كشفت الهيئة عن صدور حكمٍ بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة، مُبيِّنةً أن القرار جاء على خلفية إلحاق ضررٍ عمديٍّ بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إقدام المدان في العام 2014 خلال مدة تسنُّمه منصب المدير العام للمصرف العراقي للتجارة بإحداث ضررٍ عمديٍّ بالمال العام عبر القرض المالي الممنوح لإحدى الشركات والبالغ (30,000,000) مليون دولار دون أخذ الضمانات الكافية.
وتابعت الدائرة إن محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وجدت أن الأدلة المتحصلة المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للمصرف الذي طلب الشكوى بحقِّ المدان، ومحضر التحقيق الإداريِّ الذي أثبت مقصريَّته؛ كونه مسؤولاً عن عملية المنح والأمر بإطلاق دفعاته، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي شخَّص جملة مخالفاتٍ، منها: منح القرض دون وجود دراسةٍ مصرفيةٍ لكفاءة الزبون المالية، وافتقار المشروع لدراسة الجدوى الاقتصادية.
ولفتت إلى وجود تجاوزٍ على التعليمات فيما يتعلق بمنح القرض، وشبهة تواطؤ بين الشركة وفرع المصرف في إحدى المحافظات، إذ لم يتبيَّن تسديد الشركة للقسط الشهري، مبينة أن الأدلة المتحصلة مضافاً إليها هروب المدان عن وجه العدالة أوصلت المحكمة إلى القناعة الكافية بإدانة المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ فقرَّرت الحكم عليه بمقتضاها.
وكانت الهيئة قد أعلنت في أواخر كانون الأول الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير المصرف العراقي للتجارة السابق، على خلفيَّة عدم مثوله أمام القضاء في قضية المخالفات في منح تسهيلات مصرفية إلى أحد المصارف الأهلية بضماناتٍ ضعيفةٍ.
الموضوع السابق
العتبة العلوية المقدسة تحصد المركز الأول في المسابقة القرآنية الوطنية الفرقية السادسة
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت الهيئة عن صدور حكمٍ بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة، مُبيِّنةً أن القرار جاء على خلفية إلحاق ضررٍ عمديٍّ بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إقدام المدان في العام 2014 خلال مدة تسنُّمه منصب المدير العام للمصرف العراقي للتجارة بإحداث ضررٍ عمديٍّ بالمال العام عبر القرض المالي الممنوح لإحدى الشركات والبالغ (30,000,000) مليون دولار دون أخذ الضمانات الكافية.
وتابعت الدائرة إن محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وجدت أن الأدلة المتحصلة المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للمصرف الذي طلب الشكوى بحقِّ المدان، ومحضر التحقيق الإداريِّ الذي أثبت مقصريَّته؛ كونه مسؤولاً عن عملية المنح والأمر بإطلاق دفعاته، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي شخَّص جملة مخالفاتٍ، منها: منح القرض دون وجود دراسةٍ مصرفيةٍ لكفاءة الزبون المالية، وافتقار المشروع لدراسة الجدوى الاقتصادية.
ولفتت إلى وجود تجاوزٍ على التعليمات فيما يتعلق بمنح القرض، وشبهة تواطؤ بين الشركة وفرع المصرف في إحدى المحافظات، إذ لم يتبيَّن تسديد الشركة للقسط الشهري، مبينة أن الأدلة المتحصلة مضافاً إليها هروب المدان عن وجه العدالة أوصلت المحكمة إلى القناعة الكافية بإدانة المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ فقرَّرت الحكم عليه بمقتضاها.
وكانت الهيئة قد أعلنت في أواخر كانون الأول الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير المصرف العراقي للتجارة السابق، على خلفيَّة عدم مثوله أمام القضاء في قضية المخالفات في منح تسهيلات مصرفية إلى أحد المصارف الأهلية بضماناتٍ ضعيفةٍ.
|
الموضوع السابق العتبة العلوية المقدسة تحصد المركز الأول في المسابقة القرآنية الوطنية الفرقية السادسة |
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
