الخمس بين الاباحة والوجوب
عدنان العتابي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
عدنان العتابي

كتبت ُ اكثر من مقال سابقاً عرضت فيه القرائن الدالة على اباحة الخمس بعد دخول الغيبة الكبرى ، سوف اتراجع عن كل ماقلته لو تم دفع دفع اشكال واحد فقط لاغير ، وبخلافه تكون قرينة كافية لصدق الدعوى ،وهي تتعلق بالخمس .
وهي تشتمل على عرض وجواب ونتيجة
اما العرض فأقول : هل الامام المعصوم بحسب القراءة الشيعية يريد لنا الهداية ام الحيرة والتخبط وحاشاه من ذلك .
الجواب اكيداً يريد لنا الهداية والفلاح
اقرأ ولكن بتجرد وموضوعية ثم احكم بنفسك .
#اقول :لو قلنا مِن أنّ الخمس واعني به [خمس المكاسب وفاضل المؤنة ] وهو المتداول اليوم ،لا يزال مُشرّعاً في زمان الغَيبة الكبرى – مع أنّه ليس كذلك – بل الامام المعصوم قد اباحه كما في التوقيع الشريف {واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل }
ولكن على فرض أنّا قُلنا بأستمرار وجوبه كما هو شائع اليوم .
فهُنا يأتي هذا السؤال المهم : كيف نتصرّف في أموال الخمس ونحنُ لا نمتلك أيّ نصوص تعين موار صرفه؟
هل مِن المعقول أنّ الإمام المعصوم يُشرّع وجوب الخمس في زَمان الغَيبة الكبرى ،من دون نصوص لبيان صرفه؟
هذا لايقول به عاقل فضلاً عن امام معصوم ، ويجعل الامر سائبا في اموال طائلة لا يحدد موارد صرفها ،ولا لمن تُسلم بعد غيبته . ويتركها هكذا بلا بيان .
فأن قلت يصرف الخمس في الموارد التي يحرز فيها رضا الامام -- قلنا اولا ليس ثمة دليل على ذلك ، وثانياً تلك مسألة جاءت متاخرة جداً ،ولم يكن لها من اثر ولاعين ،ولم يقل بها كل الفقهاء منذ عصر المفيد والى زمن صاحب الجواهر، الذي هو اول من قال بها و المتوفى عام 1850 ،ولم يقم عليها اي دليل بل هي مجرد استحسان ،وهذا ما ذهب له الشيخ جعفر السبحاني في كتابه الخمس فيقول [ هذه المسألة – مسألة الخُمس في زمان غيبة الإمام – من المسائل الهامّة التي لم يرد فيها نصّ، فأوجد حيرةً بين الفقهاء بعد الغَيبة إلى عصر شيخ الفقهاء صاحب الجواهر ] -الذي يبدو حل المعضلة بأن ابدع القول في مصرف الخمس في الموارد التي يحرز فيها رضا الامام ،لأن كل الفقهاء الذين سبقوا صاحب الجواهر والذين جاءوا مباشرة بعد دخول الغيبة الكبرى ، لم يجدوا نصوصاً تعين لهم موارد الصرف ومع عدم وجود تلك النصوص ،وسؤال عوام الشيعة للفقهاء ان كان الخمس قد ابيح لهم ام لا ، فالفقهاء ومُنذ زمان الشيخ المُفيد ،ادخلوا انفسهم والشيعة في حيص بيص وحيرة لامبرر لها من خلال رفضهم لتوقيع اباحة الخمس ،سبب الحيرة بعد رفضهم للتوقيع هو عدم وجود نُصوص تعين موارد الصرف .
فالعلماء الاعلام بدل ان يجيبوا عوام الشيعة كما في التوقيع باباحة الخمس وسقوطه عنهم، ابتدعوا وتكلفوا اقوال من عندياتهم وهي مجرد استحسانات ليس الا ، لعدم وجود نص كما قلنا يبين موارد الصرف ،فجاءت اقوالهم كالتالي :
ان يوصى باموال الخمس من شخص الى اخر الى ظهور المهدي المنتظر.
او من كانت بذمته اخماس عليه ان يدفنها
او ان يرميها في النهر . واراء اخرى غريبة عجيبة
#نعم لاتستغرب- كل تلك الاراء الغريبة موجودة في امهات مصادر الشيعة تجدها مثلاً في كتاب شرائع الاسلام للعلامة الحلي، يقول الشيخ السبحاني في كتابه الخمس عن تلك الاستحسانات [وقد أنهاها صاحب الحدائق فبلغتْ أربعة عشر قولاً وأضاف إليها صاحب الجواهر قولين وهو فقيه متأخر والذي قال بصرف الاخماس في الموارد التي يحرز فيها رضا الامام وهو رأي استحساني كذلك لم يقم عليه دليل ،ولذلك لم يفتي به المتقدمين من الفقهاء ،بل رفضوا استلام الاخماس،او التصرف فيها وقالوا بدفنها كما مر بدل ذلك .
#اتسآءل : هنا النتيجة - هل يمكن لهذا التخبط والحيرة الذي قال به الفقهاء ،يمكن ان يكون مصدره تشريع المعصوم ،ام هي اراء وتكلفات لم ينزل الله بها من سلطان ،وبالتالي حاشا الامام ان يدخل امته في كل تلك التخبطات ،اتمنى ان تكون الاجابة للمعترضين لمن خبر المسألة جيدا، ولايتكلم من تعوزه الحجة والدليل ، وعذرا للاطالة ،ولله الامر من قبل ومن بعد .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat