أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ للاستيلاء على أرضٍ مملوكةٍ للدولة في محافظة ديالى، مبينة أن مساحة الأرض تبلغ أكثر من (110) دوانم.
الدائرة أكدت أن ملاكات مكتب تحقيق ديالى، التي انتقلت إلى مديرية البلدية في بعقوبة، تمكَّنت من ضبط مُوظَّفٍ يعمل "مسَّاحاً" في المديريَّة؛ لقيامه بتوجيه كتابٍ إلى مديرية زراعة بعقوبة يُشير فيه إلى أن الارض البالغة مساحتها (110 دوانم و24 أولك) تقع خارج حدود البلديَّة، وهذا مخالف للحقيقة، إذ إنها تقع في مركز المدينة.
وأضافت الدائرة إن ملاكات المكتب انتقلت بعد ذلك إلى مديرية الزراعة التي تعاقدت بناءً على هذا الكتاب مع أحد المواطنين على الأرض، إذ قام بدوره بتقسيمها إلى عددٍ من القطع وبيعها،لافتة إلى أن الجهود التحقيقية المبذولة من قبل ملاكات المكتب أثمرت عن إيقاف الاستيلاء على الأرض، إضافة إلى ضبط أوليات العقد في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ.
وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصِّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهم وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر قبض بحق المتهم (مدير بلدية بعقوبة السابق).
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ للاستيلاء على أرضٍ مملوكةٍ للدولة في محافظة ديالى، مبينة أن مساحة الأرض تبلغ أكثر من (110) دوانم.
الدائرة أكدت أن ملاكات مكتب تحقيق ديالى، التي انتقلت إلى مديرية البلدية في بعقوبة، تمكَّنت من ضبط مُوظَّفٍ يعمل "مسَّاحاً" في المديريَّة؛ لقيامه بتوجيه كتابٍ إلى مديرية زراعة بعقوبة يُشير فيه إلى أن الارض البالغة مساحتها (110 دوانم و24 أولك) تقع خارج حدود البلديَّة، وهذا مخالف للحقيقة، إذ إنها تقع في مركز المدينة.
وأضافت الدائرة إن ملاكات المكتب انتقلت بعد ذلك إلى مديرية الزراعة التي تعاقدت بناءً على هذا الكتاب مع أحد المواطنين على الأرض، إذ قام بدوره بتقسيمها إلى عددٍ من القطع وبيعها،لافتة إلى أن الجهود التحقيقية المبذولة من قبل ملاكات المكتب أثمرت عن إيقاف الاستيلاء على الأرض، إضافة إلى ضبط أوليات العقد في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ.
وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصِّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهم وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر قبض بحق المتهم (مدير بلدية بعقوبة السابق).
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
