الموازنة العامة الاتحادية ....ام موازنة الاقليم / 1
د . بلال الخليفة

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 الجاهل من عثر بالحجر مرتين ....قالها الامام علي عليه السلام وقيل ايضا ان كذبت علي مرة فليس ذنبي بل ذنبك لكن حين تكذب علي مرة اخرى فالذنب ذنبي لأني صدقتك...

الدروس والعظات والاحاديث كثيرة جدا في هذا الشأن ، لكن للأسف وجد التاريخ للاختلاف لا للموعظة والدرس، وخير مثال هو حصة الاقليم من الموازنة العامة الاتحادية وشروط التمويل التي تكون متشابهة في كل مرة وهو ان تسلم حكومة اقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية 250 الف برميل يوميا لكن في كل مرة لا يلتزم الاقليم وبالمقابل ان الحكومة الاتحادية في معظم المرات تصدق ما يقوله المسؤولين في الاقليم ويعطوهم الاموال .
لكن المصيبة اي اموال ؟؟ هي اموال نفط الجنوب ؟ اموال البصرة والعمارة والكوت والناصرية
هي اموال الضرائب التي تجبى من مواطني الجنوب لتذهب الى الاقليم
وبالمقابل ان الاقليم لا يعطي برميل نفط من نفطهِ للحكومة
ولا يعطي دينار واحد من جباياته للحكومة المركزية
كل تلك التصرفات غير منطقية ولا تفسر الا بالاتي:
1 – ان من يسكت او يقبل او يعطيهم اموال الجنوب هو فاسد اداريا وماليا واخلاقيا
2 – ان من يسكت او يقبل او يعطي اموال الجنوب هو يدفع ضريبة بقائه في المنصب بدعم النواب الكرد
3 – ان السكوت يعني ان الكرد لديهم علية ملفات فساد او فديوات تدينه اخلاقيا او غير ذلك.
4 – السبب الاخر ، قد يكون ان همه الشاغل جيبة ومقاولاته وكومشناته
5 – ان الساكت عنهم هو لا يشعر بالمواطن او قد يكون لا يعي ما يدور من حولة ولا اقول كلمة قد تكون غير ملاءمة.
لنعود الى بنود الموازنة العامة الاتحادية وما تحويه من امتيازات تخص الاقليم

المادة (10-  اولا) تحدد حصة اقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية وحسب الجدول (د) (النفقات الحاكمة) بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
لنأتي في البداية نعرف ما هي النفقات الحاكمة ( الف دينار)
المـــــــــفردات / المبلغ المخصص /  حصة الاقليم / النسبة 
+ البطاقة التموينية/ 794,923,858/  100,716,853/ 12,67 %
+ دعاوي الملكية / 25,000,000/  3,167,500/ 12,67 %
+ الادوية / 1,349,407,783 /   170,969,966/ 12,67 %
+ شراء الحنطة والشعير / 3,335,628,234 /  422,624,097/ 12,67 %
+ شراء الطاقة /  1,723,316,412 /  218,344,189/ 12,67 %
+ التعداد / 60,000,000/  7,602,000/ 12,67 %

المادة (10 – ثانيا):
تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع النفقات العامة بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية (وهي نفقات مجلس النواب والرئاسة ورئاسة الوزراء و و......)

الملاحظات حول هذه المادة (10 وهي النفقات الحاكمة) هي كالاتي:
أ – ذكرت المادة اعلاه ان النسبة للإقليم هي حسب النسبة السكانية للمحافظة ولا نعلم عدد نفوس الاقليم بشكل رسمي ودقيق خاصة وان بعض نواب المكون الكردي قد صرحوا سابقا ان الاقليم قام بإعطاء جناسي لأكراد هم من اكراد سوريا.
ب – للعلم ان النفقات الحاكمة هي خارج التخصيصات الاخرى فهي بالتالي تضاف الى حصة الاقليم الاخرى وبالتالي ستكون حصة الاقليم اكثر مما هي معلنة.
ج – فيما يخص التخصيصات المالية التي تخص شراء  الحنطة والشعير، نود ان نوضح ان الاقليم لا يسلم الحكومة المركزية ما تشتريه من الفلاحين، فأصبحت كالتالي ، المال من بغداد والحنطة لأربيل.
د - الادوية، عادة ما تكون جباية الاموال من المرضى لسد العجز في دفع الرواتب وشراء الادوية في المستشفيات لكن جباية الاموال في الاقليم تذهب لأربيل واما بغداد فعليها فقط دفع مبالغ شراء تلك الادوية.
هـ - شراء الطاقة واستيرادها، في الوسط والجنوب تكون الطاقة الكهربائية هي ساعة بعد اطفاء اربع او خمس ساعات لكن في الشمال لا اطفاء نتيجة ان اموال المواطن المسكين تذهب للإقليم وايضا دون ان يعطى دينار واحد من تلك الجباية للوزارة الاتحادية للكهرباء.
و - لو اضفنا الفقرات (اولا وثانيا) لكانت حصة الاقليم اكثر من حصته المقررة 
ي - لنوضح ادناه النفوس للمحافظات الشمالية
المحافظة / عدد النفوس (مليون نسمة)
اربيل / 1.7 
دهوك / 1.29 
سليمانية / 2.03 
ذي قار / 2
البصرة / 4
ميسان / 1.1
لن ادرج كل المحافظات لا داعي لذلك لكن نجد ان الكثير من المحافظات هي تفوق اربيل بعدد النفوس لكن هل تأخذ ما تأخذه اربيل.
4 -أن تحديد الإقليم بتسليم 250 ألف برميل فقط، هو إشارة صحيحة وضوء اخضر لهم بتصدير أي كمية خارج هذه الحدود.

5 – لم تذكر المادة أعلاه المنتجات النفطية الأخرى مثل الغاز المصاحب للعمليات النفطية أو منتجات المصافي في إقليم كردستان.

6 – كان الأحرى بجعل موظفي من وزارة النفط يشرفون على عدادات النفط في الإقليم ومعرفة ما يصدر بصورة حقيقية لا بتصريح من هنا وهناك.

7 – نصت المادة أعلاه أيضا أن الإقليم في حال عدم التزامه سوف يستقطع أموال بقدر ما لم يسلم الخزينة العامة الاتحادية، وهذا محض كلام أنشاء، لان الحكومة الاتحادية في الأشهر السابقة تسلم الإقليم شهريا مبالغ 320 مليار دينار ولم يسلم الإقليم شيئا واحدا.

8 – الحكومة الاتحادية هي الأخرى سوف لن تلتزم بقانون الموازنة العامة الاتحادية لأنها ستعطي الإقليم مبالغ دون أن يلتزم الطرف الآخر بالمواد المذكورة أعلاه.

الموضوع السابق وقفة مع آية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat