الاقتصاد النيابية تخلي مسؤولية البرلمان من تأخر الرواتب وتعتبر ربطه بالاقتراض ’’سابقة خطيرة’’

 أخلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين (5 تشرين الأول 2020)، مسؤولية البرلمان من تأخر صرف رواتب الموظفين، فيما اعتبرت ربط التأخر بالموافقة على قانون الاقتراض ’’سابقة خطيرة’’.

وقالت اللجنة في بيان لها : إنه "في الوقت الذي استبشرت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالإصلاحات الاقتصادية التي تروم حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القيام بها لتدارك وضع الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار النفط، وتقليل حصة العراق في ضوء مقررات منظمة اوبك فضلا عن تداعيات جائحة كورونا".
وأضافت، أن "اللجنة حثت الحكومة على القيام بكثير من الخطوات التي من شأنها ان تساهم في تعظيم الموارد المالية دون الحاجة إلى اللجوء للاقتراض الداخلي او الخارجي، ورغم تشريع البرلمان لقانون الاقتراض في 2020/6/24 لدعم الحكومة وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بالاصلاح، وترحيبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة بالسيطرة على المنافذ الحدودية وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الا اننا لمسنا عودة للتخبط المالي من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة 2020 وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد وربط تأمينها لرواتب الموظفين والمتقاعدين بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض".
وتابع البيان، أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار تعد هذا الإجراء سابقة خطيرة لم نألفها طيلة عمل الحكومات السابقة، إذ أن الحكومة هي المسؤولة عن تأمين الرواتب وليس مجلس النواب، وان استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى افلاس الدولة وانهيارها مالم تقوم بإصلاحات حقيقية في كافة مفاصل عمل الحكومة".
 

الموضوع السابق إعلامُ العتبة العبّاسية المقدّسة يُطلق برنامج (يا كاشف الكرب) لتأدية زيارة ألاربعين بالنيابة وبصورةٍ مباشرة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat