إلغاء الانتخابات معول لهدم اتحاد كتاب مصر
حمدي البطران

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

رسائل كثيرة تحمل اللوم والعتاب الممزوج بالغضب أتلقاها من أصدقائي الأدباء الشرفاء أعضاء اتحاد كتاب مصر ظنًّا نتهم أني شريك فيما يدور داخل أروقة الاتحاد من فساد أو أني أعلم ذلك الفساد ولديَّ أدلة مادية وساكت عنها، ومن أجل ذلك وجب عليَّ توضيح بعض الحقائق التي أذكرها في هذا المقال.

تحدثنا كثيرًا وخاطبنا الجهات المسئولة وفي مقدمتها مجلس الدولة من أجل رفض المشروع الذي ينوي أن يرفعه إليهم علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر بواسطة المستشار عصام رفعت خلف مستشار وزيرة الثقافة، والذي ينص على إلغاء انتخابات التجديد النصفي المقبلة، بحجة أن المجلس الحالي لديه خطط لا بد من الإبقاء عليه لتنفيذها، وهذا الأمر سيتم رفعه إلى المجلس من خلال محضر رسمي لجمعية عمومية طارئة مبكرة باتحاد كتاب مصر في يناير المقبل (بالمخالفة للقانون).

وبالرغم من أني عضو مجلس إدارة وجاء عليَّ الدور للخروج من المجلس في نهاية الدورة وخوض انتخابات الدورة المقبلة، بمعنى أنني مستفيد من هذا الموضوع إلا أنني لا أوافق أبدًا عليه لأنه يعتبر تلاعبًا واضحًا بالقانون وهو الأمر الذي يجعلني أتساءل عن سبب مشاركة مستشار قضائي بمجلس الدولة مثل عصام رفعت خلف في تمرير هذا المشروع بالرغم من عدم قانونيته.

ولا يمكن أن يقال هنا إن المستشار عصام رفعت يسعى إلى (تحليل) راتبه الذي يتقاضاه من اتحاد الكتاب لأن هذا الراتب يتقاضاه في كل الأحوال نظير دفاعه عن بقاء مجلس الإدارة طول مدته القانونية وليس بعد انتهاء مدته أو التجديد له بالمخالفة للقانون وهنا أقول إن مثل هذه الأمور هي التي جعلت قامة كبيرة بحجم الدكتور محمد عبد الله الأنور يتسرع في إصدار حكمه على المستشار ويسارع بمقاضاته بتهمة الرشوة وهي القضية التي قضت فيها المحكمة ببراءة المستشار لعدم وجود دليل مادي على تعاطيه الرشوة من اتحاد الكتاب، فالذي يتقاضاه من الاتحاد هو راتب (وإن كان مخالفًا للقانون) وليس رشوة بأي حال من الأحوال.

أقول لأصدقائي الأدباء الشرفاء كونوا واثقين أننا لن نمرر هذا المشروع أبدًا مهما كان عدد أنصار عبد الهادي داخل المجلس وخارجه لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح.

الموضوع السابق برنامج نتنياهو الانتخابي الجديد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat