تمكَّنت دائرة التحقيقات في الهيئة من تنفيذ خمس عمليَّاتٍ لضبط كميَّاتٍ من المواد الغذائيَّة الممنوع استيرادها في عددٍ من المحلات في محافظة نينوى؛ لحماية المنتج الوطني.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّات الضبط، أشارت إلى أن فرق عمل مديريَّة تحقيق نينوى التي انتقلت إلى الجانب الأيسر من مدينة الموصل، تمكَّنت خلال خمس عمليَّاتٍ نفَّذتها من ضبط كميَّاتٍ كبيرةٍ من المواد الغذائيَّة الممنوع استيرادها، مُبيّنةً أن فرقها رصدت مخالفة لقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (327 لسنة 2019) المُتضمِّن منع إدخال بعض المواد الغذائيَّة المُستوردة؛ دعماً للمنتج المحليّ.
وأضافت إن العمليَّات، التي نُفِّذَت بالتنسيق مع شعبة المُتابعة والرقابة الصحيَّة في الموصل؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط خمسة مُتَّهمين من أصحاب تلك المحال.
وأكَّدت تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (194) من قانون الگمارك.
تمكَّنت دائرة التحقيقات في الهيئة من تنفيذ خمس عمليَّاتٍ لضبط كميَّاتٍ من المواد الغذائيَّة الممنوع استيرادها في عددٍ من المحلات في محافظة نينوى؛ لحماية المنتج الوطني.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّات الضبط، أشارت إلى أن فرق عمل مديريَّة تحقيق نينوى التي انتقلت إلى الجانب الأيسر من مدينة الموصل، تمكَّنت خلال خمس عمليَّاتٍ نفَّذتها من ضبط كميَّاتٍ كبيرةٍ من المواد الغذائيَّة الممنوع استيرادها، مُبيّنةً أن فرقها رصدت مخالفة لقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (327 لسنة 2019) المُتضمِّن منع إدخال بعض المواد الغذائيَّة المُستوردة؛ دعماً للمنتج المحليّ.
وأضافت إن العمليَّات، التي نُفِّذَت بالتنسيق مع شعبة المُتابعة والرقابة الصحيَّة في الموصل؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط خمسة مُتَّهمين من أصحاب تلك المحال.
وأكَّدت تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (194) من قانون الگمارك.
.jpg)
