اتفاق النفط مقابل الإعمار والبناء بين الصين والعراق .. تقرير موسع

تم الإعلان عن البدء بتنفيذ الاتفاقي العراقي - الصيني الذي أبرمته حكومة السيد عادل عبد المهدي قبل استقالتها، حيث قامت الحكومة العراقية بتصدير 100 ألف برميل نفط لبكين من أجل انطلاق الإعمار .

ويأتي هذه الاتفاق بعد زيارة السيد عادل عبد المهدي ، والوفد الكبير المرافق له، في 23 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، إلى الصين، عن نتائج مهمة، اختتمها بتوقيع ثمان اتفاقيات ، ومذكرات تفاهم .

يقول عضو لجنة الـعـلاقـات الـخـارجـيـة النيابية، عامر الفايز أن اتفاق العراق مع الصين يعد من الاتفاقيات المهمة والتي سيحاول العراق من خلالها النهوض بالقطاعات المختلفة على مستوى العراق كله والـنهـوض بـالقطاعات المجتمعية ومنها التعليم والـصـحة والزراعة والصناعة، إضافة إلى قطاع السكن”.

ويبين الفايز أن “الاتفاق يعتمد على النفط بدل أن يسدد العراق الأموال (بالدولار)، حيث سيكون بدل ذلك لكل يوم 100 ألف برميل نفط كبدل مالي للمشاريع بحسب أهميتها واستراتيجيتها ، أما عن مدة الاتفاق فستعتمد على حجم إنجاز المشاريع”.

من جانبه تحدث نوفل الناشئ عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان الاتفاق سينهض  بالعراق لما له مـن خصوصية في التعامل مع القطاعات العراقية ، لكن الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن أن تسمح بدخول الاتفاق حيز التنفيذ”.

الناشئ قال إن “مـدة الاتفاق تصل - وحـسـب مطالبات الجانب الصيني- الى 50 عـامـاً، وذلــك للنهوض بـالعراق نهضة حـقـــيقية”، وأشار إلى أن “أهم القطاعات الصناعية والتي ستنهض بشكل يواكب التطورات العالمية، هو القطاع النفطي وسيكتمل بناء خطوط مد الأنابيب من العراق إلى الأردن، وكذلك إحياء الأنبوب العراقي السوري، وهناك استكشافات نفطية جديدة”.

وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني أكد، السبت (11 كانون الثاني 2020)، دخول الاتفاق الذي وقعه العراق في الصين في شهر أيلول الماضي، حيز التنفيذ، واصفاً الاتفاق بأنه “جبّار وعملاق ولا مثيل له”.

فيما اعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، أن العقود والاتفاقيات التي وقعها العراق مع شركات صينية تمثل “صفعة قوية” للولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أنها لا تحتاج إلى تصويت مجلس النواب عليها كي تكون سارية المفعول.

من جهتها اعتبرت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء، أن "المصلحة الإقتصادية العراقية وخدمة الاجيال" تتحقق في الاتفاقية الصينية، مؤكدة أن رأيها بالاتفاقية جاء بعد قراءتها "المتفحصة" لبنودها وتحققها من سمعة أسماء الشركات والمصارف التي تضمنتها.

وقال رئيس لجنة الخدمات والإعمار النائب وليد السهلاني في مؤتمر صحافي عقده بحضور اعضاء اللجنة، إن "الحكومة العراقية شرعت بتنفيذ الاتفاقية الصينية النفطية، بينما تستمر مطالبات الخيرين السلميين من أبناء الشعب العراقي بضرورة الإصلاح والنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد"، موضحة أن "البلد سيجني ثمارها وبشكل ممتاز في قابل السنوات القادمة".

وعزا السهلاني ذلك للأسباب الآتية :- يشمل صندوق الاتفاقية تغطية مشاريع ( المطارات، بناء المدارس، تعبيد الطرق الخارجية، سكك الحديد، بناء مجمعات سكنية، مشاريع البنى التحتية، مشاريع الطاقة والتحليل، معالجة التلوث في دجلة والفرات وشط العرب وأية مشاريع أخرى حسب طلب الحكومة العراقية فإذا كانت كلفة أحد المشاريع 1 مليار دولار يؤخذ من الصندوق الواقع 850 مليون دولار من الصين و150مليون دولار من مبيعات النفط العراقية.
 

الموضوع السابق تعرض نقطة حدودية لهجمة من عناصر داعش

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat