دعوات لتغيير آلية تشكيل الحكومة العراقية

مع استعدادات القوى السياسية العراقية لتشكيل وفود تفاوضية وتحالفات بهدف إعلان الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة، أثار سياسيون مخاوف من استمرار تكرار التجارب السابقة في آليات تشكيل الحكومة محذرين من انها قد تؤدي لعودة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، معتبرين ان الحكومة المقبلة لن تستمر لأكثر من عامين في حال تكرار هذه الأساليب في تشكيلها، داعين الى آليات جديدة تتيح أغلبية سياسية تضمن بناء دولة مؤسسات.

تكرار التجارب السابقة سيعيد التظاهرات الجماهيرية

عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي رائد فهمي، اعتبر ان تكرار التجارب السابقة في آليات تشكيل الحكومة المقبلة، سيجعل الجماهير تستمر في الاحتجاج والرفض للوضع الراهن على اعتبار ان استمرار التوافق والمحاصصة معناه استمرار الفساد وعدم القدرة على محاربته، فيما اشار الى اهمية الاغلبية السياسية المبنية على أساس برنامج واقعي ملزم بمدد زمنية واضحة لجميع القوى المتبنية له.

وقال فهمي في حديث للسومرية نيوز، انه “في حال عادت القوى السياسية المتنفذة والتي تمثل قرابة 80% من المقاعد الفائزة في الانتخابات الى التفاوض وفق المنهج السابق لتشكيل الحكومات السابقة وكانت تلك المفاوضات على أساس تقسيم الوزارات والمؤسسات الحكومية ويرافقها شعارات انشائية بدل التفاوض على برنامج حكومي خدمي يلبي طموحات المواطنين، فحينها سنكون قد عدنا الى نفس تخبطات المرحلة السابقة والعوامل التي أدت الى الأزمات الماضية ستبقى على حالها دون تغيير”.

وأضاف فهمي، ان “تكرار التجارب السابقة سيجعل الجماهير تستمر في الاحتجاج والرفض للوضع الراهن على اعتبار ان استمرار التوافق والمحاصصة معناه استمرار الفساد وعدم القدرة على محاربته واستمرار مسلسل انعدام الخدمات وتدهور البنى التحتية، خصوصا انه لا يمكننا تحقيق اي منجز للبلد في شتى القطاعات ما لم نبدأ اولا بمحاربة الفساد”، لافتا الى ان “العودة الى الاخفاقات والانسدادات السابقة سيكون له تداعيات مفتوحة ولا يمكن التكهن بنتائجها”.

وتابع ان “المطلوب من القوى السياسية الذهاب الى اغلبية سياسية هدفها بناء دولة مؤسسات على أسس سليمة ومكافحة الفساد والقضاء على المحاصصة واللجان الاقتصادية وهذا الامر يجب صياغته وفق برنامج حكومي تتفق عليه القوى التي شكلت حكومة الاغلبية وفق مدد زمنية وخطوات ملزمة لها اما دون هذا فان جميع الاتفاقيات ستبقى فوقية وتستمر الفجوة بين الشعب والقوى السياسية”، مشددا على “اهمية اعادة جسور الثقة بين الشعب والقوى السياسية بغية الذهاب الى طريق صحيح في بناء البلد بدلا من المصالح الضيقة”.

مخاوف من عدم صمود الحكومة طويلاً في حال تكرار الأساليب السابقة

من جانبها فقد رأت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، ان أي حكومة مقبلة لن تصمد لاكثر من عامين في حال تكرار نفس البرامج والآليات التي جرت عليها الحكومات السابقة.

وقالت النجار في حديث للسومرية نيوز، إن “برنامج الأحزاب في الانتخابات السابقة كانت تخلو من الملفات المرتبطة برفاهية المواطن والعيش الكريم وكما هو في باقي دول العالم وكان لتظاهرات عام 2019 تأثير كبير لأن الشعب كان يريد العيش الكريم وقدم التضحيات فيها”.

وأضافت النجار، ان “الاحزاب السياسية كان الاجدر بها قبل خوض الانتخابات ان تعمل على اعادة الثقة بينهم وبين الجماهير”، لافتة الى انه “في حال لم تراجع الاحزاب برامجها وسلوكياتها وعملت على تشكيل حكومة مقبلة بنفس السياقات السابقة دون مراعاة لمطالب الشعب العراقي، فإن اي حكومة مقبلة لن تصمد لاكثر من عام او عامين على اعتبار ان الشعب اصبح اكثر وعيا ويريد نتائج على الارض وان تنتهي مرحلة عدم منح الحقوق وأن يتم الذهاب الى دولة المؤسسات خصوصا ان العراق ليس لديه ازمة سيولة مالية بل لدينا ازمة ادارة وما زلنا نطبق آليات متأخرة في حل المشاكل”.

المصدر: السومرية نيوز

الموضوع السابق العتبة العباسية المقدسة : تقيم احتفاليّةٌ نسويّة ابتهاجاً بذكرى تتويج الإمام المهديّ وتختتم مشروعِ الثِّقَلَيْن السَّنَوِيِّ الأَوَّلِ

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat