وزارة الصناعة والمعادن توضح اسباب فسخ عقد استثمار معمل سمنت المثنى قضائيا مع شركة قمة العراق
وزارة الصناعة والمعادن

اوضحت وزارة الصناعة والمعادن اسباب فسخ عقد استثمار معمل سمنت المثنى الموقع بين الشركة العامة للسمنت العراقية وشركة قمة العراق في 28/8/2013.
وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد علوان الشمري ان الشركة العامة للسمنت العراقية اقامت دعوى مدنية امام محكمة بداءة السماوة بالعدد 13/عقود/2016 طالبت فيها فسخ العقد قضائياً وتم السير باجراءات الدعوى الا انها لم تحسم بسبب اقامة المستثمر شركة قمة العراق دعوى معارضة امام محكمة البداءة المختصة بالدعاوي التجارية في بغداد بالعدد 984/تظلم في 2017/1/10 والتي اصدرت قرارها لمصلحة شركة قمة العراق حيث تم استئناف القرار من قبل الشركة العامة للسمنت العراقية امام محكمة استئناف الرصافة بالعدد352/س2/2017 واصدرت قرارا بمصادقة قرارها بمصادقة قرار محكمة البداءة التجارية (لمصلحة شركة قمة العراق) وتم تمييز القرار من قبل الشركة العامة للسمنت العراقية ثم اعادته محكمة التمييز الاتحادية القرار الاستئنافي منقوصا الى محكمة استئناف بغداد الرصافة وتم السير باجراءات االدعوى مجدداً واصدرت محكمة الاستئناف قرارها القطعي بفسخ العقد من قبل محكمة التمييز الاتحادية لمصلحة الشركة العامة للسمنت العراقية لافتا الى ان فسخ العقد جاء بعد اخلال الشركة المستثمرة ( شركة قمة العراق ) ببنود العقد الاستثماري ووجود العديد من المشاكل منها عدم تعزيز مبلغ خطاب الضمان وعدم تسديد رواتب الموظفين وعدم تسديد مبالغ الاستقطاعات وتعويض قيمة المواد المخزنية المشتراة والتي سحبت من مخازن معمل سمنت المثنى واخراج الشركة المستثمرة لمحركات الطاحونه لغرض التصليح مع ملاحظة عدم اعادتها للمعمل لحد الان وغيرها من المشاكل موضحا بأن الشركة ومن مبدأ التعاون ولغرض نجاح العملية الاستثمارية واعطاء فرصة للمستثمر تم توجيه العديد من الانذارات بغية تدارك تقصيره التعاقدي الا ان الشركة لم تلمس الجدية من الشركة المستثمرة واخذ الوضع للمعمل يتجه نحو الاسوأ مما اضطرالشركة العامة للسمنت العراقية الى اجراء كشف مستعجل امام محكمة بداءة السماوة في 2016/9/22 وقد اصدرت المحكمة قرارها الحضوري بحق الشركة العامة للسمنت العراقية والغيابي بحق شركة قمة العراق بتثبيت الوضع الراهن في المعمل وتثبيت الحالة التي هو عليها وكانت الاضرار الحاصلة في المعمل بنسبة ‎%‎85 , مبينا ان اجراءات احالة المعمل الى الاستثمار تمت من خلال لجنة التفاوض برئاسة مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية وكان رئيس مجلس محافظة المثنى السيد عبد اللطيف حسن عباس ضمن لجنة التفاوض مع الشركات المتقدمة للاستثمار بصفة مراقب ولم يكن لديه أي تحفظ على احالة المعمل الى الاستثمار في حينه .

مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن

 

الموضوع السابق وزارة الصحة تعلن خطة الطوارئ الطبية الخاصة بالزيارة الاربعينية للأمام الحسين (عليه السلام)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat