام والمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، توخي الدقة والموضوعية في نقل وتداول  المعلومات او التصريحات "غير الدقيقة "بهذا الشأن .

الموضوع السابق حشد العتبات يصطاد عميلاً لـ "داعش" في النخيب بكمين محكم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat