بيع الاصول في موازنة عام 2021
د . بلال الخليفة

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 المؤاخذات كثيرة وكبيرة والغريب ان اعضاء البرلمان الا ما ندر لا يتكلمون فيها، ومن تلك المؤاخذات هي بيع اصول الدولة ، في البداية لنعرف ماذا تعني كلمة الاصول في الاقتصاد:
تُعرَف الاصول بانها الموارد التابعة للشركة، والمملوكة لها على اختلافها، ويُشترَط في هذه الأُصول أن تكون ذات قيمة ماديَّة مُحدَّدة، وأن تكون مُدرَجة ضمن ميزانيَّة الشركة السنويَّة، ومن الأمثلة عليها: 
الأُصول الماليَّة، وهي: مخزون الأرصِدَة البنكيَّة الخاصَّة بالشركة، والسَّندات، والودائع المَصرفيَّة، إضافة إلى أنّها الأراضي التابعة، والمملوكة للشركة، والمعدَّات، والمباني. وكذلك براءات الاختراع، والعلامة التجاريَّة الخاصَّة بالشركة؛ وذلك لعدم إمكانيَّة إدراجها ضمن الميزانيَّة حتى وإن بلغت شُهرةً عالميَّة، وقيمة ماليَّة كبيرة، إلّا إذا أرادت الشركة شِراء عَلامة تجاريّة من شركة أُخرى، فتُحسَب تكاليف هذه الصَّفقة من أُصول الشركة المُشترِيَة للعلامة التجاريَّة، وتُسمَّى (الأصول غير الملموسة).
تصنيف الأُصول الماليَّة حَسب تواجُدها المادّي،  الملموس: تُقسَم الأُصول الماليَّة باعتبار تواجُدها المادّي الملموس إلى قسمَين، هما: 
الأُصول الملموسة: وهي الأُصول التي تتمتَّع بوجود مادّي حقيقيّ، وتشغل حيِّزاً مُعيَّناً، ومن أمثلتها: الأراضي، والمباني، والأوراق النقديَّة، واللوازم المكتبيَّة، ومُحتوَيات المخازن، والآليَّات، والمعدّات التقنيَّة.
 الأُصول غير الملموسة: وهي الأُصول التي ليس لها اعتبار مادّي حقيقيّ ملموس، كبراءات الاختراع، وحُقوق المُلكيَّة، والعلامة التجاريَّة، وحقوق النَّشر والتأليف.
تَصنيف الأُصول حسب قابليَّتها للتحويل إلى نقود تُقسَم الأُصول؛ وِفقاً لقابليَّتها للتحويل إلى نقود إلى قسمَين، هما:
 الأُصول المُتداوَلة: وهي الأُصول التي يتمُّ تحويلها إلى قيمة نقديَّة بسهولة، مثل: المُكافآت، والوَدائع قصيرة الأجل، واللوازم المكتبيَّة، ومخزون الأثاث، والحواسيب، وغيرها.
 الأُصول الثابتة، أو غير المتداوَلة: وهي الأُصول التي لا يُمكن تحويلها بسهولة إلى قيمة نقديَّة، أو ما يُعادلها؛ وذلك لأنَّها تتَّصِف بطول الأجل، كالأراضي، والمباني، والآليَّات الثقيلة، وبراءات الاختراع، والعلامة التجاريَّة.

بعد التعريف بالاصول وبيان انواعها لنرجع الى الموازنة العامة ونبين ما هي المواد المدرجة فيها وتخص بيع الاصول
اولا: المادة -43- (على وزارة المالية اخذ الاجراءات اللازمة لبيع العقارات السكنية وفقا للقانون وتلغى القرارات والتوجيهات التي تتعارض مع احكام هذه المادة)
ثانيا: المادة -47- (على الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، تقييم الاصول التابعة لشركاتها العامة وبما يضمن تمكينها من تأجير وبيع اصولها واستغلالها بأفضل السبل الاقتصادية من اجل تعظيم مواردها الذاتية).

الملاحظات
1 – اشارة المادة -43- من الموازنة الى بيع العقارات السكنية ، وبعد الرجوع للتعريف الذي ذكرناه ان العقارات السكنية هي احد انواع الاصول .
2 -  لم تشر المادة -43 -  هل العقارات مشغولة من الشركات او الفائض عن حاجتها ، فان كانت المشغولة ، فما حال الموظفين، وان كانت الفائضة عن الحاجة، فان بيعها هو اسوء حل في استغلال الاصول وتعظيم الموارد للشركات، فهنالك ناجعة ممكن استخدامها في استغلال تلك العقارات.
3 – المادة – 47- عادت مرة اخرى لبيع العقارات لكن هذه المرة قالت الاصول وهي كلمة تجميع كل ما تملكه الشركة من مواد (حسب ما تم تعريفه في اعلاه) وحتى الغير محسوسة.
4 – بينت المادة -47- بان الجهات الحكومية كافة ان تقوم بتقييم اصولها ، الكلام عام ، 
هل ان الشركات لا تعلم ما هي قيمة اصولها
هل التقييم جديد اي مرة اخرى، حسب الاسعار الجديدة للدولار وارتفاع السوق
من الذي يقيم الاصول، هل هي لجان فرعية ام مركزية
ما هي معايير التقييم
5 – السؤال في المادة -47- هو نفسه الذي تم طرحة في المادة السابقة اي المادة -43- وهو هل بيع الاصول المشغولة ام الاصول التي هي خارج الخدمة
6 – توجد اصول كثيرة خارج الخدمة، وعلى سبيل المثال ، معظم الشركات التابعة لوزارة الصناعة مثل معامل الورق والسكر وغيرها، بعد بيع الاصول، ما هو مصير الموظفين.
7 – لماذا يتم بيع الاصول مثل المعامل هل هي خاسرة ام المادة الاولية للشركات المنتجة غير متوفرة او غالية بحال توفرت ام مكائنها تعطلت والدولة غير قادرة على تصليحها وغيرها من الاسباب التي لم يتم ذكرها .
8 – كلمة الاصول وكما تم تعريفها سابقا، هي كلمة عامة، يجب ان توضح ما هي الأصول التي على الوزارات ان يتم بيعها.

9 – هل ان بيع الاصول هي الخطوة الاولى باتجاه الخصخصة والنظام الرأسمالي، للعلم ان القطاع الخاص هو اكثر انتاجية وافضل نوعية من القطاع العام لكن التجارب في العراق سيئة مع القطاع الخاص نتيجة الفساد الكبير الذي نعاني منه والذي يجعل المسؤول دائما مع صاحب المال، والسبب معروف.

النتيجة
1 - ان هذه المادة هي مادة غير واضحة ومطاطة ومن الممكن ان تفسر بشكل خاطئ وتستغل في زيادة حالة الفساد المستشري في العراق
2 - ان الهدف من هذه المواد هو تعظيم واردات الشركات والوزارات، هو اسوء حل وعواقبه وخيمة، كان بالأمكان الذهاب لحلول افضل ومستدامة لا وقتية
3 - ان اعضاء البرلمان لم يكن لهم موقف جدي تجاه هذه المواد التي تضمنتها الموازنة

الموضوع السابق سلوني  قبل  أن  تفقدوني  الامام  علي بن أبي طالب  عليه السلام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat