أعلنت الهيأة عن تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى الأسبق؛ لقيامه باختلاس أموال عائدة للدولة.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أنَّ المُدان الهارب الذي كان يشغل منصب مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى، قام بالاشتراك مع أحد المتهمين العاملين في الدائرة باختلاس المبالغ المتحصلة من استرجاع المبالغ المدفوعة إلى المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة.
وأوضحت الدائرة أن محكمة جنايات نينوى / الهيأة الثالثة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة الرعاية الاجتماعية والتحقيق الإداري الذي أوصى بتوجيه عقوبة العزل بحق المتهمين ولثبوت ارتكابهما فعلاً خطيراً توصَّلت إلى القناعة الكافية بتجريمهما، لافتة إلى أنه تمَّ الحكم على المدانين بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنة استناداً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.
وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقِّ المُدانين مع تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (دائرة الرعاية الاجتماعية) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت الهيأة عن تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى الأسبق؛ لقيامه باختلاس أموال عائدة للدولة.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أنَّ المُدان الهارب الذي كان يشغل منصب مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى، قام بالاشتراك مع أحد المتهمين العاملين في الدائرة باختلاس المبالغ المتحصلة من استرجاع المبالغ المدفوعة إلى المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة.
وأوضحت الدائرة أن محكمة جنايات نينوى / الهيأة الثالثة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة الرعاية الاجتماعية والتحقيق الإداري الذي أوصى بتوجيه عقوبة العزل بحق المتهمين ولثبوت ارتكابهما فعلاً خطيراً توصَّلت إلى القناعة الكافية بتجريمهما، لافتة إلى أنه تمَّ الحكم على المدانين بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنة استناداً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.
وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقِّ المُدانين مع تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (دائرة الرعاية الاجتماعية) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
