أعلنت هيأة النزاهة اليوم عن تمكُّن العراق من استرداد قرابة (12,000,000) مليون يورو من إسبانيا، مُبيِّنةً أن تلك المبالغ تُمثِّلُ قيمة شحناتٍ نفطيةٍ مُجهَّزةٍ من قبل وزارة النفط لإحدى الشركات الإسبانيَّـة عام 1988.
دائرة الاسترداد في الهيأة أشارت إلى أن جهودها بالتعاون مع الفريق الفنيِّ الساند لاسترداد أموال العراق في الخارج، قادت إلى استرداد مبلغ (11,915,440) مليون يورو قيمة شحناتٍ نفطيةٍ مُجهَّزةٍ من العراق لإسبانيا بموجب الاتفاقية العراقيَّة – الإسبانيَّة/ الجزء السلعي المُوقَّعة بين البلدين عام 1988، علماً أن تلك الأموال كانت مجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت أن تفاصيل ملف الاسترداد الذي أنجزته الهيأة تشير إلى أنه تمَّ تحديد مجموع الأموال المترتِّبة بذمة الجانب الإسباني وعائديَّتها بعد دراسة أوليات الملفِّ كافة، لافتة إلى أنه تمَّ توقيع مذكرة تفاهمٍ بين الحكومتين العراقيَّة والإسبانيَّة نصَّت على استرداد الأموال المذكورة على شكل عقودٍ لمصلحة وزارة الصناعة والمعادن.
يُذكَرُ أن هيأة النزاهة كانت قد أعلنت في تشرين الأول من العام المنصرم أنَّ جهودها أثمرت بالتعاون مع الفريق الفني الساند لاسترداد أموال العراق في الخارج الذي يضمُّ في عضويته مكتب رئيس الوزراء ووزارات الخارجية والعدل والنفط، إضافةً إلى الادِّعاء العامِّ والهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وجهاز المخابرات الوطنيِّ عن استرداد أموالٍ عائدةٍ للنظام البائد كانت مودعة في المصارف الأردنيَّة واللبنانيَّة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت هيأة النزاهة اليوم عن تمكُّن العراق من استرداد قرابة (12,000,000) مليون يورو من إسبانيا، مُبيِّنةً أن تلك المبالغ تُمثِّلُ قيمة شحناتٍ نفطيةٍ مُجهَّزةٍ من قبل وزارة النفط لإحدى الشركات الإسبانيَّـة عام 1988.
دائرة الاسترداد في الهيأة أشارت إلى أن جهودها بالتعاون مع الفريق الفنيِّ الساند لاسترداد أموال العراق في الخارج، قادت إلى استرداد مبلغ (11,915,440) مليون يورو قيمة شحناتٍ نفطيةٍ مُجهَّزةٍ من العراق لإسبانيا بموجب الاتفاقية العراقيَّة – الإسبانيَّة/ الجزء السلعي المُوقَّعة بين البلدين عام 1988، علماً أن تلك الأموال كانت مجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت أن تفاصيل ملف الاسترداد الذي أنجزته الهيأة تشير إلى أنه تمَّ تحديد مجموع الأموال المترتِّبة بذمة الجانب الإسباني وعائديَّتها بعد دراسة أوليات الملفِّ كافة، لافتة إلى أنه تمَّ توقيع مذكرة تفاهمٍ بين الحكومتين العراقيَّة والإسبانيَّة نصَّت على استرداد الأموال المذكورة على شكل عقودٍ لمصلحة وزارة الصناعة والمعادن.
يُذكَرُ أن هيأة النزاهة كانت قد أعلنت في تشرين الأول من العام المنصرم أنَّ جهودها أثمرت بالتعاون مع الفريق الفني الساند لاسترداد أموال العراق في الخارج الذي يضمُّ في عضويته مكتب رئيس الوزراء ووزارات الخارجية والعدل والنفط، إضافةً إلى الادِّعاء العامِّ والهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وجهاز المخابرات الوطنيِّ عن استرداد أموالٍ عائدةٍ للنظام البائد كانت مودعة في المصارف الأردنيَّة واللبنانيَّة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
