صفحة الكاتب : عادل الموسوي

باب المرجع اﻷعلى لازال موصداً
عادل الموسوي

   على مايبدو إن لاخطوات حقيقية وجادة مما يرجى من عمل الحكومة "في الإصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الإجتماعية".

  كما يبدو أيضاً ان النهايات الزمنية للتنفيذ وإن كانت محددة ظاهراً، إلا إنها خلاف ذلك في الواقع، وهي طريقة ليست ذكية تماماً للمراوغة والتنصل عن الإلتزام بالتعهدات، فنهاية التسويف لن تتعدى الأربع سنوات قطعاً، فإن كان المتنصلون يرجون إن لكل حادث -بعد الأربع- حديث، فلا ينسوا إن "عندئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه..." بإضافة أن هذا المشهد لن ينتظر الى نهاية تلك "الأربع" التي إستهلكوا ربعها.

 ربما توحي بعض العناوين بإيجاد الأعذار وعدم تحميل حكومة السيد عادل عبد المهدي ما لاتطيق، مثل: "مجلس مكافحة الفساد يصطدم بملفات شائكة معظمها بزمن المالكي" و "عبد المهدي يصطدم بوعوده.. 13 الف ملف فساد بإنتظاره"
  لكن ماذا عما لايطيقه المواطن وهل كان سبباً في تراكم تلك الملفات وتشابكها.
  لاننكر إن السيد عبد المهدي يواجه عقبات كثيرة وضغوطات كبيرة وتركة ثقيلة، لكن لو أن حكومته كانت جادة كل الجد في خدمة مصالح الشعب والبلد لحرصت كل الحرص للعمل بما نصحت به المرجعية الدينية التي إنطلقت من موقعها المعنوي لدى الشعب العراقي وحرصها على المصالح العليا للبلد "لقد نصحت المرجعية الدينية مراراً وتكراراً كبار المسؤولين في الحكومة وزعماء القوى السياسية بأن يعوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وينبذوا الخلافات المصطنعة التي ليس ورائها إلا المصالح الشخصية والفئوية، ويجمعوا كلمتهم على إدارة البلد بما يحقق الرفاه والتقدم لأبناء شعبهم، ويراعوا العدالة في منح الرواتب والمزايا والمخصصات ويعملوا للإصلاح فيمتنعوا عن حماية الفاسدين من أحزابهم وأصحابهم..."
 لقد دعت المرجعية الدينية العليا الى سبيل الرشاد ببرنامج إصلاحي ممتاز ولها أمل بتحقيقه بتظافر جهود الغيارى والخيرين من أبناء البلد.
 تضمنت خطبة الإصلاح نقاطاً جوهرية رسمت بها الخطوات الجدية الفاعلة والمدروسة لتجاوز المأساة والخروج من المحنة.

 في نظرة عامة هذه بعض أوجه مقارنة بين ماهو المطلوب من الحكومة وما هو المنجز وما مدى جديتها في تحقيقه:
 
من توصيات المرجعية الدينية: "أن تتشكل الحكومة... بأقرب وقت ممكن على أسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة..."
 منح مجلس النواب الثقة لأربعة عشر وزيراً في تشرين أول 2018 ولازالت بعض الوزارات المهمة مثل الدفاع والداخلية والعدل..تنتظر وزيرها.
  إن مرور سنة على الإنتخابات التشريعية يخالف فقرة "أقرب وقت ممكن لتشكيل الحكومة".
  أما بالنسبة للكفاءة والفاعلية والنزاهة: 
 فالكفاءة بحسب السير الذاتية للوزراء فإن أغلبهم من حملة الشهادات العالية وومن تسنموا مناصب إدارية مهمة سابقاً -وإن كانت بعض الاختصاصات غير ملائمة - لكن قد يكون أمر الكفاءة مقبول نوعاً ما وإن كانت الشهادات العالية لاتدل بالضرورة على كفاءة حامليها.
 أما الفاعلية فأظنها أمر لو كان واضحاً لظهر وبان للعيان.
 أما النزاهة فلا شيء متيقن بالسلب أو الإيجاب الى حد الآن على أغلب الظن، ولابد أن تخضع للمتابعة والتقييم.
  لكن -وبصورة عامة- هل خرج إختيار الوزراء عن فلك المحاصصة وقرابات بعض المسؤولين؟! كلا! 
 لقد إشترط السيد عبد المهدي شروطاً لقبول الوزارة وهدد بالإستقالة عند إنتفاء تلك الشروط!! وأظن إن هناك من يسعى لضمان عدم تطبيقها!
 لكن بعيداً عن كل ذلك فالمفروض: حسم قضية الوزارات الشاغرة مع تحديد سقف زمني لذلك، ومتابعة وتقييم كفاءة الوزراء وفاعليتهم ونزاهتهم بصورة مستمرة.

ومن التوصيات: أن "يتحمل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل المسؤولية عن أداء حكومته ويكون حازماً وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والإداري الذي هو الأساس في معظم مايعاني منه البلد من سوء الأوضاع ويعتبر ذلك واجبه الأول ومهمته الأساسية ويشن حرباً لا هوادة فيها على الفاسدين وحماتهم.."
 قد يعتبر تشكيل "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد" خطوة نظرية في مكافحة الفساد لكنها ليس لها واقع ملموس وجاد على أرض الواقع، فالعناوين لاتكفي فقد تكررت مضامين أغلبها في برامج الحكومات السابقة، عدا إستثناءات بسيطة توهم أنها جدية، وربما هي كذلك لكن لاجزم لسبق التجربة الفاشلة.
  مع إننا لم نلمح أي من ملامح الحرب التي لاهوادة فيها، ولم نر أن هذه القضية قد إعتبرت هي الواجب الأول والمهمة الأساس، لاشيء من ذلك واضح وملموس. 
 لم نر جل ما أوردته هذه الفقرة من مواصفات، بل ربما رأينا عكسها في بعض المواقف.

  المفروض: أن تكون هناك خطوات جادة لتنفيذ هذه الفقرة مع تحديد نهاية زمنية لتحقيقها بالكامل أو جزء جيد معتد به منها مع تقديم نسب لإنجازها.

ومن التوصيات أيضاً: أن "تتعهد حكومته بالعمل في ذلك وفق برنامج معد على أسس علمية تتضمن إتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة..."

طرح السيد رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته في بداية شباط من هذا العام، لكن الى أي مدى تضمن برنامجه ماتضمنته خطبة الإصلاح من فقرات مبنية على أسس علمية ومدروسة.
 ربما يمكن القول بأن البرنامج تضمن معنى مجمل لبعض ماتضمنته توصيات المرجعية الدينية، وقد تعهدت الحكومة بتنفيذها لبرنامجها في مدة معينة.
  تم تشكيل لجنة نيابية لتقييم عمل الحكومة.. 
  تم تشكيل لجنة حكومية لمتابعة عمل المؤسسات.. ثم ماذا؟!
 لقد تعهدت الحكومات السابقة بتنفيذ برنامجها أيضاً، كانت النتيجة في نهاية المطاف.. لاشيء!

المفروض:
 إن تحدد الحكومة نهايات الفترات الزمنية للتنفيذ بدقة وجدية.
ولتحقيق متابعة وتقييم عمل الحكومة وفق برنامجها لايمكن الأكتفاء بعمل لجان المتابعة والتقييم النيابية والحكومية ولابد من تشكيل لجان من جهات خارج الحكومة و"البرلمان"، كالمنظمات غير الحكومية -مثلاً- لمتابعة وتقييم عملهما معاً، مع إمكانية الإستفادة النسبية من الخطوط العامة وآليات عمل اللجنتين النيابية والحكومية.

أما الخطوات الفاعلة والمدروسة التي نصحت بها المرجعية الدينية فخلاصتها:
 1- "تبني مقترحات لمشاريع قوانين.. تتضمن إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة.."
2- "تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب لغرض سد الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين.."
3- "تطبيق ضوابط صارمة في إختيار الوزراء وسائر التعينات الحكومية.."
4- "الإيعاز الى ديوان الرقابة المالية الى ضرورة إنهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة للسنوات الماضية.."

 إلى أي حد أخذت هذه الخطوات المهمة حيزها من عمل الحكومة؟

 -ما يتعلق بالفقرة الأولى:
 تضمن البرنامج الحكومي: "تقديم قائمة بأولويات مشاريع القوانين المطلوب تشريعها وفقا لحاجة مؤسسات الدولة"
وبناءً على ذلك رفع مجلس الوزراء عدة مشاريع قوانين الى مجلس النواب، لكن لم نجد منها ما قد تعلق بالفقرة الأولى من "تبني مشاريع تتضمن إلغاء أو تعديل القوانين التي تمنح إمتيازات ومزايا لفئات معينة"، ويبدو أن ذلك بعيد المنال وأن هذه القوانين مقدسة جداً لايمكن المساس بها بحال.

-مايتعلق بالفقرة الثانية:
 قد يكون لقانون "الكسب غير المشروع" ومشروع قانون تعديل قانون النزاهة وبعض مشاريع قوانين أخرى -علاقة بما يخص مكافحة الفساد أو الحد منه، لكن المعول هو كفاية هذه القوانين -لهذه المسألة- والتطبيق لها والحيلولة دون الإلتفاف عليها. 

- مايتعلق بالفقرة الثالثة:
 لتشكيل حكومته -في بادرة غير مسبوقة- أطلق عادل عبد المهدي موقعاً "ألكترونياً" لحث العراقيين الذين يجدون في أنفسهم الكفاءة والتخصص على التقدم لمنصب وزير في الحكومة الجديدة، حيث بلغ عدد الترشيحات أكثر من 15 ألف شخص، منهم أكثر من 1700 شخص من حملة "الدكتوراة" لكن عبد المهدي لم يختر أياً من المتقدمين..
 لقد كان أغلب الوزراء شخصيات حزبية أو أقرباء مسؤولين في الدولة.
 إن قيود المحاصصة وضغوطات الكتل السياسية لازالت نافذة.

-أما بالنسبة للفقرة الرابعة:
 فقد أوضحت عضو لجنة تقييم البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي: أن "البرنامج الحكومي أشار إلى البدء بتدقيق الحسابات الختامية لسنوات دون أخرى، ومنها تدقيق الحسابات الختامية دون التطرق الى موازنة 2014".
  "المالية النيابية تشير إلى إنجاز 90 إلى 95% من الحسابات والى مشاكل وعقبات حالت دون إكمال الحسابات للسنوات الماضية". 
 "نواب يطالبون بعرض الحسابات الختامية على المجلس".
  وغير ذلك من أخبار قديمة وحديثة، متواققة ومتناقضة خلاصتها أن هناك تلكؤاً بتدقيق الحسابات وإن البعض لن يروق له تدقيقها.

  وبين متاهات عناوين إخفاق رئيس مجلس الوزراء، مثل:
 "برلمانية: عبد المهدي غير جاد بتنفيذ مشروع مكافحة الفساد".
 "لجنة نيابية: الاداء الحكومي لايرقى حتى الآن لحجم المسؤولية". 
 "البناء يعارض عبد المهدي حول مكافحة الفساد ويعتبره مضيعة للوقت".
وبين عناوين نجاح السيد عادل عبد المهدي، مثل:
"عبد المهدي: 34 خطة لمكافحة الفساد..".
"بعد إقرار عبد المهدي ل 40 ملفا يشوبها الفساد دعوات لإجراءات جريئة ورفع الغطاء السياسي عن المتورطين".
"عبد المهدي: تم إصدار عدد كبير من القرارات في إطار مكافحة الفساد".

-من بين ذلك كله- لايسع إلا إعتماد موقف خارج عن إطار السيد عبد المهدي ومعارضيه، وهو: 
 إن للمرجعية الدينية شروطاً لإنهاء القطيعة مع السياسين، وإن في فتح الباب أمامهم دلالة على حسن الأداء وجودته.
وبما أن: "باب المرجع الأعلى لازال موصداً".
إذن: لاشيء من الشروط قد تحقق في الواقع، وإن ملامح بقاء الوضع -البائس- كما هو عليه قد ظهرت.
"لذلك إن تنصلت الحكومة بما تتعهد به أو تعطل الأمر في مجلس النواب أو لدى السلطة القضائية فلا يبقى أمام الشعب إلا تطوير أساليبه الإحتجاجية السلمية لفرض إرادته على المسؤولين مدعوماً كل القوى الخيرة في البلد، وعندئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه..."

  

عادل الموسوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/06/09



كتابة تعليق لموضوع : باب المرجع اﻷعلى لازال موصداً
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق د.كرار حيدر الموسوي ، على هؤلاء من قتلنا قبل وبعد الاحتلال والحذر من عقارب البرلمان العراقي , رأس البلية - للكاتب د . كرار الموسوي : كتب : محمود شاكر ، في 2018/06/30 . يا استاذ.. كلما اقرأ لك شيء اتسائل هل انك حقيقة دكتور أم أنك تمزح هل انت عراقي ام لا .وهل انت عربي ام لا ...انت قرأت مقال وعندك اعتراض لنعرفه واترك مدينة الالعاب التي انت فيها وانتبه لما يدور حولك . وصدقني لايهمني امثالك من بقايا مافات

 
علّق نبيل الكرخي ، على فلندافع عن النبي بتطبيق شريعته - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لمروركم اعزاء ابو علي الكرادي وليث، وفقكم الله سبحانه وتعالى وسدد خطاكم.

 
علّق نبيل الكرخي ، على السيد محمد الصافي وحديث (لا يسعني ارضي ولا سمائي) الخ - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لتعليقك عزيزي علي. التحذير يكون من التغلغل الصوفي في التشيع وهناك سلسلة مقالات كتبتها بهذا الخصوص، ارجو ان تراجعها هنا في نفس هذا الموقع. اما ما تفضلتم به من اعتراضكم على ان الاستشهاد بهذا الحديث يفتح الباب على الحركات المنحرفة وقارنتموه بالقرآن الكريم فهذه المقارنة غير تامة لكون القرآن الكريم جميعه حق، ونحن اعترضنا على الاستشهاد بأحاديث لم تثبت حقانيتها، وهنا هي المشكلة. وشكرا لمروركم الكريم.

 
علّق رحيم الصافي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخي الفاضل.. ان من يحمل اخلاق الانبياء - حملا مستقرا لا مستودعا - لا يستغرب منه ان يكون كالنهر العذب الذي لايبخل بفيضه عن الشريف ولا يدير بوجهه عن الكسيف بل لا يشح حتى عن الدواب والبهائم.، وكيف لا وهو الذي استقر بين افضل الملكات الربانية ( الحلم والصبر، والعمل للاجر) فكان مصداقا حقيقيا لحامل رسالة الاسلام وممثلا واقعيا لنهج محمد وال محمد صلو ات ربي عليهم اجمعين.

 
علّق علي الدلفي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخنا الجليل انت غني عن التعريف وتستحق كل التقدير والثناء على اعمالك رائعة في محافظة ذي قار حقيقة انت بذلت حياتك وايضا اهلك وبيتك اعطيته للحشد الشعبي والان تسكن في الايجار عجبا عجبا عجبا على بقية لم يصل احد الى اطراف بغداد ... مع اسف والله

 
علّق محمد باقر ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : جزاك الله خير الجزاء شيخنا المجاهد

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقةٌ تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله مع الأحداث التي جرت في ضل تلك الحقبة ولازالت ومدى خطورتها بالنسبه للعراق والمنطقه نرى انه تعاطى معها بحكمة وسعة صدر قل نظيرها شهد بها الرأي العام العالمي والصحافة الغربيه فكان (أطال الله في عمره الشريف) على مدى كل تلك السنين الحافلة بالأحداث السياسيه والأمنية التي كان أخطرها الحرب مع تنظيم داعش الوهابي التي هزت العالم يحقن دماءًتارةً ويرسم مستقبل الوطن أخرى فكان أمام كل ذالك مصداقاً لأخلاق أهل البيت (عليهم السلام) وحكمتهم فلا ريب أن ذالك مافوت الفرص على هواةالمناصب وقطاع الطرق فصاروا يجيرون الهمج الرعاع هذه الفئة الرخيصة للنعيق في أبواق الإعلام المأجور بكثرة الكذب وذر الرماد في العيون و دس السم في العسل وكل إناءٍ بالذي فيه ينضحُ .

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقه تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله معها

 
علّق اسطورة ، على الصيدلي يثمن جهود مدير مدرسة الرفاه لافتتاحه مدرسة في ميسان - للكاتب وزارة التربية العراقية : رحم الوالديكم ما تحتاج المدرسة كاتبة

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : وما هي التعددية في عرفك اخ احمد ؟ ثم كيف تكون التعددية والاسلام على طول التاريخ سمح للمماليك ان يُقيموا دولة ، وامبراطوريات تركية ومغولية وفارسية ، لا بل كان هناك وزراء نافذون من اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية على طول التاريخ ثم ألا ترى النسيج الاسلامي إلى اليوم يتمتع بخصائص تعددية الانتماء له ؟ ألا ترى أن الإسلا م إطار يجمع داخله كل الاعراق البشرية . وهل التعددية في المسيحية المتمثلة في أوربا وامريكا التي لازالت تعامل الناس على اساس عنصري إلى هذا اليوم . ام التعددية في الدولة العبرية اللقيطة التي ترمي دماء الفلاشا التي يتبرعون بها للجرحى ترميها بحجة أنها لا تتوافق والدم النقي للعنصر اليهودي. . ولكن يا حبذا لو ذكرت لنا شيئا من هذه الأدلة التي تزعم من خلالها ان الاسلام لا يقبل التعددية فإذا كان بعض المسلمين قد غيروا بعض المعالم فإن دستور الاسلام وما ورد عن نبيه لا يزال نابضا حيا يشهد على التسامح والتعددية فيه. هذا الذي افهمه من التعددية ، وإلا هل لكم فهم آخر لها ؟

 
علّق أحمد حسين ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : الإسلام لا يقبل التعددية و الأدلة كثيرة و إدعاء خلاف ذلك هو اختراع المسلمين لنسخة جديدة محسنة للإسلام و تفسير محسن للقرآن.

 
علّق محمد عبد الرضا ، على كربلاء ثورة الفقراء - للكاتب احمد ناهي البديري : عظم الله لكم الاجر ...احسنتم ستبقى كربلاء عاصمة الثورات بقيادة سيد الشهداء

 
علّق مصطفى الهادي ، على عزاء طويريج وسيمفونية الابتداع - للكاتب الشيخ ليث الكربلائي : شيخنا الجليل حياكم الله . مسيرة الامام الحسين عليه السلام مستمرة على الرغم من العراقيل التي مرت بها على طول الزمان ، فقد وصل الأمر إلى قطع الايدي والأرجل وفرض الضرائب الباهضة او القتل لا بل إلى ازالة القبر وحراثة مكانه ووووو ولكن المسيرة باقية ببقاء هذا الدين وليس ببقاء الاشخاص او العناوين . ومسيرة الامام الحسين عليه السلام تواكب زمانها وتستفيد من الوسائل الحديثة التي يوفرها كل زمن في تطويرها وتحديثها بما لا يخرجها عن اهدافها الشرعية ، فكل جيل يرى قضية الامام الحسين عليه السلام بمنظار جيله وزمنه ومن الطبيعي ان كل جيل يأتي فيه أيضا امثال هؤلاء من المعترضين والمشككين ولكن هيهات فقد أبت مشيئة الله إلا ان تستمر هذه الثورة قوية يافعة ما دام هناك ظلم في الأرض.

 
علّق حكمت العميدي ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم بعد فاجعة عزاء طويريج يقدم عدة مقترحات مهمة تعرف عليها : لو ناديت حيا

 
علّق منير حجازي ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعم حتى في الكتاب المقدس امر الله بعدم تقبل ذبائح الوثنيين رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 10: 28 ( إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا). توضيح جدا جيد شكرا سيدة آشوري. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : جسام محمد السعيدي
صفحة الكاتب :
  جسام محمد السعيدي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 عراق يعج بالعلماء ولكن يحكمه الجهلاء .((أبعاد العقول العراقية خسارة للوطن وأبناءه.  : حميد الهلالي

 الراجل اللي واقف ورا صدام..!!!  : محمد غازي الأخرس

 " الإيسيسكو " تدين نبش قبر الصحابي "حجر بن عدي"

  البصرتان البصرة المغربية والبصرة العراقية  : كاظم فنجان الحمامي

 انتخابات تحت التهديد !!!!  : خميس البدر

  ياطير الوروار  : رحيمة بلقاس

 مالذي , قدمناه, للعراق الغالي؟  : دلال محمود

 الديمقراطية بين سنةألفين وأثنين وألفين وثمانية عشر  : علي التميمي

 مهرجانات .. صعود المسرة.. ستينات وسبعينات بغداد  : د . نبيل ياسين

 وكيل وزارة العدل يلتقي وكيل وزارة الخارجية ويؤكد على اهمية توحيد الرؤى في ملف حقوق الانسان  : وزارة العدل

  الحرب والسلام.. والحاجة إلى نظام جديد للعالم  : قاسم شعيب

 مسؤول: انتحاري طوزخورماتو كان يرتدي زي رجل دين معمم

 مافشل فيه الأغنياء  : هادي جلو مرعي

 شرطة الانبار تلقي القبض على متهم وتضبط بحوزته نحو 30 الف حبة مخدرة  : وزارة الداخلية العراقية

 الحشد والسياسة  : سعد السلطاني

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net