رغم التشكيك بقدرات المفوضية في إجراء الانتخابات بموعدها.. نواب عراقيون يحذرون من خطورة تأجيلها

يؤكد نواب عراقيون إن مفوضية الانتخابات تفتقد القدرات التي تمكنها من إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها في فضل ما وصفوه بغياب التمويل اللازم ومشكلة البطاقات الانتخابية، ويرى آخرون إن تأجيل الانتخابات من شأنها أن يدخل البلد في نفق مظلم لا يحمد عقباه.

قال عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي حسين العقابي، إن اللجنة تتابع أداء مفوضية الانتخابات في المجالات المتعلقة باختصاصاتها وقد استضافت مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات للاطلاع على آخر الاستعدادات في عمل المفوضية العليا للانتخابات والجداول المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، موضحا إن الاستعدادات الانتخابية ما زالت في الخطوات الابتدائية وننتظر تمويل الحكومة بغية إكمالها.

وحول موعد الانتخابات قال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، إن “الانتخابات ستجري وفقا للقانون الجديد وفي الموعد المحدد، والجميع عازم على إجراء الانتخابات المبكرة بعيدا عن العودة إلى تعديل القانون أو تغيير موعد إجراء عملية الاقتراع”، رغم بعض الأحاديث حول تأجيلها.

لكن النائب عبد الخالق العزاوي، رأى إن ”تأجيل الانتخابات المبكرة أمر وارد جدا إذا لم يحسم قانون المحكمة الاتحادية ويعاد تشكيلها بالإضافة إلى تأمين الميزانية لمفوضية الانتخابات بالإضافة إلى طبيعة الأوضاع الأمنية وتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف”.

وأشار العزاوي إلى ان ”المفوضية ستواجه تعقيدات كبيرة في الانتخابات القادمة خاصة مع ملف الدوائر المتعددة لأنها ستحتاج إلى جهود كبيرة في فصلها خاصة في المدن الكبيرة ومنها بغداد والموصل والبصرة”، لافتا إلى أن “الانتخابات سواء جرت في موعدها أم أجلت لكن الأهم لدينا أن تكون نزيهة وشفافة وتعطي للناخب حرية الاختيار لمن يمثله في البرلمان دون أي ضغوط”.

وكانت الحكومة قررت تحديد 6 من حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة للبرلمان وتم إقرار قانون جديد اعتمد الدوائر المتعددة لأول مرة.

النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، توقع أن “تشهد البلاد فوضى كبيرة إذا تم تأجيل موعدها المحدد”، وأضاف بالقول: “موعد الانتخابات يجب أن يكون مقدسا ويتم العمل على تهيئة الظروف له”.

النائب عن كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، بدوره اعتبر إن “المفوضية غير قادرة على إجراء الانتخابات بالموعد المحدد في حزيران المقبل ومن المستحيل ذلك، كون هناك إجراءات عديدة لم تتم حتى الآن”، مضيفا إنه “لضيق الوقت تعمل الحكومة على إعادة العمل بالبطاقة الاعتيادية لسرعة الإنجاز إلى جانب البطاقة البايومترية”، مشيرا إلى إن “عدم التوحيد وإلغاء البطاقة الاعتيادية تعني الذهاب نحو التزوير وإعلان صريح بفتح باب التزوير”.

من جانبه قال النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي، ان “نسبة المشاركة في الانتخابات تعد انعكاس على مستوى رضا الناس على أداء الدولة بشكل عام، لأن المفهوم العام يربط بين الأداء الحكومي والمشاركة في الانتخابات”، متابعا إن “الحوار الوطني هو ترتيب للأوضاع التي تسبق العملية الانتخابية وضمانة المشاركة الواسعة وعدم الاعتراض لما بعد الانتخابات”.

الموضوع السابق صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام فولهام

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat