كشفت هيأة النزاهة أنَّ تحرِّيات فرقها الاستقصائية حول قضيَّة تأجير مبنى برج التحرير(المطعم التركي)، قادت إلى وجود تلكُّؤ من قبل المستأجر بتنفيذ بنود العقد، مُبيِّنةً أنَّ القضيَّة معروضة الآن أمام القضاء.
وأكَّدت الهيأة، في تقريرٍ أعدَّته حول نتائج أعمال فرقها الاستقصائيَّـة، أنَّ المستأجر تلكّأ بتنفيذ بنود العقد وخالفها وأنَّ القضيَّة معروضةٌ الآن أمام القضاء للنظر فيها، مُشيرةً إلى أنَّه ترتَّـب بذمَّة المستأجر ديون بدلات إيجارٍ بلغت (862,000,000) مليون دينارٍ، علماً أنَّ عقد تأجيرالمبنى الذي يتكوَّن من 14 طابقاً بمساحة (3060) م2 يمتدُّ لـ 30 سنة، ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ 140 مليون دينارٍ سنوياً.
وأشار التقرير، الذي جاء للتحقُّق من صحَّة المعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعلاميُّ لهيأة النزاهة وأحاله إلى رئيس الهيأة، حول وجود مخالفاتٍ في إحالة المبنى (المطعم التركي) إلى أحد المستثمرين، أشار الى أنَّ المشروع غير مُدرجٍ ضمن العقود الاستثماريَّة، بل تمَّ طرحه عن طريق مزايدةٍ علنيَّةٍ للإيجار، وإعادة التأهيل والتطوير، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
فرق عمل الهيأة التي رصدت تلكُّؤ أمانة بغداد في متابعة نسب إنجاز العمل وتأخُّرها في اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق المستأجر، أوصت بإحالة أوليَّات تأجير مبنى برج التحرير (المطعم التركي) إلى مكتب المُفتِّـش العامِّ في أمانة بغداد لاستكمال التحقيق؛ بغية الوقوف على أسباب التلكُّؤ والتأخير.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت هيأة النزاهة أنَّ تحرِّيات فرقها الاستقصائية حول قضيَّة تأجير مبنى برج التحرير(المطعم التركي)، قادت إلى وجود تلكُّؤ من قبل المستأجر بتنفيذ بنود العقد، مُبيِّنةً أنَّ القضيَّة معروضة الآن أمام القضاء.
وأكَّدت الهيأة، في تقريرٍ أعدَّته حول نتائج أعمال فرقها الاستقصائيَّـة، أنَّ المستأجر تلكّأ بتنفيذ بنود العقد وخالفها وأنَّ القضيَّة معروضةٌ الآن أمام القضاء للنظر فيها، مُشيرةً إلى أنَّه ترتَّـب بذمَّة المستأجر ديون بدلات إيجارٍ بلغت (862,000,000) مليون دينارٍ، علماً أنَّ عقد تأجيرالمبنى الذي يتكوَّن من 14 طابقاً بمساحة (3060) م2 يمتدُّ لـ 30 سنة، ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ 140 مليون دينارٍ سنوياً.
وأشار التقرير، الذي جاء للتحقُّق من صحَّة المعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعلاميُّ لهيأة النزاهة وأحاله إلى رئيس الهيأة، حول وجود مخالفاتٍ في إحالة المبنى (المطعم التركي) إلى أحد المستثمرين، أشار الى أنَّ المشروع غير مُدرجٍ ضمن العقود الاستثماريَّة، بل تمَّ طرحه عن طريق مزايدةٍ علنيَّةٍ للإيجار، وإعادة التأهيل والتطوير، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
فرق عمل الهيأة التي رصدت تلكُّؤ أمانة بغداد في متابعة نسب إنجاز العمل وتأخُّرها في اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق المستأجر، أوصت بإحالة أوليَّات تأجير مبنى برج التحرير (المطعم التركي) إلى مكتب المُفتِّـش العامِّ في أمانة بغداد لاستكمال التحقيق؛ بغية الوقوف على أسباب التلكُّؤ والتأخير.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
