كشفت الهيئة عن قيامها بتنفيذ ثلاث عمليات ضبط في محافظة الديوانية، مبينة أن العمليات شملت حالات اختلاس للمال العام وتعاطي الرشوة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّات التي نفذتها فرق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، أشارت إلى أن فريقاً من ملاكات المكتب، انتقل إلى أحد المصارف الحكومية تمكن من ضبط موظفتين فيه؛ لقيامهما باختلاس مبالغ مالية، موضحة أن المتهمتين قامتا باختلاس مبالغ رواتب المتقاعدين عبر إدراج وتنظيم قوائم (وهمية)، إضافة إلى صرف مبلغ من المال لمرتين إلى الشخص ذاته، إذ بلغ مقدار المبلغ المختلس قرابة (150,000,000) مليون دينار.
وأضافت إن فريق عمل المكتب تمكن في عمليتين منفصلتين، من ضبط متهمين، أحدهما يعمل في إحدى الوزارات الأمنية، والآخر موظف في ديوان المحافظة، متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما رشوة؛ لقاء إنجاز معاملة منح قرض في أحد المصارف الحكومية، وتزويد إحدى الموظفات بكتاب نقلها الوارد من وزارة المالية.
وبيَّنت الدائرة أنه تمَّ تنظـيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكرات قضائيَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق الديوانية المُختصَّة بقضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت الهيئة عن قيامها بتنفيذ ثلاث عمليات ضبط في محافظة الديوانية، مبينة أن العمليات شملت حالات اختلاس للمال العام وتعاطي الرشوة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّات التي نفذتها فرق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، أشارت إلى أن فريقاً من ملاكات المكتب، انتقل إلى أحد المصارف الحكومية تمكن من ضبط موظفتين فيه؛ لقيامهما باختلاس مبالغ مالية، موضحة أن المتهمتين قامتا باختلاس مبالغ رواتب المتقاعدين عبر إدراج وتنظيم قوائم (وهمية)، إضافة إلى صرف مبلغ من المال لمرتين إلى الشخص ذاته، إذ بلغ مقدار المبلغ المختلس قرابة (150,000,000) مليون دينار.
وأضافت إن فريق عمل المكتب تمكن في عمليتين منفصلتين، من ضبط متهمين، أحدهما يعمل في إحدى الوزارات الأمنية، والآخر موظف في ديوان المحافظة، متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما رشوة؛ لقاء إنجاز معاملة منح قرض في أحد المصارف الحكومية، وتزويد إحدى الموظفات بكتاب نقلها الوارد من وزارة المالية.
وبيَّنت الدائرة أنه تمَّ تنظـيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكرات قضائيَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق الديوانية المُختصَّة بقضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
