الأمم المتحدة: على الدول استخدام الولاية القضائية العالمية في قضية خاشقجي واشارات الى تورط ولي العهد
دعت محققة بالأمم المتحدة تنظر في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي دول العالم يوم الأربعاء لاستخدام ولاية قضائية عالمية للنظر فيما وصفته بأنه جريمة دولية وتنفيذ اعتقالات إذا ثبتت مسؤولية أفراد عنها.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولاية القضائية العالمية تعني احتمال تنفيذ اعتقالات في الخارج للمشتبه فيهم، قالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء للصحفيين ”بالتأكيد حينما وأينما تثبت مسؤولية هؤلاء الأفراد، بما في ذلك المسؤوليات على مستوى يستدعي الاعتقال“.
وقالت كالامار أيضا للصحفيين إنها لم تتمكن من التحقق من صحة تقارير تفيد بأن السلطات الأمريكية اعترضت اتصالات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مؤامرة مزعومة، لكنها أضافت أنه كان يجب التحقيق فيها وتحذير خاشقجي، الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة.
ويمكن للسلطات القضائية في الدول التي تعترف بالولاية القضائية العالمية في الجرائم الخطيرة، مثل جرائم الحرب والتعذيب، أن تحقق في هذه الجرائم وتتخذ إجراءات قضائية فيها بغض النظر عن مكان ارتكابها.
هذا وقد اضافت ايضا بإن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ولم يصدر رد فعل على الفور من الرياض التي تلقت التقرير المؤلف من 100 صفحة مسبقا، لكن المملكة نفت مرارا اتهامات ضلوع ولي العهد.
ودعت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat